الرياض: كشف الدكتور محمد السيد عرفة، خلال الحلقة العلمية لمكافحة الاتجار بالأطفال، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الـ (يونسيف)، أن معظم التشريعات الجنائية العربية لا تنص على تجريم الاتجار في الأشخاص، سواء كانوا قصّرا أم غير قصّر، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، رغم توقيع بعض الدول على اتفاقيات دولية لمكافحة الاتجار بالأطفال·
وأشار إلى أن السودان من الدول العربية القليلة التي تجرم الاتجار في الأشخاص عموما، ويقرر القانون عقوبة جنائية·
وقال الخبير الأمني الدكتور عرفة، في ورقته المقدمة أمام المشاركين في الحلقة العلمية، وموضوعها "دور أجهزة العدالة الجنائية في الملاحقة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم الاتجار بالأطفال"، إن هناك مشكلة لدى مشرعي العقوبات الجنائية في العالم العربي بين التاريخين "الهجري" و"الميلادي" عند تحديد عمر الطفل، وهو ما يعني أن احتساب عمر الطفل في العالم العربي قد يكون ذريعة للمتهمين في عدم ملاحقتهم قانونيا بتهمة "الاتجار بالأطفال"، على اعتبار أن التاريخ الهجري المعمول به في بعض الدول، سيعطي الطفل عمرا أكبر من عمره الحقيقي·
وخلص الخبير الأمني في ورقته إلى أن عددا قليلا من التشريعات الجنائية العربية قد أعطي عناية واهتماما بجرائم الاتجار في الإنسان بشكل عام، سواء كان ذكرا أم أنثى، طفلا أم بالغا، مضيفا أن نقصا تشريعيا يواجه الدول العربية في ما عدا بعض الاستثناءات القليلة جدا، التي عملت على إيجاد نصوص واضحة لجميع المعاملات التي تدخل في إطار المتاجرة، فيما اكتفت باقي الدول العربية بالتجريم في حدود الاختطاف وليس تجريم الاتجار· مشددا على أنه آن الأوان لاستصدار تشريعات منسجمة مع طبيعة الاتفاقات الدولية الموقعة لمحاصرة تجارة الرقيق الأبيض والدعارة على المستوى العالمي، وظهورها في صورة جرائم منظمة عبر الحدود الدولية·
يشار إلى أن الحلقة العلمية شهدت أوراق عمل مقدمة من خبراء سعوديين وعرب مشاركين، إضافة لمتحدثين دوليين·
