·     بعض الاستشاريين المستقدمين  من الخارج لا يتم التأكد من مؤهلاتهم

·     كادر الأطباء مخيب للآمال رغم  انتظار 13 سنة·· وبدل السكن جامد

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية د· عبد العزيز العنزي أن الخلل في ثقة المواطن بالوضع الصحي تبرز من خلال قضية العلاج في الخارج وأضاف في مذكرة خاصة قدمت للجنة الصحية بمجلس الأمة لدراسة قضية الوضع الصحي في الكويت إن الوضع الصحي في أي مكان في العالم قائم على ثلاث محاور كبيرة هي:

المحور الأول: العامل البشري وعلى رأسهم الأطباء والهيئة التمريضية والفنيون والإداريون·

المحور الثاني: المباني والأجهزة، ونحن في الجمعية الطبية الكويتية نرى وجود خلل كبير في هذا الجانب، حيث لم تنشأ أي مستشفيات منذ الثمانينات بالرغم من توسع الكويت عمرانيا وسكانيا بل إن التعديلات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات أصبحت تشكل عبئاً على الدولة دون الإضافة الفعلية لعدد الأسرة أو السعة الاستيعابية، كما أن المركزية في استقدام الأجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الأجهزة خلال فترة قصيرة·

المحور الثالث: بناء على ثقة المواطن في الوضع الصحي ولعل قضية العلاج في الخارج هي أكبر دليل على وجود خلل في هذا الجانب، إلا أننا نرى أن هذا الجانب يتطلب تضافر جهود أكثر من جهة لبناء الثقة مثل وزارتي الصحة والإعلام ومجلس الأمة·

العامل البشري: إن ظاهرة هجرة الأطباء التي انتشرت مؤخراً في وزارة الصحة هي أكبر دليل على وجود خلل في هذا الجانب المهم في الرعاية الصحية، حيث استقال ما يزيد عن 50 طبيبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهم جميعهم من حملة شهادات التعليم العالي "مثل الزمالة" وهذا يرجع الى: 

·   وجود تعسف واضح وتفرقة في ترقيات الأطباء حيث لا تلتزم جميع أقسام وزارة الصحة بالمعايير نفسها التي وضعها الديوان للترقيات فمثلا يوجد تعسف كبير في أقسام الجراحة من حيث إضافة شروط على ترقية الجراحين في حين يتم استقدام جراحين من الخارج على وظيفة استشاريين دون التأكد من مؤهلاتهم العلمية كما قد ظهر في استجواب وزير الصحة السابق·

هذا مع العلم أن أغلب هؤلاء الأطباء الذين استقالوا يعاملون كاستشاريين في كندا وأمريكا بل وحتى في دول الخليج المجاورة· 

·   قامت وزارة الصحة ومن خلال إدارات سابقة بإضافة شروط للترقيات جعلت من الصعوبة بمكان أن يستوفي الطبيب شروط الترقية في المدة المحددة، ثم حتى لو استوفى الطبيب هذه الشروط فيلزم وجود موافقة من اللجنة الفنية ويشترط وجود شاغر، وهذه الشروط طالبت الجمعية الطبية مراراً وتكرارا بإزالتها والعودة الى شروط الديوان، ثم إن الكادر قد اخترع وجود وظيفة اختصاصي واختصاصي أول وهذه المسميات قد أوجدت حتى لا يعطي الطبيب وظيفة استشاري مبكراً لذا طالبت الجمعية بإلغائها والعودة الى مسمى مساعد رئيس وحدة بدلا منها· 

وقد قام مجلس الخدمة المدنية مؤخراً بالتعديل على كادر الأطباء بعد فترة 13 سنة من العمل به إلا أن هذا التعديل أتى مخيباً لآمال الأطباء لعدة أسباب  منها أن الزيادات جاءت بأقل من 50% مما هو مقترح في التعديل  الذي تقدمت به وزارة الصحة نفسها·

كما جاءت بعض البدلات اسمية وليست فعلية مثل بدل الإشراف، حيث حرمت فئة المسجل أول وفئة الاختصاصيين بشكل كبير من هذه البدلات التي تمثل 20% من الزيادة في الكادر،  كما حرم عدد كبير من الأطباء من بدل الاختصاص النادر حيث إن هذه الزيادة احتسبت  في زيادة  الكادر إلا أنه لم تستفد منها إلا فئة قليلة من الأطباء بالإضافة الى أن زيادة التخصص النادر وبدل الاختصاص يتم استقطاعها من الطبيب الذي يتمتع بالجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص، مما يعني أن الطبيب في هذه  الحالة يفقد 500-1200 د·ك من راتبه عند تمتعه بهذه الميزة في حين لا يتم استقطاع هذه البدلات من الأطباء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة رغم تأديتهم العمل نفسه·

وقد أقر ديوان الخدمة المدنية زيادة عمل إضافي على ساعات الخفارة الزائدة على المعدل المسموح إلا أن وزارة الصحة وحتى كتابة هذا التقرير لم تقم بصرف هذه المستحقات على الأطباء المستحقين حسب قرار 7/2004·

إضافة الى ذلك فإنه يتم استقطاع بدل الخفارة من الطبيب عند تمتعه بالإجازة بالرغم من قيام باقي فريق الخفارة بتأدية العمل كاملاً·

لم يتم زيادة بدل السكن منذ صدور الكادر 1993 رغم غلاء المعيشة في الكويت·

ويحرم الطبيب المبتعث من بدل طبيعة العمل وبدل الخفارة رغم قيامه بأداء طبيعة العمل نفسها أثناء تدريبه في الخارج إن لم يكن أخطر كما يقوم بأداء الخفارات بشكل أكبر·

كما يمنح الطبيب إجازة دورية مدة 35 يوم في السنة حتى تتجاوز خدمته 15 سنة بالرغم من قيامه بالعمل أياماً العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد في حين يتمتع أعضاء كادر التحقيقات والعسكريين بإجازة دورية 60 يوماً منذ اليوم الأول لعملهم·

وقد برزت في الآونة الأخيرة قضايا الأخطاء الطبية والانفتاح في القطاع الخاص وحتى نعلم حجم المشكلة فإن الوضع الحالي يجعل وزارة الصحة هي الخصم وهي الحكم في قضية الأخطاء الطبية، مما أفقد الناس الثقة في إمكانية استرجاع حقوقهم، حيث تقوم المحكمة في الغالب بطلب رأي لجنة فنية من وزارة الصحة، وقد قامت الجمعية الطبية الكويتية من خلال مجلس الأمة 1986 بطرح مشروع قانون مزاولة المهنة الذي يدخل الجمعية الطبية وجمعية أطباء الأسنان في التفتيش والتحكم الطبي، كما يقترح القانون استقلال إدارة التراخيص الطبية عن وزارة الصحة وهذا بلا شك يضمن حقوق الأطباء عن أي ضغوط قد تمارس عليهم كما يحمي أطباءنا من الممارسة التجارية لمهنة الطب والتي تحدث حاليا عن طريق استقدام الأطباء الزوار في المستشفيات والمراكز الخاصة دون أن يتم التأكد من شهاداتهم أو سيرتهم المهنية·

التطوير والتدريب

قامت وزارة الصحة منذ الثمانيات بابتعاث الكثير من أبنائها الأطباء للتدرب في الخارج خاصة في أوروبا وكندا وأمريكا، وقد كان الهدف من ذلك الاستثمار في العنصر البشري مع استقدام خبرات محلية تقود حركة التطوير والتحديث على النظام الصحي في الكويت·

إلا أن الوزارة أظهرت مؤخراً عجزا عن الاستفادة من هذه الخبرات وذلك بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة للاستفادة من هؤلاء الشباب كما تكونت مجالس أقسام تخصصية إلا أنها افتقدت أي خطط واضحة للتطوير والتحديث واكتفت بكونها لجانا لبحث الترقيات وتوزيع الأطباء دون تسجيل أي برامج عملية للاستفادة من فرصة تواجد أكثر من مدرسة تدريبية متمثلة بخريجي أوروبا وكندا وأمريكا والعالم العربي·

وقد عجزت مجالس الأقسام حتى عن توفير البرامج التدريبية المحلية للأطباء حديثي التخرج مما تسبب بانفتاح غير مبرر على الابتعاث الى كثير من الدول دون النظر الى كفاءة التدريب في هذه الدول·