كتب محرر الشؤون الدولية:

تواجه الحكومة البريطانية زوبعة سياسية حول قرارها بإيقاف التحقيق في مزاعم دفع عمولات كبيرة في صفقة اليمامة الضخمة وهي عقود بيع طائرات بريطانية للسعودية بلغت قميتها 60 مليون دولار·

وقالت الصحف البريطانية إن مبلغ العمولات المدفوعة بلغت 2 مليار دولار بمعدل 200 مليون دينار سنويا دفعت لشخصيات نافذة·

وقد نفى الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية ما ادعته الصحافة البريطانية حول علاقته بتسلم العمولات·

وقالت الصحافة البريطانية - على الأخص صحيفتا "الجارديان" و"الإندبندت" - إن الشركة البريطانية التي أبرمت العقد قد ضاعفت سعر طائرات التورنادو من أجل تغطية المبالغ التي رصدت للعمولات التي كانت تودع في حساب مصرفي سري كان بمثابة القناة التي يتم عن طريقها دفع العمولات·

وما أشعل نار الضجة هو قرار حكومة بلير بإيقاف التحقيق في القضية، وكان المدعي العام البريطاني اللورد جولد سميث رئيس مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الكبرى قد أعلن في ديسمبر 2006 عن وقف التحقيق في صفقة اليمامة·

وصرح رئيس الوزراء توني بلير إبان حضوره مؤتمر الثمانية الكبار في ألمانيا بأن لا حاجة للاستمرار في التحقيق لأنه لن يؤدي إلى نتيجة، وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد ذكرت بأن جوناثان باول، رئيس مكتب توني بلير، صرح بأن الأمير بندر بن سلطان - الذي التقى رئيس الحكومة البريطانية في شهر يوليو - قال له إن السعوديين سيلغون صفقة السلاح الضخمة إذا ما استمر التحقيق في مزاعم عمولات ضخمة صرفت إلى شخصيات نافذة، وقد رفضت محطة تلفزيون بي· بي· سي الامتناع عن بث تسجيل وثائقي حول الصفقة والعمولات في برنامجها المعروف "بانوراما" مساء الإثنين 11/6/2007·