يعد توافر الماء النقي للبشر عالميا أهم ضرورات الحياة، ويعد الحرمان منه أقصى درجات الحرمان وأدنى مستويات الفقر، وكان من أهم التطورات التي شهدها الشعب المصري في الخمسين سنة الفائتة وصول الماء (والكهرباء) لعدد كبير من القرى، ومن مظاهر التنمية المشوهة في معظم بلدان العالم الثالث ما يسمى في لغة السياسة والإعلام عندنا "الأحياء العشوائية" التي تظهر حتى في أحدث المدن وحقيقة اسمها "أحياء الشقاء" ترجمة عن الإنجليزية Slum areas، وهي في أغلب الأحوال محرومة من الماء النقي المنتظم، ولكن القاهرة تتميز عن غيرها بانقطاع المياه عن أحياء حديثة بها التركيبات اللازمة لوصولها لكل بيت، وأحدث صورة لها ما جرى في مدينة نصر وحرم جزءا كبيرا وممتدا من مساحتها الكلية، واستمرت أياما عدة·

ويبدو أن الجهات الحكومية عندنا تبحث عن المسؤول عن جريمة تضر بمئات الألوف من الناس البسطاء دون تحديد، فالمسؤول عن التضخم (غلاء الأسعار) هم التجار الجشعون دون أن نعرف من هم· أصحاب "المولات" والسوبر ماركت أم بقال الحي وجزاره؟ وما إذا كانت الحكومة تعني كبار المستوردين وتجار الجملة أم أصحاب الدكاكين (انظر ما نشر عن سوق اللحوم)، وبالروح غير المسؤولة نفسها ألصقت الجريمة بتجار الرمال البيضاء الذين عروا مواسير المياه الرئيسية، وهنا يتساءل أي مواطن عاقل: هل كان استخراج الرمال مرخصا به وليس فيه أي مخالفة لقانون، أم عكس ذلك؟ وفي الحالة الثانية لماذا لم يتصد أحد من أجهزة الأمن والرقابة والجهات المختصة، وما أكثرها، لوقف هذا النشاط المخالف للقانون؟ إن تجار الرمال لم يتموا تعرية المواسير بين يوم وليلة ولكن عبر شهور وسنوات لم يقلقهم فيها رقيب أو أمين شرطة، وفي نهاية الأمر من هم، وما أسماؤهم ولماذا لم يحقق معهم أحد؟

ومن حق المواطن أن يتساءل: وما شأن تلك المواسير؟ هل كانت مطابقة للمواصفات الفنية، أم أخذ بعض من عقدوا صفقة الشراء ومن تسلموا البضاعة مالا حراما ليغضوا الطرف عن مخالفة البضاعة المسلمة لبعض المواصفات المعروفة دوليا أو حتى الواردة في العقد؟ فنحن نذكر قضية فساد في صفقات مواسير كان لها رنين، والغريب أن الحكومة قد ضاعفت سعر مياه الشرب قبل حادث مدينة نصر ببضعة أسابيع، فهل تستدعي المزيد من النقود مقابل قطع الخدمة؟ ويقول المتشائمون لا جدوى من أي تحقيق إذ لن تكون الخاتمة إلا خصم جزء من أجور بعض العاملين كما كانت الحال في كارثة قطار الصعيد (350 قتيلا) إذ لم يحاكم عنها أحد بل وتلتها حوادث خروج قطار الصعيد عن الخط وإن سال فيها الدم بكميات أقل·

ويعيديني هذا كله الى ما سبق أن كتبته في هذا المكان عن حرمان أهل القاهرة من الديمقراطية حرمانا كاملا ووضع إدارة حياتهم اليومية نهبا لمعظم الوزراء وغيرهم من كبار الموظفين، لو كان للقاهرة عمدة منتخبا لما كانت النظافة تسلم لشركات أجنبية، ولما كان انقطاع المياه عن حي بكامله يمر دون تحقيق وتحديد المسؤولية الأساسية ومعاقبة الفاعلين والمفسدين، متى ترى القاهرة مظاهرة تطالب باستقالة العمدة لسوء إدارته وتطالب مرفق المياه بالتعويض للمتضررين عن هذا التقصير·