جاء حصاد أداء العام الأول للبرلمان البحريني مؤشرا مهما لقياس مدى قدرته على التعبير عن هموم وقضايا الناس وجذبهم نحوه بقوة كأداة فاعلة للتغيير والإصلاح وسيكون حصاد العام الثاني مؤشرا حاسما شبه نهائي للحكم على أداء البرلمان بغرفتيه، مما يتطلب جهدا مضاعفا مستميتا من قبل ثلة من بضعة أعضائه للتعويض عن كل تلك الثغرات والتحديات في أداء البرلمان·
وبقراءة سريعة لحصاد الدور الأول يتبين لنا أن الحصاد جاء إجمالا في الغالب هزيلا مخيبا للأمال رغم كل ما بذلته هذه القلة من أعضائه المخلصين الذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين في أحسن الأحوال من جهود خارقة لتفعيل أداء المجلس المنتخب رغم كل ما يحيط بأدائه وآليات عمله من مطبات وثغرات على مساحة ضيقة من حرية الحركة·
فقد عجز الدور الأول عن أن يشد بقوة اهتمامات الناس إليه وتحول النواب المنتخبون بمعظمهم إلى نخبة أرستقراطية معزولة عن الشارع وعن ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى كراسي البرلمان، والأنكى من ذلك إن غالبيتهم كانت فالحة في إثارة وتفجير القضايا الهامشية وأشغال المجلس بها والإمعان في تعطيل وتهميش القضايا الجوهرية الحيوية التي تهم الناس!
أما مجلس الشورى فقد بدا وكأنه الغائب عن مشهد الحياة البرلمانية مقارنة بظهوره ولو الإعلامي في عصر ما قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك·
صحيح أن المجلس النيابي بفضل تلك القلة من أعضائه امتلك القدرة على طرح وإثارة قضايا حيوية مهمة بأعلى الصوت وبأجرأ الكلام، لكن هذا الطرح وبسبب ما هم محاطون به من زملاء غير متعاونين معهم وبسبب انخفاض سقف آلية الفعل الرقابي والتشريعي نظرا للإشكالية الدستورية الجديدة المعروفة·· هذا الطرح مازال محاصرا لا يتعدى صوتا وصدى يتردد بين ردهات وجنبات المجلس أكثر مما يتحول ويترجم إلى فعل ملموس نحو حلحة تلك القضايا ومن ثم إقناع الناس بقدرة المجلس على التعبير عنهم وبدور المحسوس والملموس في فعل التغيير السياسي والاجتماعي، كما هي الحال إبان مجلس 1973·
إن الأداء والدور المحدودين اللذين أسفر عنهما دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني يعودان إلى ثلاثة عوامل أساسية:
الأول: وهو عامل أساسي موضوعي تمثل في محدودية قدرات الغرفة المنتخبة التشريعية بسبب ضعف آلية سلطتها ورقابتها التشريعية التي قننها ورسمها الدستور الجديد مقارنة بمجلس 1973 على الأقل·
الثاني: ضعف قدرات وأداء معظم النواب المنتخبين·
الثالث: عدم ممارسة مجلس الشورى لدور مميز جديد يطمح الناس إليه بحيث يكون رافدا ومعينا حقا للمجلس المنتخب استنادا إلى ما هو مفترض بمنحه مساحة من الاستقلالية وحرية الحركة تميزه عن مجلس شورى ما قبل المشروع الإصلاحي وعلى اعتبار أن المجلس الجديد يعين أعضاؤه كما ورد في الميثاق الوطني من أهل >الحكمة" و >الدراية" و >للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة"؟·
وإذا كان العامل الرئيسي والمحوري فيما بين هذه العوامل الثلاثة هو العامل الأول فإن ذلك لا يخلي بأي حال من الأحوال ساحة قوى المقاطعة من المسوؤلية التاريخية وذلك فيما يتعلق بالتركيبة المخيبة للآمال التي أفرزتها الانتخابات النيابية ولاسيما في ظل إجماع الغالبية الساحقة من المراقبين والمحللين - فضلا عن الرموز والقوى السياسية ومن ضمنها رموز وقوى سياسية محسوبة على المقاطعة - على فشل قوى المقاطعة في طرح بديل واقعي يستقطب الناس حوله بمختلف فئاتها وشرائحها عليه ويملك آليات الفعل والحركة والبرامج التي تصب نحو ممارسة ضغوط مؤثرة تجبر صناع القرار السياسي على إحداث التعديلات الدستورية المنشودة·
لقد انحصر عمل المقاطعة للأسف في إبدء ردود الفعل الكلامية من بيانات وندوات ومسيرات ومقالات وعجزت عن أن تمتلك برنامج عمل واضحا محدد المعالم أو استراتيجية ضاغطة للتغيير المعبر عن أوسع اصطفاف ممكن من الناس بمختلف فئاتهم ومناطقهم وطوائفهم بحيث تمتلك آليات عمل فعالة قابلة للضغط والتأثير·
وإذا كان الكثير من قوى ورموز المقاطعة لم يجد غضاضة من طرق كل الأبواب لإثبات وجوده والتعبير عن احتجاجاته على شحة مكتسبات دستور 2002 وتوظيف كل الساحات والآليات الممكنة لهذا التعبير من ندوات ومحاضرات ومقالات صحافية ومسيرات وربما عرائض إلا أنه فاته أن مجلس النواب الحالي هو أكبر أداة ممكنة وأكبر ساحة ممكنة لهذا التوظيف ليس بمعنى إحداث التغيير المنشود وفق آليات عمله الداخلي من لوائح ونصوص دستورية بل لاستغلال ساحته بصفتها الرسمية والبنيوية داخل النظام السياسي وأمام الملأ المحلي والعالمي للطرق المستمر والدؤوب الذي لا يكل للكشف عن حدود قدراته وآلياته التشريعية الحقة·
إن استغلال الساحة البرلمانية لرفع صوت الاحتجاج وتشديد الضغوط باتجاه تصحيح مسار العملية الإصلاحية وتعميق مكتسبات الحقوق الدستورية لهو أبلغ أثر من أي ساحة أخرى كالأندية والمحاضرات والمقالات أو المسيرات الألوفية المحدودة لكن ذلك بحاجة إلى حد أدنى من إجماع ودعم الحركة السياسية ونضال تراكمي صبور·
وغني عن القول إن هذا الاستغلال لن يكون فاعلا بمعزل عن حضور قوي لرموز الحركة السياسية الجماهيرية خارج البرلمان وجزءا لا يتجزأ منها·
وما لم تمتلك الحركة السياسية مجتمعة البديل للتغيير فإن حالة الجمود والتململ ستطبع سمات المرحلة الراهنة لتستغرق الدورة البرلمانية حتى نهايتها ولكن العجز عن التغيير هو عنوان الحركة السياسية - بشقيها المشارك والمقاطع - معبرا عن مأزقها المزدوج!

* كاتب بحريني