حرية الرأي والتعبير سمة من سمات مجتمعنا الكويتي والتي أصّلها في الدستور في المادة “36” والتي تنص على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”·

وبالتالي فإن المجتمع الديمقراطي يحرص أشد الحرص على تطبيق هذا البند الذي يفرزه أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أصبح اليوم سمة من سمات المجتمعات المتحضرة·

والحقيقة الواضحة أنه بالرغم من كل هذا التوجه العالمي لإفساح المجال للجميع للتمتع بالحريات فإن البعض لا يستطيع أن يواكب هذا المد الدولي ويحاول أن يعرقل كل ذلك إما بسبب عدم إيمانه بالحريات أو بسبب عدم تحمل النقد والذي قد يوجه إلى المؤسسات والأفراد بشكل أو بآخر وقد يمسهم شخصيا·

ولو تمعنا اليوم في بعض المجتمعات الديمقراطية سنجد أن حرية الرأي أصبحت من المسائل المقدسة والتي لا يمكن المساس بها، وذلك نجده من خلال كثرة صدور الصحف والمجلات والسماح بإنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون لكل من يرغب بذلك وإعطائه المجال للتعبير عن رأيه وفقا للقواعد العامة للقانون ووفقا لمبتنيات المجتمع وقيمه وأخلاقه·

وعلينا في الكويت أن ندافع عن الحريات بشتى أنواعها التي ذكرها الدستور وحماها من خلال مواده كي نستطيع أن ننهض بمجتمعنا وندافع عن مواطنينا ونستمع إلى مختلف الآراء والتوجهات كي نجنب مجتمعنا ظهور بعض الفئات التي تعمل تحت الأرض أو تحاول بث آرائها بمنشورات سرية أو ما شابه ذلك·

فالمهم هو التمرس على التعامل مع المواطنين وفقا لبنود الدستور التي أعطتهم حق التعبير بوضوح وبفهم كويتي أصيل نجده في كل منتدياتنا وديوانياتنا·

فالحرية أمر أصبح اليوم كالماء والهواء لا يمكن أن نستغني عنها، بل علينا الدفاع عنها والاستمرار بها·