نيويورك: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على الحكومة الليبية إطلاق سراح الصحفي والكاتب عبر الإنترنت عبد الرازق المنصوري وإسقاط التهم الموجهة له، أو منحه محاكمة عاجلة وعادلة· وكانت قوى الأمن الداخلي الليبية قد احتجزت المنصوري منذ يناير الماضي في محاولة واضحة لإسكاته بوصفه كاتبا ذا آراء ناقدة·
وكان المنصورى قد قام خلال العام الفائت بكتابة ما يقارب من خمسين مقالة وتعليقاً ناقداً للمجتمع والحكومة الليبيين عبر موقع الكتروني ينطلق من المملكة المتحدة وقد نشر الموقع في الأسبوع المنصرم أن المنصوري سقط من على سريره في السجن مما أدى إلى كسر حوضه·
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انتشر استخدام الإنترنت مؤخراً في ليبيا في غياب الإعلام المحلي الحر· وتوفر المواقع الإلكترونية العاملة من خارج ليبيا قنوات للجدل السياسي، مما يجعل من اعتقال المنصوري عائقا أمام حرية الإنترنت والنقاشات المهمة حول الإصلاح في ليبيا"·
وكانت الحكومة قد زعمت أنها اعتقلت المنصوري بسبب حيازته لمسدس غير مرخص· ومن
الواضح أن موظفي جهاز الأمن الداخلي، الذين يتولون قضايا تتعلق بالأمن الوطني قد احتجزوه قبل العثور على المسدس، وتحتجز السلطات المنصوري في سجن أبو سليم الذي يديره جهاز الأمن الداخلي، كما وضعته في سجـن انفرادي، ولمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، مع حرمانه من الاتصال بمحاميه أو أسـرته·
وقامت "هيومن رايتس ووتش" بزيارة المنصوري في5 مايو في سجن أبو سليم، وذلك أثناء زيارتها الأولى إلى ليبيا· حيث صرح المنصوري خلال تلك الزيارة أن موظفي الأمن الداخلي الذين قاموا باعتقاله كانوا يحملون مذكرة لتفتيش بيته، وأنهم قاموا بمصادرة حاسوبه الشخصي وأوراقه وأقراصه المرنة والمضغوطة·
كما قال المنصوري أنه خضع للاستجواب في مقر الأمن الداخلي في طبرق بخصوص المقالات التي قام بكتابتها· وقد حصلوا على مذكرة أخرى لتفتيش منزله في اليوم التالي، ووجدوا مسدساً قديماً يعود إلى والده إضافة إلى25 طلقة، وقال المنصوري أنه وجد الطلقات على الشاطئ أثناء قيامه باصطياد السمك· وحتى تاريخ مايو، لم يعلم المنصوري بتوجيه أية تهمة رسمية له، كما أن السلطات الليبية لم تستجب لطلب "هيومن رايتس ووتش" من أجل الحصول على معلومات عن هذه القضية·
وفي 14 يناير، قامت السلطات بنقل المنصوري إلى مديرية الإرهاب والتخريب التابعة لجهاز الأمن الداخلي في العاصمة الليبية طرابلس· وقد قال المنصوري أن معظم الأسئلة الموجهة إليه كانت بخصوص مقالاته· وقال أنه استلم بعض الملابس من شقيقه بعد ثلاثة أشهر تقريباً، لكنه لم يقابله ولم يقابل أياً من أفراد عائلته· وقد أخبر منظمة هيومن رايتس ووتش في 14 إبريل، بأن السلطات قامت بنقله إلى مقر الأمن الداخلي في منطقة "فشلوم" في طرابلس، حيث قام موظفو الأمن باستجوابه مرة أخرى، ليلاً ونهاراً· كما ذكر بأنه منع من مقابلة محامٍ طوال فترة احتجازه·
