| لم يكن يعلم وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم أن رعايته لحفل أقامه نادي الصحافة في دبي خلال الأسابيع الماضية سيتحــول إلى محور نقاش ·· وربمــــا "حزمة" من الأسئلة تستفز عددا من الناشطين السياسيين المهتمين بتنمية الديمقراطية في الدول الخليجية خاصة إذا عرفنا أن منحه جوائز الإبداع الصحافي لعدد من الصحافيين في ذلك الاحتفال لم يكن إلا لجرأتهم على نقد الممارسات الخاطئة في بلدانهم·
فماالذي جعل دبي تكافئ من ينتقد الأوضاع الداخلية في بلاده ، بينما تعاقب من ينتقد أوضاعها الداخلية من صحافييها؟ وما الدلالات التي يمكن أن يتلمسـها المـرء من مثــل هـذة الظــاهرة "المفارقة"؟ وما حجمها؟ وكيف يمكن معالجتها في إطار المعطيات الكامنة فيها ؟
منذ تأسيس هذه الإمارة الصغيرة على ضفاف الخليج العربي لم نسمع يوما ما أنها كانت قبلة على صعيد الحريات سواء الصحافية منها أو غيرها بل جل مانعرفه أنها تقاد من خلال "عقل" واحد لايسمح للآخرين مشاركته في قيادتها ومعرفة مايدور فيها حتى أصبحت الإشاعات تملأ هذه الإمارة عن حقيقة وضعها الاقتصادي وفيما إذا كانت قاعدة خلفية لأسرار كثيرة ربما تطال حتى تنظيم القاعدة·
لايزال تدبير الحريات الصحافية يمثل نقطة حرجة في عرف هذه الإمارة ومع ذلك يتحدث راعي الحفل عن قيمة تملكها دول أخرى ولايجهد نفسه بامتلاكها وكأنها من مخلفات الماضي، وهو الرجل الذي يرنو ببصره إلى آفاق المستقبل دون أن يعترف أن حالات التوتر في العلاقة مع الصحافة سمة باقية، وبرزت بوضوح أثناء منعه لعدد من الصحافيين من الكتابة لأنهم انتقدوا بعض الممارسات الخاطئة في بلادهم·
إن استمرار عقلية "المنع" لاتؤهل أي شخص لمنح جوائر للحريات الصحافية مادام لايؤمن بما يمنح لأجله·
وإذا تجاوزنا هذا الملف الساخن فإننا سنضع أيدينا على ملف آخر ليس على "أجندة" هذه الإمارة الصغيرة في كل شيء حيث غابت أبسط حقوق الفرد في بلده وأهمها "عقد اجتماعي" يفرق بين العام والخاص على كل الأصعدة ومعرفة من أين تاتي إيرادات الدولة وأين تصرف تلك الإيرادات وتنظيم العلاقة بين البني الفوقية وبقية أفراد المجتمع حتى يستقيم الأمر وإيقاف التضييق المستمر على أصحاب الرأي وعدم تهديدهم في رزقهم كما هو حاصل مع بعض الصحافيين والناشطين لأن الاستمرار في تلك التهديدات سيكرس مشكلة كبيرة على أفراد ذلك المجتمع الصغير لانريده لهم ·
ويشير تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى بنود أمنية جديدة موسعة ذات تأثير واسع على وضع حقوق الإنسان ضمتها هذه الإمارة في قوانينها عندما أجازت اعتقال واحتجاز أي مواطن بحجة مكافحة الإرهاب وهذا يعطي دلالة واضحة عن قيمة الحريات واستعدادها للتعامل معها في إطار المحلي بدلا من مكافأة الخارجي·
هناك الكثير من التساؤلات لكننا في ظلها يجب أن نعترف أن هذا الفعل الذي قام به محمد بن راشد لايعدو أن يكون نتيجة "مأزق حضاري" خلق في خضم الصراع بين التاريخي والعقلاني خلال عقود من الزمن ولايمكن بأي حال من الأحوال الخروج من دائرة هذا "المأزق" إلا بالاعتراف بخطئه وهو المرحلة الأولى في العلاج ·· وأن الاستمرار بعقلية جابي الضرائب لن تخلق دولة حقيقية بل ستحول هذه الإمارة إلى مكتب لتقديم الخدمات لكل أصقاع العالم ماعدا شعبه المغلوب على أمره· |
