· تكلفة العلاج في الخارج كفيلة ببناء 5 مستشفيات بمعداتها
· لا أحد يلتفت للقمم الخليجية وخسرنا الكثير بعد ربط الدينار بالدولار
حاوره محيي عامر:
أكد النائب أحمد المليفي أنه لا يتفق مع الاتجاه المؤيد لفسخ العقود مفسراً ذلك بالتصريحات الحكومية التي ستقوم بعمل عقود أخرى وعرضها على المستثمرين نفسهم كما عاب على موقف الحكومة من فسخ العقود دون دراسة قانونية واقتصادية واضحة تبين مدى قانونية فسخ هذه العقود إضافة الى إيجابيات وسلبيات جميع الخيارات المطروحة·
كما طالب المليفي رئيس الوزراء بضرورة الاستعانة بإدارة لمواجهة الأزمات والكوارث يتم تشكيلها من خارج مجلس الوزراء ومن أشخاص لديهم الكفاءات والإمكانات الخاصة لمواجهة تلك الأزمات·
كما تطرق الى موضوع العلاج في الخارج الذي قال عنه إنه نقطة سوداء في مسيرة الصحة في الكويت مسميا إياه بالسياحة الطبية، وأكد على أنه يلمس رغبة من الحكومة في الإصلاح إلا أن هذه الرغبة غير مدروسة وغير منظمة ولا تعد سوى ردات الفعل محذراً من أن مثل هذه الردات تأتي عادة في غير صالح الإصلاح·
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
· هناك رأي قانوني يرى أن فسخ العقود الخاصة بنظام الـ B.O.T كان لها آثار قانونية ومالية سلبية ستطال الشركات والاقتصاد الوطني فما رأيكم؟
- لا نستطيع وضع رأي قانوني حاسم حول هذا الموضوع، فمن المفترض أن ما تم في فسخ العقود كان بناء على دراسة قانونية واقتصادية واضحة لجميع الخيارات المطروحة·
وأنا لا أتفق مع الاتجاه المؤيد لفسخ العقود وسبب موقفي هو التصريحات الحكومية التي ستعمل عقودا أخرى وتقوم بعرضها على المستثمرين أنفسهم، وبالتالي كأننا بدأنا من المربع الأخير والآن نعود الى المربع الأول·
ولم نلمس حتى الآن دراسة قانونية واضحة تبين مدى قانونية فسخ هذه العقود، وهل هذه الدراسة تنطبق على جميع العقود أم لا؟ ومن ثم تساعدنا إن أرادت الحكومة مشاركتها في اتخاذ القرار بالاطلاع على هذه الدراسة التي تعرض إيجابيات وسلبيات فسخ العقود أو وضع عقود جديدة وبالتالي نشاركها أيضا في تحمل مسؤولية اتخاذ القرار· أما موقفها من اتخاذ قرار فردي في هذا الجانب فيفترض أن لديها حسبتها الخاصة حوله·
والذي أشك فيه وذلك لأن الحكومة تسير تحت ضغط سياسي أكثر منه فنيا وإداريا·
وطالما الحكومة تتحدث دائما عن هيبة القانون والدولة فكان لديها قرار اتخاذه أولى لما فيه من فوائد كثيرة إضافة الى أضرار قليلة، ألا وهي محاسبة العاملين لديها والموظفين الذين تسببوا في تلك المخالفات، خاصة أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن نسب كبيرة من المخالفات منسوبة الى جهات حكومية·
فكيف لم تتخذ الحكومة إجراءات واضحة ربما أقلها هو إيقاف هؤلاء عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات؟ وأنا لم أطالب بتوجيه تهمة لهم لأن هذه التهمة قد تكون تقصيرا - إهمالا - فسادا - عدم كفاءة ولكني أطالب بوقفهم فقط واستبدالهم بآخرين مشهود لهم بالكفاءة والأمانة حتى الانتهاء من التحقيق، ومن ثم تعطي الحكومة انطباعا آخر للشعب يوحي أنها جادة في خلق كوادر فنية قادرة على التحدي لمثل هذه المشاريع الكبيرة·
لكن من المؤسف أن الحكومة بدأت في طريق ثم تاهت فيه وتريد الآن العودة عنه ببعدها عن الإصلاح الحقيقي الذي يتمثل في الإصلاح الإداري والداخلي الذي يوصف بكونه إصلاحا لجميع المشاريع القادمة·
· أثير في صحيفة "السياسة" بتاريخ 11/12 من أن الحكومة تعد لتعديلات على قانون التجمعات دون ذكر نوع هذه التعديلات· ما صحة ذلك؟ وهل تعتبر هذا التسريب الصحافي رد فعل على حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل دستورية قانون التجمعات الحالي؟
- لا يمكنني التعليق على تصريحات صحافية غير منسوبة الى أشخاص مسؤولين، ونحن في مجلس الأمة إذا جاءنا مشروع قانون فنحن مستعدون للتصدي له، أما التصريحات الصحافية غير المنسوبة لمصدر واضح لا أعلق عليها·
· هل ترى أن تقديم وزير الإعلام لاستقالته حل لمشكلته مع مشروعه التجاري الخاص وبالتالي توفير الجهد الذي سيبذل في الاستجواب وتوفير كذلك نية الحكومة في اللجوء الى المحكمة الدستورية الذي يحذر القانونيون من كثرته؟
- قضية تقديم وزير الإعلام أو إقالته من قبل الحكومة أمر يرجع الى الوزير والحكومة أما بالنسبة للاستجواب فهو قائم وسيناقش في الميعاد المحدد له ولكن يجب على وزير الإعلام أن يعي الرسالة من الحكومة بإيقاف عقد "شوبيز" أنه يتعامل مع مجلس وزراء يشكك ولا يثق به·
وهذه الرسالة واضحة أيضا من خلال مشروعه الآخر في سليل الجهراء الذي عليه كثير من المؤاخذات من قبل ديوان المحاسبة والذي يجب أن تتدخل الإرادة الحكومية من خلال إيقاف هذا التوجه إذا ما آثر الوزير البقاء في عمله·
· أعرب وزير الإعلام في البداية عن استعداده للاستجواب وطالعتنا الصحف قريباً عن نيته في اللجوء الى المحكمة الدستورية ما تفسيركم لذلك؟
- ما يدور الآن في الساحة السياسية بالنسبة للوضع الحكومي هو وضع "ملخبط" وبحاجة الى ترتيب الوضع داخل مجلس الوزراء·
وأعتقد أن الحكومة بحاجة الى إدارة متخصصة تدعى إدارة الأزمات والكوارث تُشكل من خارج مجلس الوزراء الذي قد يكون فيه كفاءات إلا أنه غير قادر على مواجهة الأزمات التي قد تحدث في أي وقت خاصة أن لدينا كثيرا من الأزمات مثل الأزمات الصحية، والمرور، والبطالة، والبدون والأزمات الاقتصادية التي قد تنجم نتيجة التصرفات الاقتصادية الخاطئة ولدينا على المستوى الخارجي أزمة المفاعل النووي الايراني وما ينجم عنه من حرب واسعة وضيقة ولدينا أيضا أزمة النزوح الى الكويت التي ستكون النتيجة في حين حدوث حرب أهلية في العراق فجميع هذه الأزمات بحاجة الى إدارة متخصصة تستطيع وضع حلول لها، أما مجلس الوزراء فأرى أنه من الصعب قدرته على مواجهة مثل هذه الأمور خاصة في ظل ما يعيشه من تداخلات وتضاربات·
· استغل موضوع العلاج في الخارج انتخابيا في الصيف الماضي· كيف ترى حلا لهذا الموضوع بما يكفل عدم استغلاله سياسيا وفي الوقت نفسه تقديم الخدمة الصحية للمواطن دون كسر للقانون؟
- العلاج في الخارج نقطة سوداء في مسيرة الصحة في الكويت خاصة في الآونة الأخيرة والذي سمي بالسياحة الطبية، وقدرت تكلفته بحوالي 300 مليون دينار كويتي، ومثل هذا المبلغ الهائل كفيل ببناء خمسة مستشفيات بتجهيزاتها، فهو نتيجة سوء استخدام وبحاجة الى ترتيبه مرة أخرى وتكفل وقف هذا الهدر إضافة الى قرار حاسم وليس اتخاذ قرار وقف العلاج في الخارج·
فهذا أمر مشروع بجميع الدول حتى أننا كثيرا ما نسمع عن مواطنين أمريكيين يذهبون لتلقي العلاج في الخارج، فليس حل هذا الموضوع في إيقافه ولكنه بحاجة الى إعادة ترتيب، لأن مثل هذا القرار يدل على العجز في وضع الحلول الصحيحة والمنطقية لمواجهة المشكلة·
· كان لكم أعضاء التكتل الوطني اجتماع منذ مدة مع وزير الصحة·· عمّ أسفر هذا الاجتماع؟
- قضية الصحة قضية مهمة وتشغل بال الشارع الكويتي وأصدرنا بيانا حول هذا الموضوع، فطالما نريد مواطنا فعالاً في المشاركة التنموية في البلد فيحب أن نهىئه فكريا وجسديا، وكان من هنا لقاؤنا مع وزير الصحة الذي طرحنا عليه بدورنا هموم الشارع الكويتي والنواقص الموجودة سواء في المواعيد أو العمليات أو العلاج الطبي كما عرضنا عليه أيضا قضية العلاج في الخارج وغير ذلك من الأمور·
كما طلبنا منه اتخاذ إجراءات واستراتيجيات واضحة كما أننا سنكرر عملية الاتصال به لأن طريقتنا داخل كتلة العمل الوطني هي مد سور التعاون مع الحكومة بعملية الإصلاح قبل الوصول الى مرحلة قطع الجسور، في البداية نريد أن نكون شركاء في الإصلاح، أما إذا وجدنا الإجراءات الإصلاحية مترددة أو تأتي في طريق معاكس فلا يكون أمامنا سوى اللجوء الى الوسائل الدستورية الأخرى التي لا نلجأ لها إلا بعد استنفاد جميع الجهود الرامية للإصلاح·
· هل رصدت بعض الإجراءات الإصلاحية للحكومة، ما هي، وكيف تقيمها؟
- أؤكد أن هناك نفسا ورغبة من الحكومة في الإصلاح إلا أن هذه الرغبة غير مدروسة وغير منظمة وبصورة غير منهجية ولا تمثل سوى مجرد ردات فعل لما يحدث على الساحة السياسية، كما أنني أحذر من مثل هذه الردات لأنها عادة ما تكون في غير صالح الإصلاح·
والإجراءات التي لمسناها من الحكومة أذكر منها تعديل الدوائر وتعاطيها الجدي مع تقارير ديوان المحاسبة فهذا يعد نموذجا من نماذج الإصلاح، وإن اختلفنا على النتائج·
وفي المقابل نجد موقفها من عدم محاسبة العاملين في الدولة بحجة عامل الوقت فيه حلحلة للقضية وإضعافها·
كما أؤكد أن تصرفات الحكومة تعكس نية طيبة من جانبها ولكننا نختلف على الاجتهادات التي أرى أنها غير قائمة على دراسة واضحة ومنهجية·
· مارأيك في إسقاط القروض؟
- لا أتفق مع إسقاط القروض بجميع أشكاله وذلك لكونه قانونا معيبا، فإذا كان المواطن يريد أن يحصل على حقوقه فعليه أن يكون قادرا على دفع التزاماته، وإذا كانت مهمتنا تتمثل في توفير العيشة الكريمة والرخاء لشعبنا فإن ذلك يتطلب أيضا أن يكون على أساس صحيح يخلق لنا مواطنا موازنا، لأن إسقاط القروض تخلق سوابق ليست سليمة في بناء المجتمع·
· ما تقييمك لنتائج قمة جابر؟
- إن القمم الخليجية لا يهتم بها الشارع كثيرا، فهذه القمة التي سميت باسم صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر خلقت لنا نقطة جديدة من أن هناك عملات لا تريد الدخول في العملة الخليجية الموحدة التي خسرنا من أجلها الكثير بعدم موافقتنا من ربط الدينار الكويتي بالدولار بدلا من سلة العملات وذلك مراعاة لإخواننا الخليجيين، وحتى الآن لا تستخدم البطاقات المدنية بين دول الخليج، وكذلك الخلافات التي حرمتنا من الإنجازات فسبب الخلاف السعودي القطري حرمنا من الإنجاز القطري، فإذا لم نطرح خلافاتنا بجدية وأن نفصل التنمية عن الخلافات السياسية فإننا لن نحقق كثيراً من الإنجازات·
