| يقول محمد و هو مواطن في أرض الله الواسعة أن القضاء في بلده يعاني من مشاكل كثيرة تجعل الإنسان ييأس من العدالة و يكفر بها، فهل يعقل أن مندوبي الإعلان لا يستطيعون الاستدلال على مواقع و عناوين واضحة في البلد لدرجة أنهم في إحدى الوقائع عجزوا عن الاستدلال على موقع صحيفة من أكبر الصحف لإعلان الشهود أو الخصوم أو طرف يستلزم وجوده في المحكمة الأمر الذي يعطل القضية و يؤجلها و يجعلها تدور في أروقة المحاكم لسنوات طويلة؟! وهل يعقل أن يكون القاضي في بلد (محمد) شاب في مقتبل العمر يفتقد للتجربة و بُعد النظر ويحكم في قضايا مصيرية علما بأن بعض الدول الأخرى تمنع تولي القضاء قبل سن متقدمة توخيا للحكمة و الرزانة و الخبرة ·
و يضيف محمد أن القضاة في بلده لا يكلون من مواصلة طلب الزيادة في الرواتب بحجة أنهم ممنوعون من التجارة و تجنبا لضعفهم أمام إغراءات الرشوة علما بأن أحاديث الناس عن الرشوة بين قطاع منهم تزكم الأنوف كما أن منهم من يعمل في التجارة تحت غطاء قانوني مناسب و يضيف بأنه وللأسف الشديد فإن جزء من القضاة ينتدب لأعمال إدارية في وزارة العدل و يقوم بتقاضي راتبه كقاضٍ و كإداري بالإضافة إلى سفره الدائم لحضور دورات و مؤتمرات في أرقى دول العالم لا علاقة لها بمجال عمله كما أنهم يصطحبون في سفراتهم تلك المقربين منهم في مجموعات كبيرة لا تجني منها الوزارة إلا تعطيل الأعمال الإدارية و القضائية و المزيد من الإرهاق على ميزانية الدولة
و يختم محمد مشاهداته عن القضاء في بلده بأن القاضي في بلده يرتاد المجالس العامة و يختلط بالناس و هذا أمر غير محبذ في القاضي إذ يجعله يتعرض للضغوط الاجتماعية المختلفة كـ"الواسطات" التي يفرضها عليه مرتادو تلك المجالس و في أفضل الأحوال فإنه سيتعرض للتأثر بآراء المواطنين في قضايا الرأي و تجعله ينجرف في حكم فرضته الدواوين و المجالس و لم تفرضه وقائع القضية ·
و في نهاية يوميات محمد في المحكمة ندعو لنا و له أن ينهي معاناتنا مع القضاء و أن يعود الميزان الأعوج إلى الاعتدال·
almelhem@taleea.com |
