ملف العمالة.. الدعم السياسي أولا!
حجم مشكلة العمالة في الكويت كبير جدا، فمن ناحية عددية يبلغ عدد العمالة 927 ألفا من إجمالي مليون و551 مليون نسمة شاملة الكويتيين البالغ عددهم 276 ألفا· أي أننا نتحدث عن عمالة أجنبية تشكل نسبة 60% من إجمالي قوة العمل في القطاع الأهلي، وتشكل هذه النسبة المبالغ فيها ضغوطا على الخدمات المختلفة، وسلبيات أمنية واجتماعية ظاهرة· هذا بالنسبة للكلفة المادية، أما الكلفة المعنوية أو السياسية فإن هذا الملف لايزال يغذي تقارير المنظمات العمالية والحقوقية بالملاحظات السلبية والتي تنعت دولة الكويت من بين دول خليجية أخرى تشابه أوضاعنا بعدم التقيد بالمعايير المتعلقة بحقوق العمال·
واستشعار الدولة في الآونة الأخيرة لهذا الخطر الذي يأتي بفعل ضغوط خارجية ودور فاعل للصحافة المحلية· اليوم أصبح مجلس الوزراء هو من يحذر من خطورة الوضع بفعل ما ترفعه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تقارير تطلب التغيير ويبقى الحديث عن الإصلاح سهلا، وتشكيل اللجان عملا روتينيا أما المشكلة الأكبر وهي: المصالح وترابط المنافع بين ما هو اقتصادي وسياسي داخلي·
نسمع اليوم عن لجنة دائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة باستخدام العمالة المنزلية، لدراسة وضع حد أدنى من الأجور ووضع تشريع يخص العمالة المنزلية، ومراقبة العمالة السائبة، وسكن العمال· وتضم اللجنة الأطراف الثلاثة الرئيسة المناط بها دخول العمال الأجانب الى البلاد وهي وزارات الداخلية والتجارة والعمل·
وفي ظننا أنه مالم توضع إجراءات صارمة على مسألة الاتجار بالإقامات والتي أسمته تقارير دولية (اتجار بالبشر) - وهي تسمية صحيحة لأن الإقامة في نظر القانون هي تعبير عن إنسان قادم للبلاد - فإنه لا فائدة من تأسيس لجان وسن تشريعات، فمراقبة المشروعات الكبرى والتي تستهلك أعدادا هائلة من العمال ويجري تسريب جزء منها الى الشارع هي السبب الرئيسي في تجارة الإقامات·
كما أن الأمور كما نرى مترابطة، فمادمنا نفتقد الى سن تشريع يحدد الأجور وهي متدنية فإن تجار الإقامات لن يدخروا وسعا في ممارسة نشاطهم غير الملكف وأكبر دليل على ذلك ما أفصحت عنه دراسة منظمة العمل الدولي في حول نظام الكفيل في الكويت حيث تبين أن 20% من العمالة الوافدة في الكويت لا تعمل لدى كفلائها· وإذا أخذنا الرقم الذي ذكرناه عن عدد العمالة الوافدة في الكويت وقسمنا النسبة المذكورة فإن ذلك يعني أن 185 ألف عامل لا يعملون لدى كفلائهم! وهذه هي تجارة الإقامات بعينها، ونعتقد أن الدولة قد فوتت فرصا مواتية لتعديل هيكل العمالة الأجنبية إن من ناحية العدد الإجمالي أو النسب المقرونة بالجنسيات، وكانت أهم فرصة تلك التي تلت عملية تحرير البلاد من الغزو العراقي في العام 1991، إلا أن الدولة استجابت بصورة غير إيجابية لضغوط الدول المصدرة للعمالة (عربية وأجنبية) لاستيعاب حصص مختلف من مواطنيها· وتلاقت هذه الضغوط مع رغبات العابثين من تجار الإقامات· واليوم ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن الجهود التنموية في العراق يبدو أن أمر تحسين ملف العمالة في الكويت يواجه صعوبة في هذه الزاوية، وإن كانت موقته بحسب أن الكويت محطة ترانزيت للعديد من الشركات الأجنبية وحتى المحلية التي تغذي النشاط التنموي في العراق· لكن هذا العامل موقت وزائل في ظل الحديث عن إنجاز دستور دائم للعراق يوصله الى مصاف الدول كاملة السيادة·
موضوع العمالة في الكويت مرتبط بقوة بعاملي الفساد والرشوة اللذين سادا - وباعتراف حكومي - مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف· ومالم تترجم البيانات والتصريحات الحكومية عالية المستوى الى واقع· بمعنى معاقبة المتاجرين بالإقامات فلن يتقدم الجهد المبذول حاليا أي خطوة حقيقية، وتأتي المشاكل الأخرى تابعة لهذا الموضوع كإعادة صياغة لنظام الكفيل، وإيجاد تشريع خاص بخدم المنازل، وتحديد حد أدنى للأجور، وتكويت العديد من الوظائف المساعدة التي لا تحتاج الى عمالة أجنبية· التوزيع النسبي الذي يراعى الجانب الأمني للجنسيات العاملة، حيث تطغى الجنسية المصرية والهندية على نصف تعداد العمالة في الكويت اليوم·
مظفر عبدالله
mudrr@taleea.com
