إسقاط القروض مطلب غريب
إعداد: محيي عامر
إسقاط القروض موضوع الساعة، وفي هذاالصدد توجهت "الطليعة" بأسئلة حول هذا الموضوع للدكتورة نجاة حسين أستاذ الإقتصاد في جامعة الكويت تمحورت الأسئلة حول رأيها الشخصي في إسقاط القروض وتقييمها لرغبة المنادين بإسقاطها ودوافعهم· كما تطرقنا لمبررات إسقاط القروض، وفيما يلي الأسئلة التي طرحتها "الطليعة":
· ما هو موقفكم الشخصي من إسقاط القروض؟
أعارض إسقاط القروض للأسباب التالية:
- لأنها تخل بمبدأ العدالة فمن اقترض ولم يقم بحسن تدبير أموره المالية يكافأ بينما يعاقد من قام بتسيير أموره المالية الذي قام بمعادلة استهلاكه مع دخله السنوي·
- وأن نسبة عدد المعسرين لا تتعدى 3% نظر جريدة "القبس" الأحد 25 نوفمبر 2006 مما يعني أن الغالبية العظمى من المقترضين ليست بحالة إعسار·
ويضاف إلى ذلك أن الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة هي فوائض مؤقتة ستتغير مع تغير أسعار النفط كما أن النفط مورد ناضب ويجب أخذه بالحسبان·· فلابد من ادخار بعض الفوائض للأجيال القادمة·
- كما يشجع إسقاط القروض على الأنماط الاستهلاكية غير المبررة·
و يؤدي الى زيادة الفوائض لدى الأفراد مما يشجع على الاستهلاك الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار واحتمال التضخم وارد·
- يفضل استخدام الفوائض المالية في تحسين مشاريع البنية التحتية، وتحسين الموانىء المهترئة وتحسين جودة النظام التعليمي، وتطوير وتحسين الخدمة الصحية، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل المرورية والطرق·
- عقد القروض هو عقد بين المقترض والمقرض أي بين طرف وطرف آخر في الدولة أسبابه من طرف المقترض الرغبة في تحقيق بعض الحاجات أو الصرف على بعض المتطلبات (قروض استهلاكية وليست إنتاجية) الآن وليس في المستقبل (حيث يمكنه الادخار لها) وبين المقرض (البنك) والذي يقدم القرض على أساس تمكن المقترض من رد أصل الدين إضافة الى بعض الفوائد عليه بالتالي هو عقد ثنائي تحده القوانين وتقييد كل من الدائن والمدين، فما علاقة الفوائض المالية للدولة مع عقد خاص؟! كمن يدخل طرفاً ثالثا لم يقم بالاستدانة ولم يعرض القرض في العقد·
- إذا كانت هناك فوائض فمن الأجدى أن تدفع الحكومة التزاماتها ناحية التأمينات الاجتماعية·
- وإذا قامت الحكومة بإسقاط القروض فمن يضمن عدم انفتاح شهية الآخرين على عدم دفع تكاليف الكهرباء والماء مثلا أوالمطالبة بإسقاط قروض بنك التسليف أو القروض الإنتاجية فهي سلسلة لن تنتهي وعلى الاقتصاد السلام··
- ستكون الكويت منطقة طاردة للعمالة الجيدة وتوزيع المنح ورفع أجور المواطنين إضافة الى ذلك إسقاط القروض عن المواطنين سيؤدي الى ارتفاع في الأسعار بينما أجور العاملين من غير المواطنين ثابتة مما يؤدي الى صعوبة المعيشة في الكويت·
· ما هي دوافع المنادين بإسقاط القروض؟
- أسباب سياسية فمن بدأ بالمناداة بالإسقاط هم نواب مجلس أمة الذين يحرصون على إعادة انتخابهم مرة أخرى من خلال دغدغة المشاعر المادية والاستهلاكية لهم·
· هناك من يبرر إسقاط القروض بفساد الإدارة المالية للدولة وكذلك القروض الممنوحة من الحكومة الى دول عديدة ويرون أن الأولى بهذه الأموال هو الشعب؟
- لا يمكن خلط الأوراق هنا، فتبرير إسقاط القروض لأن الإدارة فاسدة هذا يعني إصلاح خطأ بخطأ أكبر وأفدح منه، فإذا كانت نية المنادي بإسقاط القروض هي الإصلاح فمن باب أولى أن يقوم بتصحيح الخطأ والوقوف بحزم ضد الفساد· كما لا يمكن خلط إسقاط القروض مع قروض الدول الخارجية التي تكون لأسباب اقتصادية أو سياسية أو بما يدعى بدبلوماسية الدينار·
فيلاحظ أن تقديم قروض لبعض الدول مرتبط باحتياجات تنموية ومرتبط بوجود دراسات جدوى للمشاريع التنموية (انظر سياسة صندوق التنمية الكويتي) أضف الى ذلك أنها مشاريع إنتاجية وليست استهلاكية·
ويلاحظ أن هذه القروض ذات مدى طويل تدفع فيها الدولة المقترضة فوائد على أصل القرض، كما يتم تقديم القروض للدول الأخرى تحت دوافع سياسية لتحسين الروابط السياسية وتخفيف حدة التوتر بين الدول وإظهار حسن النوايا (دبلوماسية الدينار)·
أما بالنسبة لإسقاط القروض فهو مرة أخرى لإظهار حسن النوايا والتعاون وللمساعدة في استقرار الحكومات المتعاونة، كما حدث لإسقاط ديون جمهورية مصر العربية من قبل دول عدة وليس فقط من الكويت وذلك لتعاونها وتحملها الكثير في حرب تحرير الكويت·
أما بالنسبة للقروض الفردية فهي قائمة على أسباب استهلاكية ومن دون أية سياسات جدوى والقرض له طرفان الحكومة أو الدولة ليست طرفاً به·
الطرف الأول هو المقترض وهو أوهي ملم تماما بأوضاعه المالية ومدى استقرار الدخل السنوي له والطرف الآخر هو المقرض الدائن وعادة ما تكون البنوك التجارية التي يفترض بأنها قيمت المتقدم بطلب القرض فترفض تلك الحالات التي يعتقد أنها تصل الى حالة إعسار أو تقدم قروض بأقل من القيمة المرغوب بها إذا كانت لدى البنك شكوك بمصداقية أو بمدى التزام المقترض وغالبا ما يطلب بعض الضمانات والرهونات·
لذلك فشل كليهما في تقديم الوضع قبل القرض يؤدي الى حالة الإعسار وانتهاء البنك ببعض الديون المعدومة مما يؤثر على المركز المالي لهذه البنوك·
فإن القرض هو عمل تجاري بحت بين طرفين داخل الدولة والدولة ليست طرفا فيه·
أضف الى ذلك بأننا لم نسمع عن أية نواب في دول أخرى كانت لديهم مثل هذه المطالبات الغريبة على سبيل المثال·
المواطن في الولايات المتحدة يتحمل أعباء أضعاف ما يتحمله المواطن الكويتي، فالأمريكي يدفع ضرائب على مستوى الولاية والدولة، ويدفع قيمة الكهرباء والماء بالكامل· (لا يوجد دعم) ولا يتمتع بخدمة طبية مجانية (عليه أن يشتري تأميناً صحياً أو يحصل عليه جزئيا من وظيفته أو يتحمل مخاطر الحالة الصحية من دون تأمين) كما يدفع الأمريكي فوائد على قروض الإسكان (في الكويت لا ندفع فوائد على قروض بنك التسليف) أضف الى ذلك لديهم عبء الاقتراض من البنوك ومع ذلك لم يطلب أي عضو من مجلس الشيوخ أو الكونغرس الأمريكي إسقاط القروض لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين·
ومع ذلك الولايات المتحدة تعتبر من أكثر الدول إسقاطاً للقروض في دول العالم وذلك كجائرة لحسن تعاون حكوماتها مع سياساتها·
