تونس - العربية· نت: اعتدت قوات أمن ترتدي الزيّ المدني في تونس في 21 ينايرعلى مراسل العربية·نت أثناء توجهه لحضور مؤتمر صحافي مصرح به حكوميا لما يعرف هناك بـ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" يعقد في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي المرخص له بشارع "ايف نوهال"، الأمر الذي استنكرته بشدة الهيئة المذكورة·

وقالت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" إن أعوان الأمن استثنوا مراسل العربية·نت "سليم بو خذير" وكذلك نقيب الصحافيين التونسيين الصحافي "لطفي حجي" من تغطية المؤتمر الصحافي ومنعاهما باستعمال القوة، فيما سمحت لكل الصحافيين الآخرين بتغطيته·

ووصفت راضية النصراوي رئيسة جمعية مناهضة التعذيب منع الصحافي بوخذير بالقوة بأنه "حلقة جديدة من التحرشات بمراسل العربية·نت إثر قرار السلطات حجب الموقع في كل المحافظات التونسية منذ 12 نوفمبر" و"اعتداء جائر جديد على حرية الاعلام"·

وأعلنت الهيئة أنّ أعوان الأمن "عنّفوا قبل بوخذير بدقائق عبد الرؤوف العيادي أيضا عضو الهيئة وحمة الهمامي وكلاهما عضوان بالهيئة ومنعاهما من حضورالمؤتمر الصحافي" وأضافت أن ذلك يعتبر "منعا مقنّّعا للمؤتمر أن يدور في ظروفه العادية بغرض إضعافه ومحاولة إفشاله"·

وأدان العيادي والهمامي ما وصفاه بـ"الاعتداء عليهما" وعلى الصحافيين بوخذير وحجيّ في تصريح هاتفي لـ "العربية·نت" و اعتبراه "جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي التونسي"·

وقال سليم أبو خذير للعربية·نت إنه فوجئ بنحو 70  من قوات الأمن بملابس مدنية تعترضه على وجه التحديد أثناء سيره في الشارع لحضور المؤتمر وأصرت على إبعاده وقال له قائد المجموعة إن العربية·نت ومراسلها ممنوعان من العمل في تونس وأبرز له ورقة فيها أمر بمنعه من حضور المؤتمر، وحين رفض الاستجابة لهم قاموا بسحله في الطريق مما أدى إلى تمزيق ملابسه·

ويذكر أن مراسل العربية·نت وموقعها قد تعرضا للحظر في تونس منذ قمة المعلومات التي عقدت قبل عدة أشهر، وتعرض مراسلها لمضايقات الجهات الأمنية عدة مرات·

وتتكون ما تعرف بـ "هيئة18  أكتوبر" من أغلب قيادات الأحزاب والمنظمات الحقوقية التونسية، ووقع تشكيلها على إثر إضراب 8 معارضين تونسيين عن الطعام لمدة شهر للمطالبة بـ"الحريات العامة" بتاريخ 18  أكتوبر2006  عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس من 16 الى18 نوفمبر 2006·

* * *

تونس: إفراج عـن 1600 سجين

تونس - أفرج عن أكثر من 1600 سجين تونسي تنفيذا لقرار من الرئيس زين العابدين بن علي، وفق ما أعلنت السبت 2006-2-25 وكالة الأنباء التونسية الرسمية التي قالت إنه بموجب عفو رئاسي تم الإفراج عن 1298  سجينا فيما أفاد 359  آخرون منحوا الحرية المشروطة، من دون مزيد من التفاصيل·

وأعلنت مصادر قضائية ومحامون أن أكثر من سبعين إسلاميا أعضاء في حزب النهضة المحظور استفادوا من هذا العفو· ومن بين هؤلاء عدد من قادة الحزب وخصوصا الصحافي حمدي الجبالي الذي يصدر صحيفة الفجر الناطقة باسم الحزب· كما شمل العفو أيضا ما عرف بـ"شبان جرجيس واريانة" الذين اتهموا بالدخول الى مواقع محظورة على الانترنت فيها دعوات لـ "الجهاد" في العراق وفلسطين·

وأكد سامي بن عبد الله السياسي والحقوقي التونسي المستقل وعبد الوهاب الهاني نائب الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة لـ "العربية· نت" أنه تأكد لديهم بالفعل الإفراج عن سبعين سجينا سياسيا إسلاميا من بينهم القيادي البارز في حركة النهضة حمدي الجبالي إضافة إلى كمال الحجام وسمير بن نور، كما أكد قيادي في حركة النهضة هو عبد الله الزواري الإفراج عن شباب مجموعة جرجيس·

وكان حكم على هؤلاء الإسلاميين بالسجن في التسعينات· واتهموا خصوصا بالانتماء الى حزب النهضة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة·

وتم إعلان هذا الإجراء قبل شهر من الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال وإثر لقاء للرئيس التونسي مع وزيري الداخلية رفيق بلحاج قاسم والعدل بشير تكاري·

وينص القرار أيضا على تخفيف عقوبات عدد من السجناء لم يتم تحديد عددهم وفق المصدر نفسه· وشدد بن علي على ضرورة متابعة أوضاع السجناء المفرج عنهم بهدف تسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية·

وتقدر منظمات غير حكومية عدد "سجناء الرأي" الذين لا يزالون في السجون بنحو 400، معظمهم من الإسلاميين الذين تنفي السلطات عنهم تلك الصفة معتبرة أنهم سجناء حق عام·