رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 17 مايو 2006
العدد 1728

بخلاف ما جاء في توصية لجنة النظر في تجاوزات جمعية صباح الناصر التعاونية
وزير الشؤون يكتفي ببند الإحالة الى النيابة دون إيقاف المجلس الحالي

كتب برجس النومان:

حصلت "الطليعة" على التقرير النهائي المقدم الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمتضمن رأي اللجنة المشكلة للنظر في مخالفات مجلس إدارة جمعية صباح الناصر التعاونية، والذي أكدت فيه اللجنة الكثير من التجاوزات المالية الكبيرة بعد اطلاع أعضائها على دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية ومناقشة وسماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة·

وأظهر التقرير الكثير من التجاوزات مثل التدليس في البيانات المالية المقدمة للوزارة والمعروضة على المساهمين، وإظهار أرباح غير حقيقية بالميزانية بقيمة المشتريات التي تم إخفاؤها وعدم تسجيلها، وتغطية عجز في عهدة السوق المركزي وفق ما جاء في نص التقرير إضافة الى تجاوزات تتعلق بالعمالة الزائدة والمركز المالي للجمعية·

وأكد تقرير اللجنة "أن ما ورد بتقرير إدارة الرقابة التعاونية المؤرخ في 23/3/2006 من مخالفات مالية وإدارية هي مخالفات صحيحة تم التأكد من ثبوتها"، وفي التفاصيل يشير التقرير الى تعمد الجمعية عدم إثبات وإخفاء فواتير مشتريات بمبلغ 144000 د· ك تخص العام المالي المنتهي في 31/10/2005، وقيامها بإثبات مبالغ غير حقيقية ببضاعة آخر المدة في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31/10/2005 "وذلك بالتلاعب والتزوير والتدليس في كشوف الجرد والقوائم المالية والحسابات الختامية"، على حد وصف التقرير، وعدم إثبات بضاعة بقيمة 19000 د· ك، ووجود فروقات كبيرة بين أرصدة دفاتر الجمعية ومطالبات الموردين، وتضخم عدد العاملين بالجمعية (390) موظفا في فبراير 2006 بلغت رواتبهم السنوية 491000 د· ك تم صرف رواتب بعضهم نقدا من الصندوق عن طريق كشوف خاصة دون وجود توقيع بالاستلام، وبتوقيع واحد في بعضها الآخر لإثبات استلام الرواتب!

وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم الى الوزير باتخاذ أحد الإجراءين: إصدار قرار مسبب بحل مجلس الإدارة وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لإدارتها (المادة 35 من القانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية)، أو تطبيق المادة السابقة إضافة الى الإحالة الى النيابة العامة (المادة 36 فقرة (ب) من القانون 29 لسنة 1979)·

ونبهت بعض المصادر المهتمة بشأن عمل التعاونيات والمطلعة على التقرير بأن تأشيرة الوزير علي الجراح "بالإحالة الى النيابة العامة" والاكتفاء بهذا الإجراء فقط دون حل المجلس الحالي تعد سابقة خطيرة في التعامل مع التجاوزات المالية والإدارية التي تقع بها بعض مجالس التعاونيات، حيث بإمكان الإدارة الحالية التغطية على تجاوزات أخرى لم تكتشف بعد ومحاولة "ترميم" ما سبق·

طباعة  

فيما هبّ الكويتيون لنصرة وطنهم
الحكومة تزج البلد في أتون أزمة سياسية

 
الشباب يغيرون المعادلة السياسية.. ويدخلون معارك الإصلاح
 
بعد أن قبلت بدور "الكمبارس"
حكومة ناصر المحمد تدار بالريموت كونترول

 
رئيس مجلس الأمة يختار مصلحته
 
جابر المبارك يلغي الهجانة
 
الوزراء الشعبيون بين الإصلاح الجزئي والموقف التاريخي
 
58 عاما على النكبة:
ذكرى أم واقع راهن متواصل؟

 
أحمد الفهد
 
فئات خاصة
 
اتجاهات