| مشروعات ريادية وإبداعية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتضيف للخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات والميادين، وتتجسد فيها معايير العدالة وتكافؤ الفرص·
ثلاثة وزراء اجتمعوا بتكليف من مجلسهم لوضع نظام يحقق هذه الغايات النموذجية أسفر عن إعداد ما سمي بنظام المبادرات الذي نشرت الصحف مسودته· ويتبين من مراجعتها الأولية أن ثمة ملاحظات تتعلق بجانب تحقيق الشفافية المتوخاة يأتي في مقدمتها النص على أهمية الإفصاح عن مصدر المعلومات التي استند إليها مقدم المبادرة في تقديم مبادرته لضمان عدم استغلال المعلومات في تسريبها لشخص بالذات يبني عليها مبادرته بينما يمكن لآخرين تقديم المبادرة نفسها إذا ما توافرت لهم المعلومات ذاتها· واستكمالا لذلك تأتي أهمية الإعلان عن المبادرات المقدمة بتواريخ تقديمها فور تقديمها تجنبا للتحايل في إدراج الأسبقيات بما يمنح أولوية القبول لشخص لا يستحقها·
ولتوفير الطمأنينة لمقدمي المبادرات يجب نشر السيرة المهنية لأعضاء اللجنة التي ستكلف بالبت في هذه المبادرات والمعايير التي ستعتمد للبت في المبادرة· وقبل ذلك من المهم استبيان الرأي في هذه المعايير ووضعها تحت طائلة المراجعة المستمرة من قبل جميع الأطراف التي يعنيها الأمر حتى لا تكون محلا لطعونات متوقعة مستقبلا·
ولتجنب إساءة استغلال موارد الدولة يجب الاهتمام بالتوضيح المفصل لأعباء المال العام ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرة·
نأمل أن تجد هذه الملاحظات صدى لدى مجلس الوزراء الذي رفعت المسودة له مؤخرا أو اللجان البرلمانية عندما تعرض عليها لاحقا·
a2monem@hotmail.com |
