تعد العجلة من أقدم الثورات التكنولوجية، لم يسبقها إلا استخدام الفاو واستيعاب تكنولوجيا الزراعة، ويرى بعض المؤرخين أنها اكتشفت في بلاد ما بين النهرين "العراق حاليا"، وأن جيش الهكسوس هزم جيش مصر قبل 3800 سنة لأنهم جاؤوا في مركبات حربية تجرها الخيول في حين كان المقاتلون المصريون كلهم مشاة، ومن هنا ظهر تعبير معروف في معظم اللغات الأوروبية، حيث يقول الناس على من يثير ضجة حول فكرة بزعم أنها جديدة أنه يريد إعادة اكتشاف العجلة، أي أنها في الواقع قديمة جدا·
وقد ورد هذا التعبير على ذهني حين قرأت في الصحف أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيعهد الى لجنة يشكلها بمهمة إعداد ورقة مالية جديدة كوسيلة لحل مشكلة الشيك، وقد تعلمنا في مدرجات كلية الحقوق أن ثمة ثلاث ورقات مالية: السند الأدنى الصادر من شخص يلتزم فيها الموقع على الورقة بدفع مبلغ معين لشخص آخر في تاريخ آجل أو في الوقت الذي يحدده حامل الورقة، فهو بين طرفين اثنين، ويصدر عادة بتعبير تحت إذن حاملة، ومن هنا جاء اسمه، أما الورقة الثانية فهي بين أطراف ثلاثة: شخص يصدر أمره بدفع مبلغ مذكور في الورقة لطرف ثالث في تاريخ آجل، وتلك هي الكمبيالة، وفي قانون التجارة مواد تحديد شروط إصدارها وما يترتب عليها من التزامات، وفي سوق مالية عادية تعمل آلياتها في إطار يحدده القانون ويعمد من صدرت لصالحه إذا احتاج فورا الى سيولة الى خصمها في بنك، أي أن البنك يتحمل فترة الانتظار "أجل السداد" ويحصل مقابل ذلك على نسبة من قيمة الكمبيالة تعرف باسم سعر الخصم، فإذا احتاج البنك بدوره الى سيولة يمكنه إعادة خصمها لدى البنك المركزي، وهذا هو سعر إعادة الخصم الذي يحدده البنك المركزي في ضوء السياسة النقدية المعتمدة، والكمبيالة إذا أداة ائتمان·
أما الشيك منذ نشأته وانتشاره في القرن التاسع فهو أداة وفاء أو دفع حالة ما دام ساحب الشيك له رصيد أو حساب جار مع البنك، ولا علاقة له بالائتمان إطلاقا، فهو مماثل تماما للعملة أو البنكنوت، وليس له أجل، وإذا حمل الشيك تاريخا في المستقبل يرفضه البنك كضرورة قانونية، والهدف الأساسي للشيك هو أن يحل محل البنكنوت الى أقصى حد لأسباب اقتصادية وقانونية ومالية لا مكان هنا للتفصيل فيها، والمهم أن نوضح أن الشيك يجعل كل المعاملات المالية معروفة ومتاحة للبنك المركزي الذي يكشف عن اتجاهات النمو الاقتصادي والتعامل التجاري·· وخطر التضخم أو الانكماش·
وقد فضل المسؤولون في الجهاز المصرفي عن جهل أو سوء نية قبول شيكات مؤجلة الدفع بزعم أن سحب شيك من دون رصيد يشكل جنحة في حين ما يخص الكمبيالة من نزاع تفصل فيه المحاكم المدنية، وفي معظم البلاد يعد سحب الشيك من دون رصيد يدخل ضمن "الجرائم المخلة بالشرف" التي تحرم مرتكبها من حقوق دستورية مثل الترشيح في الانتخابات التشريعية والمحلية والتعيين في مناصب حكومية، وأخفقت سياسة البنوك المخالفة لصريح نص القانون حيث بلغ عدد قضايا الشيكات حد الملايين، واختفى معظم مرتكبي هذه الجنحة داخل البلاد أو خارجها·
الى أي حد سيستمر من يسمونهم "رجال الأعمال" في مخالفة القوانين؟ وهل ينجح رؤساء البنوك العامة خريجو سيتي بنك في تغيير هذا السلوك المشين؟ الله أعلم·