مما نقرأ في الصحف الحديث عن “جنون الأسعار” ولست أدرى كيف يظهر الجنون في سعر سلعة أو خدمة؟ وأين يكون العقل؟ وكيف يختفي ليحل محله نقيضه؟ وربما ظن من يستعملون هذا التعبير ما يقال أحيانا عن ارتفاع سعر ما “مش معقول”، وللانصاف لا بد أن نذكر أن الأسعار في المتوسط ارتفعت بنسب متفاوتة وباختلاف حسب نوع السلعة منذ الأربعينات حتى الآن، وأضيف هنا ما انتهت إليه رسالة الدكتوراه التي قدمتها الى كلية الحقوق جامعة باريس في 1951 من أن الأوضاع البنوية للاقتصاد العالمي يحكمها اتجاه أصيل الى انخفاض القدرة الشرائية لكل العملات، وتأكد هذا الاتجاه منذ انفصل الدولار عن الذهب في 1971، فكل العملات اليوم عائمة، كما تخلت الدول عن سياسة الحرص على تثبيت قيمة العملة الوطنية، بل لقد أصبح سعر الصرف أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، ويستخدم في زيادة الصادرات وتخفيض حجم الواردات، وخير مثال على ذلك أن رجال الصناعة والمصدرين في الاتحاد الأوروبي منزعجون من ارتفاع سعر الصرف لليورو الى ما يزيد عن عشرين سنتا وجاوز بهذا سعر صرف الدولار، وسبب انزعاجهم أن ارتفاع سعر صرف اليورو يعني ارتفاع أسعار المنتجات الأوروبية مقومة بالدولار، مما يسبب نوعا من التراجع في واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي علما بأن السوق الأمريكية هي أكبر سوق في العالم (270 مليون نسمة غالبيتهم تعيش في مستوى مرتفع)·

ومن هنا يكون خطر الكلام عن “جنون الأسعار” عندنا يوحي بأن التجار وجشعهم وراء ارتفاع الأسعار، وهذا قول خطير ويمكن على العكس أن يضار بعض التجار إذا أدى ارتفاع الأسعار الى تدني حجم المبيعات، ونحن في مصر قد ألفنا تسمية الأشياء بعكس أسمائها، فحين أدت أزمة الجنيه المصري الى تخفيض سعره مرات عدة ثم تعويمه تحدثنا جميعا عن “أزمة الدولار” لأن الحكومة وأجهزة الإعلام والبنوك ورجال الأعمال يأبون الاعتراف بأننا في أزمة، وأن ثمة أخطاء خطيرة في سياسة الحكومة الاقتصادية·· وليعلم القارئ أن قوة أي عملة تتحدد بمقياسين، الأول يسمى “القدرة الشرائية” أي كمية ما يباع من السلع مقابل جنيه واحد، والثاني ما يدفع في مقابل جنيه واحد من بعض العملات الأجنبية الرئيسية، وهو سعر الصرف، وليس من المتصور أن تتناقص القدرة الشرائية للعملة في السوق الداخلية وتحتفظ في الوقت نفسه بسعر صرف مستقر، وكلنا نعرف أن الشكوى من الغلاء سبقت عملية تخفيض قيمة الجنيه بسنوات عدة، ومن ثم كان تخفيض سعر الصرف من حيث المبدأ واردا ولكن آثاره تختلف حسب كفاءة الإدارة الاقتصادية في اختيار أفضل تاريخ وأدق نسبة·

إن قيمة العملة في الداخل والخارج تعبير عن كفاءة أداء الاقتصاد القومي في مجموعه، وأي إجراء نقدي يحكم عليه بأثره في تحسين هذا الأداء·