| لو اجتمعت شياطين الجن والإنس لتعديل دستور الكويت فإن هذا التعديل يبقى مشروطا بعدم مخالفة المادة 175 من هذا الدستور· المادة 175 تنص بوضوح على أن "الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة"· كتبناها مرة وكتبناها ألف·· من المستحيل تعديل الدستور كي يتوافق والشريعة الإسلامية، لأن هذه الشريعة ووفق فهم المطالبين بالتعديل بالذات هي ضد الحريات المدنية والسياسية التي كفلها الدستور·
تعديل المادة الثانية يتطلب إلغاء مجمل البابين الأول والثاني من الدستور لأن أحكام ونصوص هذين البابين تتعارض بشكل أساسي مع الشريعة الإسلامية بدءا من المادة الأولى "الكويت دولة عربية" أي ليست إسلامية الى المادة الرابعة الخاصة بحصر الحكم في ذرية مبارك من دون بقية "خلق الله" الى المادة السادسة التي أوكلت السيادة المطلقة للأمة بوصفها مصدر جميع السلطات وليس الكتاب أو السنة كما تحدد ذلك شريعة البعض من المتشددين الدينيين، الى مجمل بقية المواد التي تضمنها الباب الثاني والمنسوخة أصلا من العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي يعارضه - ولا أحد يلومهم - كل المتدينيين الإسلاميين·
ليس من الممكن تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت، شاء ذلك غربان التخلف أم أبوا، داهنتهم الحكومة و"الربادية"ü من ربعنا أم تصدوا لهم· فإن مواد دستور الكويت تتعارض تعارضا مطلقا وأحكام "الشريعة الإسلامية" وخصوصا التي ينادي بها المتطرفون هذه الأيام·
الحكومة تهاونت كثيرا في هذه المسألة، بل وتمادت عبر إنشاء اللجنة العليا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مؤكدة وهم تطبيق الشريعة، وكأن الأمر بيدها وبيد المتخلفين الذي فرضتهم علينا بقوة المال والسلاح طوال السنوات الثلاثين الماضية·
ليس في الإمكان على الإطلاق تطبيق الشريعة الإسلامية التي ينادي بها البعض في الكويت· فنظام الحكم في الكويت "ديمقراطي السيادة فيه للأمة"· لقد منح هذا الدستور سلطات استثنائية غير مسبوقة في أي نظام ديمقراطي لرئيس الدولة، ومنح أيضا سلطات عليا لمجلس الأمة·· لكن وللمرة الألف، لو وافق رئيس الدولة مع كل أعضاء مجلس الأمة على تعديل الدستور فإن هذا التعديل يبقى مشروطا بعدم المساس بأحكام النظام الأميري أو بمبادئ الحرية والمساواة·
المطالبون بتعديل الدستور عليهم أولا أن "يحمدوا ربهم" لأن كثيرا من ضوابطهم الدينية المعمول بها حاليا غير دستورية وغير قانوينة وأصلا وجودهم هم في مجلس الأمة غير دستوري لأن ذلك يتطلب الإيمان بمبادئ النظام الديمقراطي التي يعادونها·
على الحكومة اختصارها وهي قصيرة، بالإعلان عن استحالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولو كان ذلك عبر إلغاء وحل ما يسمى باللجنة العليا لتطبيق أحكام الشريعة "فإنه أجدى وأبلغ"·
ü "ربادية" فصحى أصلها الرابد أي القابع في مكانه من الخوف |
