حين اخترت "ألفاظ ومعان" كنت مندهشا بإطلاق أسماء مغايرة لمعان كثيرة، وأذكر في بدايتها أن أوضحت كلمة "استثمار" تعني ما ينفق على تكوين رأس مال ثابت، وبهذا المعنى يغطي أعمالا كثيرة لا تظهر في الحسابات القومية مثل شراء صانع حرفي بعض أدوات مهنة أو توفير مكان للورشة، وكذلك الشأن حين يشق الفلاح مستعينا بأولاده وزوجته قناة صغيرة توصل أرضه الى المصرف الزراعي، واستنكرت أن يقصر المعنى على رأس المال الوافد من الخارج فقط، وقد تفاقم سوء الاستعمال الى أن يوصف مستشفى بأنه استثماري دون تحديد ما يميزه عن أي مستشفى آخر، وكان من المفزع أن ينتشر تعبير مغالط فقد تحدثت الحكومة في مجموعها وكتبت مقالات صحافية كثيرة عن أزمة "الدولار" دون أن يكون الدولار في أزمة وحقيقة الأمر أننا كنا وما زلنا نعاني من أزمة، العملة المصرية وانخفاض سعر صرفها أمام كل العملات الرئيسية من الين الى اليورو·

وبالمثل ما زالت الصحف وبعض المسؤولين في الجهاز المصرفي يقولون إن بعض رجال الأعمال قد استولوا من أموال البنوك على ما يقارب العشرة مليارات ثم ولوا فرارا، والواقع أنهم نهبوا أموال "المودعين"·

ويدرك كل من عنده فكرة عن دور البنوك في الحياة الاقتصادية أن البنوك لا تقرض أساسا من الرأسمال المملوك لمساهميها وإنما من ودائع مملوكة لأعداد كبيرة من الناس، ولذلك يقال إن البنك وسيط مالي لأنه يجمع مدخرات الطبقة الوسطى أساسا ويقرضها لرجال الأعمال، ونجد أن قيمة رأس المال متواضعة جدا بالنسبة لحجم ما يقرضه، وتؤكد الأرقام "تبع بيانات البنك المركزي" ما نقول، فإجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في مصر لا يتجاوز 8,4 مليار جنيه، وإذا أضفنا إليها الاحتياطي المكون من تحويل نسبة من الأرباح السنوية لتكوينه، وهو لذلك ملك للبنك، وبإضافة هذا الاحتياطي يصل الإجمالي 11,9 مليار، وفي مقابل ذلك يبلغ إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي 375 مليار، ونجد أن ودائع القطاع العائلي أي المودعين غير الحكومة ورجال الأعمال في القطاعين العام والخاص يملكون 293,7 مليار أي %65 من إجمالي الودائع في كل البنوك، وتقرض إدارتها المليارات من هذا الرصيد الذي يتسم ببطء الحركة إيداعا وسحبا·

ومن المسلم به في اقتصاد السوق أن كل إنسان حر في ماله، أما من يتصرف في أموال غيره فلابد أن يلتزم قانونا وعرفا بإطار آمن·