صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار بالبشر دولة الكويت في الفئة (2) من قائمة الدول التي تظل تحت المراقبة، وقد نشرت "الطليعة" في عددها الماضي التفاصيل الإجرائية التي يعتمدها التقرير لتقييم الدول على أساس ثلاث درجات·
ويصدر التقرير بشكل سنوي، ويتحدث عن تطورات عام 2005· وقد أكد التقرير أن دولة الكويت تعتبر من المحطات المهمة للعمالة الوافدة وخاصة من دول كالهند وسيلان وباكستان ونيبال وأندونيسيا والفلبين، وترفد هذه الدول قطاعي العمالة، وخدم المنازل· ويشير التقرير الى تعرض عدد من القادمين للعمل الى ظروف قاسية كالاعتداء البدني والجنسي وعدم دفع رواتبهم وحجز وثائق سفرهم لتقييد حرية تنقلهم، الى جانب إجبار أعداد منهم للعمل الشاق في العراق، ويضيف "كما كانت الكويت في السابق محطة للأطفال من بنغلاديش وباكستان والسودان واليمن وأريتريا لاستخدامهم كفرسان لسباق الهجن، إلا أن هذه المتاجرة يبدو أنها توقفت"·
وأشار التقرير الى جهود الكويت في وضع بعض التشريعات والقوانين التي تحمي العمالة وهو ما شجع القائمين على كتابة التقرير الى رفعها من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية "تحت المراقبة" للعام 2005· كما أشار التقرير الى وعود من الحكومة الكويتية لحماية العمالة المنزلية من خلال إقرار عقد عمل جديد بين الكفيل والخادم يحفظ حقوق الطرفين·
وفي مجال الحماية قال التقرير إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم باستقبال الشكاوى العمالية لمساعدة العمال في منازعتهم المتعلقة بالراتب وذلك مع أرباب العمل الكويتيين، إضافة الى الدور الملحوظ الذي يقوم به الدبلوماسيون الكويتيون في بلدان مصدرة للعمالة، وإن معظم القضايا العمالية تنصف العمال إلا أن الملاحظ أن إجراءات التقاضي تأخذ وقتا طويلا لحين البت فيها·
ويضيف التقرير أن الحكومة الكويتية لا تقدم أي مساعدة طبية أو قانونية أو نفسية لضحايا التهريب وتفضل عوضا عن ذلك الاعتماد على سفارات دول المصدر لمساعدة مواطنيها·
وانتقد التقرير تباطؤ الحكومة الكويتية البت في مشروع ملجأ ضحايا التهريب وذلك بسبب إجراءات البلدية المتعلقة بمخالفة المساحة التي سيقام عليها المشروع·
