بدعوة كريمة من الجمعيات والشخصيات المنظمة للمؤتمر الدستوري في البحرين، توجهت على رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 154 عصر الجمعة 13/2/2004م، وتمت إعادتي - مع الأسف- حزينا من قبل الأمن البحريني على الطائرة نفسها، أقبلت على الدعوة متفائلاً، أحدث النفس عن المستوى الحضاري الذي بلغته لغة الحوار السياسي في البحرين، تعبيراً عن اختيار ملك البحرين وشعبها في شباط / فبراير 2001، الانضمام إلى معسكر الدول العربية التي تتيح لشعوبها قدراً من الحريات العامة في مجال التعبير والتنظيم·

وهذا القدر من الحريات العامة وإن كان لا يرقى بالدول العربية التي اختارته إلى مستوى الانتقال إلى الممارسة الديمقراطية، إلا انه ربما يمهد الطريق إلى ذلك الانتقال، ويسمح للناس بأن تعبر سلمياً عن رأيها في القرارات ورؤيتها للخيارات العامة دون رعب من السلطة وخشية من عنفها خارج حكم القانون، ودول هذا المعسكر العربي الناشئ التي تتيح  للقوى السياسية والتيارات الفكرية الفاعلة فيها التعبير عن اهتماماتها وتنظيم نفسها في أحزاب أو جمعيات سياسية أهلية، وتسمح لها إجراء الحوار فيما بينها ومن ثم الحوار بينها وبين حكوماتها، هي في تقدير المراقبين للإصلاح السياسي تضم اليوم: لبنان والكويت والمغرب ومصر والأردن واليمن وربما الجزائر والسودان وقد انضمت إليها البحرين منذ أواخر عام 2000·

وبالمناسبة هذه هي الدول التي بدأت مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية الذي يتخذ من أكسفورد مقراً لـه وأشارك في تنسيق نشاطاته ومنها القيام بدراسات وطنية داخل هذه الدول حول “مستقبل الديمقراطية فيها”، وذلك من خلال قيام باحثين من أبنائها بإجراء الدراسات وطرحها للحوار الوطني الذي لا يستثني أحدا ولا يقصي قوة أو تيارا سياسيا أو فكريا مؤثرا على الساحة المحلية، وذلك بقصد تنمية رؤية وطنية لتعزيز المساعي الديمقراطية داخل البلد الذي يتيح لمواطنيه حداً أدنى من حرية التعبير والتنظيم السياسي·

ويشير البعض إلى هذه الدول بمعادلة “يقول الشعب ما شاء وتفعل السلطة ما تشاء”، وهذه المرحلة بالرغم من قصورها عن بلوغ الديمقراطية إلا أنها تعبر عن مرحلة من الحرية متقدمة في الدول العربية، بسبب ما وصلت إليه أحوال البلاد العربية من ترد وما وضعته حكوماتها من قيود على المشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة من قبل الملزمين والمتأثرين بنتائجها من المواطنين·

كانت هذه الخواطر تمر عليّ في أثناء الرحلة القصيرة من الدوحة إلى المحرق وتنير أمامي أفقا من حرية التعبير أوسع يعم المنطقة والبلاد العربية كافة، عندما يسود الحوار بدلاً من الإقصاء، ولم يكن منتظراً أن أتحدث في المؤتمر ولا غيري من الضيوف العرب والأجانب، ولم يكن هناك على جدول أعمال المؤتمر سوى كلمتي مجاملة، يلقي أولها أحد الضيوف العرب، والثانية أحد الضيوف الأجانب في جلسة الافتتاح، وكانت دعوتنا كضيوف على المؤتمر تعبيراً عن كوننا أصدقاء لأهل البحرين كلهم ومؤيدين لجهود الإصلاح السياسي فيها، أما جلسات العمل فكان عنوان الجلسة الأولى: الدساتير العقدية: الحالة البحرينية· والثانية: الإصلاح السياسي إلى أين· والجلسة الثالثة: صيغة مقترحة للدستور معدلاً طبقاً للميثاق، ولم يكن في هذا الجدول، في سياق ما نعرفه من حرية تعبير ومشاركة تمتع بها أهل البحرين وضيوفها منذ الاستفتاء على الميثاق عام 2001م، ما يريب، ولم نسمع أن حكومة البحرين منعت انعقاد المؤتمر أو أبدت رغبة في عدم تلبية  ضيوف من خارج البحرين الدعوة الموجهة لحضوره، خلال الأشهر الأخيرة التي كان الإعداد للمؤتمر يجري فيها على قدم وساق وعلى صفحات الجرائد وفي الندوات، وياليتها فعلت حتى توفر علينا مشقة السفر ومصاريفه، فما كنا لنذهب لو أننا عرفنا أنها لا ترغب في استضافتنا بما عهدناه من حسن ضيافة واستقبال على أرفع المستويات·

فمنذ شهر فقط عقد منتدى التنمية لقاءه الخامس والعشرين بحضور أكثر من مائة وخمسين مشاركا من أبناء المنطقة لأنه عقد في البحرين، وكان موضوعه "إصلاح جذري: رؤية من الداخل" وكانت أول بنود أجندة الإصلاح هي “تصحيح العلاقة بين السلطة والمجتمع” في دول المنطقة، وكان الأخذ بدساتير ديمقراطية في المنطقة منطلقين من العمل بنص وروح دستوري الكويت لعام 1962م ودستور البحرين لعام 1973م، هو سقف المطالب الأهلية في المنطقة في المرحلة الراهنة من مراحل التعاقد المجتمعي المتجدد الذي يعتبر رديفاً لمصطلح نظام الحكم الديمقراطي·

الدوحة 16/2/2004