| لم يدر في خلد اللجنة وهي تبذل مساعيها الحثيثة لاستجلاء خفايا مشروع بطاقات الدفع المسبق المبرم بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإحدى الشركات أن الأمر سينتهي تماما من حيث بدأ·
وعودة الى أضابير لجنة التحقيق كما يقول الراوي فقد أبرم الاتحاد العقد دون أن يعرض المشروع على الجهات المختصة في الوزارة بجميع تفاصيله وحيثياته كما يستوجب القانون، ولم يقم الاتحاد بعرض المشروع على الشركات المتخصصة للمفاضلة بينها، وتمت محاباة الشركة المتعاقد معها على حساب الاتحاد من خلال شروط عقد إذعان شديدة الإجحاف مما أدى الى الإخلال بالمركز القانوني للاتحاد، وعند التنفيذ قامت الشركة بتوريد الأجهزة إلا أنها لم تقم بالتركيب والتشغيل إلا في أربع عشرة جمعية تعاونية في حين أن الشركة استلمت كامل مبلغ العقد، وفي التقييم النهائي رأت اللجنة أن هناك "قصورا وتهاونا واستعجالا غير مبرر وضرورة غير محققة بإبرام العقد في مثل هذه الظروف من قبل مسؤولي الاتحاد" وفي إيماءة الى ما يجب أن يكون قالت بأن للوزير الحق في إصدار قرار بعزل رئيس الاتحاد أو إحالة الموضوع الى النيابة العامة·
وانجلت المعركة الى حين عن أبعد السيناريوهات توقعا في مخيلة أعضاء لجنة التحقيق، تمثل ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد أعلن فيه أن وزارة الشؤون قد صادقت على ملحق عقد لمشروع بعد أن تم تعديل بند مدة إدارته من عشر سنوات الى خمس بموافقة الشركة وأن الوزارة قد طلبت من الاتحاد التعميم على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإجراء ما يلزم، كما أن أي جمعية لم ترفض المشروع أو فكرت في الانسحاب منه مؤكدا ثقة مجلس إدارة الاتحاد في الإجراءات التي أقدم عليها الاتحاد ففي الجلسة الأخيرة كانت الموافقة جماعية·
ولم تنته القصة عند هذا الحد ففي تطور مفاجئ صرح رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تطلب من الجمعيات التعاونية الاشتراك في المشروع، وأن الجمعية سبق لها أن خاطبت الاتحاد مع كثير من الجمعيات الأخرى لاستيضاح حقيقة المشروع إلا أن الاتحاد تهرب من الإجابة كتابة أو من خلال المناقشة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، وتساءل عن سبب رفض رئيس الاتحاد الاستجابة للمطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع بين أعضاء مجلس الاتحاد، وأشار في نهاية تصريحه إلى أن ما نشر من تقرير للجنة التحقيق رسمي ولم يتم نفيه من قبل الوزارة أو إنكاره·
وفي غابة من التيه العظيم أعلن أمين سر جمعية القادسية ونائب رئيس اتحاد الجمعيات سابقا عن صحة جميع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد فيما يتعلق بالمشروع وموافقة كل من المجلس التنفيذي والجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد عليه·
وفي النهاية هل لنا أن نتساءل عن حقيقة الأمر وعما إذا كان الملف قد أقفل عند هذا الحد وكيف عولجت بنود العقد الأخرى شديدة الإجحاف التي أشارت إليها اللجنة وهل سيساءل المتسبب في القصور والتهاون والاستعجال غير المبرر على حد قول اللجنة في تقريرها وكيف سيعالج تغييب تكافؤ الفرص بعدم المفاضلة بين عروض شركات عدة من خلال مناقصة علنية·
وفي سياق آخر هل لنا أن نتساءل عما تم أو سيتم بشأن ما أشار إليه تقرير اللجنة من أن مفتش الوزارة لدى الاتحاد أشار في التحقيقات الى وجود مخالفات أخرى من بينها مشروع إنشاء مبنى الاتحاد الذي لم يسلم في موعده منذ أكثر من سنتين دون أن توقع أي غرامات تأخير على المقاول·
a2monem@hotmali.com |
