كتب محرر الشؤون الإعلامية:
أفادت مصادر مطلعة أن مساعي تبذل في إطار وزارة الإعلام لطي ملف قضية "مقالات الأهرام" لأن الخيوط تتجه نحو تورط شخصية كبيرة في الوزارة بالأمر·
وقد توقعت المصادر تلك النتيجة منذ اللحظة الأولى لتسرب أنباء عن دور تلك الشخصية وذلك بسبب الصراع الدائم بين رأسي الوزارة حيث من النادر أن يوجد وكيلان في وزارة واحدة وعلى الدرجة نفسها·
وقد فسرت المصادر محاولة أحدهم التغطية على تلك الشخصية بالقول بأن من أرسل المقالتين هو رئيس تحرير جريدة السياسة الزميل أحمد الجارالله بينما تشير الخيوط الى شخصية أخرى لها علاقة وطيدة بالجريدتين المحليتين اللتين التقطتا المقالتين ونشرتهما بشكل يفيد وكأنهما يمثلان رأي جريدة الأهرام وهو المطلوب أصلاً من نشرهما فلا قيمة للنشر في "الأهرام" إن لم ينقل على أنه تعليق عربي في صحيفة مهمة على أوضاع الكويت وبشكل سلبي لتكتمل دائرة الالتفاف على أعضاء مجلس الأمة الذين يسعون لمحاسبة الوزير الجراح على ما أفشاه من علاقة مشبوه مع المتهم الخامس في قضية الناقلات بينما يفترض أن يكون الوزير في الموقع الخصم للمتهم علي الخليفة·
وتضيف الأوساط أن للشخصية المشتبه في تورطها في النشر علاقات وطيدة مع شخصيات خسرت في الانتخابات الأخيرة مواقعها الوزارية وتأثيرها على مجريات الأمور وهي التي تسعى جاهدة لدفع المجلس والحكومة الى صدام يؤدي الى الحل لعل في ذلك فرصة لعودتهم الى مواقع التأثير مرة أخرى·
وتشير المصادر الى أن أحد تلك الشخصيات الخاسرة من نتائج يونيو 2006 كان لها دور كبير في رفع شأن الشخصية المشتبه في تورطها بنشر الإعلانات المدفوعة على شكل مقالات·
أما من قام بإعادة النشر فقد ساهم بشكل جلي في هذه الحملة التي بدأت بنشر الإعلانين ثم الردح المحلي وصولاً الى الدفاع عن الشخصية المشار إليها كي لا تنكشف الأوراق·
وتنتهي المصادر الى ضرورة تحمل وزير الإعلام عبدالله المحيلبي مسؤولية الشفافية الكاملة في كشف المسؤول عن هذه المؤامرة ومحاسبته شخصياً وليس كبش فداء آخر أقرب الى مسؤولية (فراش البلدية) المشهور·
الوزير المحيلبي لن يجني شخصياً من وراء التستر على تلك الشخصية في حال التوصل الى ما يكفي من أدلة لتورطها، برأي المصادر، كما لن يعفيه ذلك أو علاقاته القبلية من مسؤوليته التي تستدعي المحاسبة البرلمانية·
