في يوم من أيام مارس عام 1990، وقطرات الندى تكاد تتحول الى حبات من الماس، نتيجة انعكاس أشعة الشمس عليها، وقف شاب في مقتبل العمر أمام حائط قصر أحد الأمراء في إحدى دول الخليج، وشرع يكتب عليه دون وجل أو خوف عبارة لم تخل من غموض “الصفقة انتهت!”·

وبالرغم من أنني وقعت، تحت ضغط من شعور، ما فتئ يلح علي بالاعتراف أن مثل هذا الحدث، يشكل لغزا، من الصعوبة فك طلاسمه، إلا أن الوقائع، والأحداث التي توالت بعد ذلك، كشفت عن جوانب كثيرة، مما تحمله تلك العبارة·

وهنا ربما يقفز الى ذهن القارئ سؤال أعتبره مشروعا، يتمحور حول ماهية هذه الصفقة، وما أبعادها، ولماذا، وكيف ستنتهي، وهل تنحصر في تلك الدولة الخليجية، أم أن بقية الدول الخليجية، تتوزعها؟ ويبدو من المفيد قبل الولوج، في شرح أبعاد هذه الصفقة، الانعطاف ولو قليلا، الى الظروف التي سمحت بتشكلها كمدخل لفهمها·

منذ حصول الدول الخليجية على استقلالها، وظهور النفط فيها شهدت جملة من التطورات طالت جميع الأصعدة، الاقتصادية، وربما الثقافية، والاجتماعية، ولكنها توقفت عند الصعيد السياسي، حيث أصبح الانفتاح السياسي على المجتمع الاستثناء الوحيد، من عملية التطور·

وليس سرا أن الأنظمة الخليجية حبذت ترك هذا الملف مؤجلا الى حين، ولكنها في الوقت نفسه، لم تغفل معالجة آثار غيابه بعدد من المهدئات، بين الحين والآخر رغبة منها في عدم اختلال الوضع في غير صالحها·

وتتمثل أبرز مؤشرات هذه الصفقة الضمنية في محاولة تكريس وضع مقبول من الرخاء، يبقي شعوب هذه الدول في وضع يتجاوز الكفاف ولكنه لا يصل الى حد الاكتفاء وأدواته، بناء قطاع عام ضخم يستوعب جميع المواطنين وبالتالي خلق طبقة وسطى عريضة تتكئ عليها تلك الأنظمة·

كما بذلت تلك الأنظمة جهدا كبيرا في توفير جميع الخدمات “كهرباء، وماء، وهاتف” بأسعار رمزية، أو حتى مجانا كملحق للصفقة المعنية، على أن تتحملها ميزانياتها كعبء إضافي·

وكل ذلك في مقابل عدم إثارة أي مطالبات من جانب مواطني تلك الدول في وجه الأنظمة تسمح لهم بمشاركتها في اتخاذ القرار السياسي أو فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان أو الحريات بشكل عام·

ولعل انكشاف مضامين هذه الصفقة، يعطي تفسيرا مرحليا واضحا عن أسباب تحرك هذه الأنظمة بين الحين والآخر كلما لاحظت تململا من المواطنين تجاه تلك الملفات الساخنة من خلال التلويح بتقليصها تارة أو إلغائها تارة أخرى، أو ربما استتبع هذا التلويح، حديثا عن ضرورة فرض ضرائب لمعالجة العجز في ميزانيات تلك الدول، على اعتبار أن دولة الرخاء قد ولت، وغابت شمسها كما فعلت الحكومة الكويتية قبل فترة عندما أحست أن ضغوطا تنتظرها لفتح ملف تعزيز الديمقراطية والغريب أن وزير المالية د· يوسف الإبراهيم ذهب ضحية عدم إدراكه أبعاد تلك الصفقة·

وإزاء هذا الواقع شديد الوضوح فإن أي حديث عن “دمقرطة” تلك الدول لا يعدو أن يكون تكتيكا مرحليا وليس استراتيجية شاملة وهذا يعني أن الصفقة ستستمر وليس كما قال صاحبنا الشاب من أنها “انتهت”·

وربما يكون المثال الأبرز على أن ما تتداوله بعض أجهزة الإعلام، عن انفتاح في هذا المجتمع أو ذاك، في الدول الخليجية، مجرد تكتيكات التحركات التي تشهدها المملكة العربية السعودية هذه الأيام، والأجواء التي تصاحب هذه التحركات، التي جل ما ستصل إليه، هو خلق قناة، لتفريغ الاحتقان السياسي، الذي تمر به المملكة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر إذا ما تجاوزنا إرهاصات تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق·

وأخيرا فمن من الإنصاف القول إن هناك محاور أخرى تمنع انتهاء هذه الصفقة وتدفع باستمرار غياب الديمقراطية، وأهمها الموروث الثقافي الذي لم تستطع حتى عوائد النفط الضخمة، اختراق السياج المضروب حوله ويأتي هذا الموروث المثقل بأفكار قريبة جدا من نظرية الحق الإلهي، التي سادت في أوروبا خلال القرون الوسطى، حيث تعتبر هذه الأفكار أي تمرد على النمط السائد، خروجا على هذا الموروث، وهذا الحديث للأسف، كما نرى محمل بمعان دينية، أضفت جانبا من القدسية على وضع تلك الأنظمة وليس غريبا أن ثقل هذه الأفكار تحتضنها الكثير من الكتب المدرسية في بعض تلك الدول كما يتمثل الأمر الآخر ببدعة غريبة ابتدعتها تلك الأنظمة عندما وصفت نفسها بـ”الشرعية” مع العلم أن الشرعية مرتبطة بصناديق الاقتراع·

والحديث عن وجود برلمان في دولة خليجية لا يغير من الواقع شيئا إذا عرفنا أن الأمر تحول الى نمط ظاهري، وهناك رغبة ملحة بتجميد هذا النمط الى ما لا نهاية·

وربما يكون المعوق الآخر للديمقراطية التركيبة القبلية المعقدة بعد أن استمرت القبائل في ممارسة دور تأثيري على أبنائها، حتى لا تمس الصفقة المعنية، وهذا الوضع سيظل بديلا، لأي تنظيمات حقيقية، ومنها مؤسسات المجتمع المدني·

كما أن الطائفية تأتي كمرشح وذريعة دائمة أمام أي مطالبة بالديمقراطية، إذا تجاوزنا موقف الدول الكبرى من المشروع الديمقراطي في الخليج برغم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترفعها··

·         رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية