كتب محرر الشؤون الرياضية:

استغرب الكثير من المهتمين بالوسط الرياضي من صمت الهيئة العامة للشباب والرياضة حتى هذه اللحظة على قرار اتحاد كرة القدم بالاكتفاء بمنع العضو غانم جالي من دخول الملاعب لمدة سنة ميلادية بعد الانتهاء من التحقيق في ملابسات المشكلة التي حصلت بينه وبين الحكم حميد عرب ووصفوا القرار بالمعيب وأنحى الكثير منهم باللائمة على الهيئة العامة للشباب والرياضة وتساءلوا عن دورها المفقود في مثل هذه الحوادث والمشاكل والتي بدأت تطغى الى حد اللامعقول في ملاعبنا·

سياسة حب الخشوم

وقال هؤلاء إن ما يجري الآن هو نتاج لوذ الهيئة للصمت وعدم التدخل لمعاقبة المسيئين والمخطئين داخل الوسط الرياضي سواء من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو حتى أعضاء الجمعيات العمومية للأندية، ودلل هؤلاء المهتمون ببعض الحوادث التي حصلت دون أن تتخذ الهيئة أي إجراء تجاه المخطئين مما شجع البعض على التمادي خصوصا أن بعض المشاكل كانت تحل إما بسياسة حب الخشوم أو تغيير بعض اللوائح لصالح البعض مثلما حصل في مشكلة نائب الرئيس ومدير الكرة في نادي التضامن سعد المسيليم مع الحكم جاسم حبيب والتي وقفت فيها الهيئة موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا· وقد أبدى الكثير من المراقبين لتلك الأوضاع امتعاضهم خصوصا أن المشاكل التي نتحدث عنها غالبا ما يكون أحد طرفيها الحكام ويعزي الكثير من المتابعين ابتعاد الشباب الرياضي واللاعبين المعتزلين أو حتى الذي يطمح الى الانخراط في مجال التحكيم الى هذه المشاكل وطرق حلها هذا إضافة الى المعوقات الرئيسية التي تعترض طريق الحكام، ولعل ما حصل في المشكلة الأخيرة بين الحكم حميد عرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد غانم جالي وقبلها مشكلة سعد المسيليم مع الحكم جاسم حبيب خير دليل على ما يقال·

تغيير اللوائح

ففي حادثة المسيليم اكتفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بعقوبة المعتدي بالإيقاف ثماني مباريات وبما أنه مدير الكرة في ناديه فإنه يحق له حضور جميع المباريات في جميع المراحل السنية أي بحسبة بسيطة إذا كان النادي يخوض أربع مباريات في الأسبوع الواحد موزعة على جميع المراحل السنية تحت 15 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، بالإضافة الى الفريق الأول فالعقوبة ستكون لمدة أسبوعين ولم يكن هناك أي رأي لمجلس إدارة الاتحاد على العقوبة، بل إن المجلس واللجنة من قبله خضعوا لضغط وابتزاز ممثل النادي في الاتحاد والذي كان يرفض وبشدة أي تغليظ للعقوبة بل إنه كان يميل الى عدم فرض أي عقوبة على المذكور وحاول تحميل الحكم مسؤولية ما حصل ووصل الأمر الى أن اللجنة غيرت من لوائح العقوبات حتى تحمي ظهر المعتدي·

أما فيما يتعلق بمشكلة جالي وعرب فقد أكدت لنا مصادر مطلعة في الاتحاد من أن الضغوط والتدخلات كانت على أشدها من داخل وخارج الاتحاد واستشهدت تلك المصادر بغياب جالي عن حضور التحقيق بحجة السفر مع العلم أنه كان متواجدا في الكويت على حد قول تلك المصادر إلا أنه كان في انتظار عودة عضو لجنة التحقيق نائب رئيس الاتحاد لكي يتم لملمة الموضوع ووأده وهو في المهد·

يبون راسه

وتقول المصادر نفسها بأن نائب الرئيس قد حاول الضغط على الحكم حميد عرب وطلب منه سحب شكواه والتنازل عن القضية والوصول الى حل ودي للمشكلة متعللا بأن المقصود رأسه هو لأن جالي يمثله ومحسوب عليه، وأن هناك من يريد رأسه والإطاحة به في الاتحاد وأبدت المصادر دهشتها من طرح نائب رئيس الاتحاد الذي كان عليه أن يكون على الأقل محايدا على اعتبار أنه عضو في لجنة التحقيق، المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد لكنها أرجعت سبب موقفه هذا الى حسابات أخرى يدخل فيها الربح والخسارة إذا ما وقف ضد عضو مجلس الإدارة الذي يمثل ناديا من الممكن أن يخسر صوته في أي تصويت قادم سواء في مجلس الإدارة لتمرير أمر بعينه أو حتى تشكيل قادم لمجلس الإدارة، فاستراتيجية تحميل الجميل تكون نافعة في أحيان كثيرة·

الاتحاد الدولي

لكن مصادرنا تؤكد أن بعض الحكام ينتظرون موقفا مغايرا بعد هذه المشكلة من الهيئة بالتحديد بعد أن يئسوا من أن يكون للاتحاد موقف، وإلا فالحل سوف يكون اللجوء الى الاتحاد الدولي عبر شكوى رسمية من حكم أو أكثر حول هذه الحادثة بالتحديد وحول ما يتعرض له الحكام بشكل عام دون أن يكون هناك قرارات رادعة أو موقف محايد وقوي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم لحماية حكامه، وهو ما يلزم به الفيفا أعضاءه من الاتحادات الأمر الذي سوف يضع الاتحاد الكويتي في حرج شديد أمام مسؤولي الاتحاد الدولي في تبرير ما يحصل· الأجنبي بعشرة آلاف الى ذلك أكدت لنا المصادر نفسها أن الكثير من الحكام قد أبدوا امتعاضهم الشديد واستغرابهم في الوقت نفسه من النهج الذي تنتهجه بعض الأندية والاتحاد في آن واحد في التعامل معهم، حيث يقول هؤلاء الحكام لمصادرنا بأن بعض رؤساء ومسؤولي اللعبة في الأندية لا يفوتون فرصة واحدة لانتقاد الحكام والتقليل من شأنهم والتشكيك في نزاهتهم في حالة خسارة فرقهم، الى درجة أن البعض منهم وصل الى الطلب من بعض الحكام الاعتزال أو الانتقال الى التحكيم الخارجي، هذا بخلاف الطلب من الاتحاد بعدم إسناد إدارة مبارياتهم الى هذا الحكم أو ذاك إضافة الى الطلب من الاتحاد بجلب حكام أجانب للمباريات التي تكون فرقهم طرفا فيها، ولم يبد هؤلاء الحكام رفضهم لهذه الفكرة لكنهم طالبوا بالمساواة في المعاملة مع الحكام الأجانب الذين يجلبون لإدارة المباريات أو حتى أن يحصلوا على نصف ما يحصل عليه الحكام الزائرون وضرب هؤلاء مثلا بالحكم السعودي الذي أدار لقاء العربي والقادسية والذي حصل على 1000 دولار بخلاف باقي التكاليف من سكن ومواصلات وغيره، أما الحكم الألماني والذي أدار لقاء القادسية والكويت فقد حصل على ما يقارب العشرة آلاف دولار حسب مصادرنا مقابل 30 دينارا يحصل عليها الحكم الكويتي نظير كل مباراة يقوم بإدارتها بخلاف الشتائم والإهانات وشتى أنواع السباب والتشكيك في النزاهة·

البدلات قليلة ومتأخرة

ويقول هؤلاء الحكام إن الحكم الكويتي مظلوم فالبدلات قليلة جدا ولا توازي الجهد المبذول وأحيانا كثيرة تتأخر الى درجة أنهم لا يحصلون على بدلات للمباريات الودية التي يديرونها قبل بداية الموسم بناء على طلب الأندية إلا بعد سنة أو أكثر رغم أن الاتحاد يخصمها من مخصصات الأندية لديه، وقد أسرنا أحدهم القول بأن بدلات موسم 2002 والذي توقف بسبب الحرب على العراق ولم يستكمل لم تصرف حتى هذه اللحظة وضاعت مطالبتهم بها بين وعود رئيس الاتحاد الذي وعدهم شخصيا بصرفها وبين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي وعد بحل الموضوع، كما علق بعضهم قائلا: إن الأخطاء التي وقعت من الحكام الأجانب الذين أداروا بعض المباريات هذا الموسم لو وقع فيها الحكام الكويتيون لكانوا علقوا لهم المشانق· ويتساءل هؤلاء: كيف يريدون لنا أن نبذل قصارى جهدنا دون أن يكون لنا تقدير مادي أو معنوي؟ أم أنه حتى الدفاع عن الحق أصبح عيبا على الاتحاد؟