كتب محرر الشؤون البلدية:
حمل عضو المجلس البلدي خالد عبدالرزاق الخالد مجلس الوزراء مسؤولية حسم تسمية شارع الدستور بعد مماطلة وتسويف وزير البلدية الذي رفض قرار المجلس البلدي بالموافقة على اقتراح الخالد بتسمية الشارع الممتد من قصر السيف الى مبنى مؤسسة البترول الوطنية بشارع الدستور·
وقال الخالد إنه في حال لم يتخذ مجلس الوزراء هذا الإجراء فإنه يأمل من مجلس الأمة الذي يمثل الشعب أن يقوم بهذا الدور ويأخذ على عاتقه إطلاق هذه التسمية على الشارع أسوة بما يفعله الكثير من الأعضاء بتقديم اقتراحات بتسمية الشوارع على أسماء معينة يغلب على كثير منها طابع الكسب الانتخابي أكثر من أي أمر آخر، قائلا إنه من باب أولى أن يكون للدستور مكان في حسابات التسميات التي يطلبها أعضاء مجلس الأمة المحترمون خاصة أنهم ينتخبون كأعضاء ويمارسون أعمالهم بناء على مواد هذا الدستور الذي أقسموا على المحافظة عليه وصيانته·
وأشار الخالد إلى الأهمية الكبيرة لهذا الاقتراح الذي يخلد أهم وثيقة وطنية ميزت الكويت عن كل محيطها الإقليمي منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، مبينا أن جميع دول العالم الديمقراطية تطلق اسم الدستور على أهم شوارع العاصمة·
وقال إنه يتمنى أن يرى اقتراحه، بتسمية شارع الدستور، النور بأسرع وقت وأن تقدم هذه التسمية كهدية للشعب الكويتي الذي يثبت في كل مرة يوضع فيها على المحك تمسكه بهذا العقد الذي نرتبط فيه حكاما ومحكومين وأضاف الخالد أنه ينتظر أن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بهذا الشأن وكان الخالد قد عبر في تصريح سابق له عن أسفه الشديد لرفض وزير البلدية عبدالله المحيلبي قرار المجلس البلدي تسمية شارع الدستور على الشارع·
