أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً جديداً بعنوان "موقف الحكومة المصرية من إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، طالبت فيه الحكومة المصرية بالتوقف عن محاولات إعاقة خطط إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة·
ويأتي صدور التقرير المكون من 48 صفحة قبل أقل من شهر على انعقاد قمة العالم 2005 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر المقبل، بمشاركة حوالي 170 من رؤساء الدول والحكومات·
ويتوقع أن تمثل القمة أكبر تجمع لقادة العالم في التاريخ· وينظر إليها كفرصة تاريخية لاتخاذ قرارات جذرية فيما يتعلق بالأمن والتنمية وحقوق الإنسان وإصلاح منظمة الأمم المتحدة·
ومن القرارات التي يتوقع أن يتخذها قادة العالم خلال القمة قرار إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان كهيئة تابعة للجمعية العام، ليصبح أعلى هيئة دولية حكومية لحقوق الإنسان في العالم·
وسيحل المجلس الجديد محل لجنة حقوق الإنسان التي لم تعد قادرة على الوفاء بدورها بسبب مشكلات التسييس المفرط والانتقائية وازدواجية المعايير التي أصابتها بالشلل وفقدان الفاعلية والمصداقية·
غير أن تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يكشف أن وزارة الخارجية المصرية قد دأبت على مدى الشهور الستة الأخيرة على اتخاذ سلسلة من المواقف السلبية الرامية إلى تعطيل عملية إنشاء مجلس حقوق الإنسان
بدءاً من معارضة فكرة إنشاء المجلس من الأساس، ثم محاولة تقييد فاعلية خبرائه المستقلين، وتقليل مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطته
وانتهاء بمحاولة تجريد المجلس من وظيفته الرقابية والحمائية التي تعد السبيل الوحيد لضمان استقلاله وفاعليته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم··
