| مناقشة تطوير حقول النفط لا يجوز حصرها في حق مجلس الأمة بأن يعرف وأن يوافق على الاتفاقيات وكأننا بلعنا الطعم وما علينا إلا إتمام عملية الإخراج· السؤال يعود الى الأصل وهو البديل لموضوع الاستعانة بالشركات الأجنبية· هل لدينا القدرة على تنفيذ عملية التطوير بقدرتنا الذاتية أو بقدرات متخصصة نوظفها لصالحنا مع قدراتنا المحلية دون الدخول بأي نوع من الاتفاق يعطي حقوقا للغير على أراضينا؟
صحيح أن القطاع النفطي ليس في أحسن أحواله بعد أن عملت فيه عوامل الهدم والتخريب، ولكن تمكين الإدارة الفنية والإدارية الكويتية المتخصصة والخبيرة من استعادة مواقعها والتعامل بجد وثقة مع العاملين بهذا القطاع واحترام الكفاءة وتقديرها يمكن أن يوفر فرصة كبيرة لاستعادة العافية والتصدي لهذه المهمة·
إن القطاع النفطي يضم أكثر من 9000 كويتي من جميع التخصصات بالإضافة الى مئات آخرين يعملون في المجال نفسه في شركات خاصة بعد أن تركوا العمل في القطاع النفطي· أي أن الكويت تمتلك ثروة إنسانية وخبرة متميزة وتفوقا بشريا من العيب أن ندير له ظهورنا ونتجاهل إمكاناته بدعوة الآخرين لأخذ دوره في تطوير صناعته·
إن الخبرة النفطية الكويتية وراؤها عشرات السنين من الجهد المتواصل والتواصل مع المستجدات في التقنيات النفطية· من يقول إننا لا نفهم في التقنيات الحديثة يجهل ما يقوم به العاملون في شركاتنا النفطية· والقائل بإن تطوير المكامن علم لم نجربه لا يدرك مدى ترابط العمليات النفطية ومدى التدريب الذي حصل عليه مهندسونا وفنيونا الكويتيون وما هي مشاركاتهم ودورهم في كل المشاريع التي أنجزت في الكويت؟
إن لدى الكويت خبراء في إدارة الحفر والإنتاج والتصفية والنقل والتوزيع والتسويق من أفضل الخبرات العالمية على كل مستوى شهدت به شركات النفط العالمية· وحين طالب مجلس الأمة بتملك الحكومة كامل القطاع النفطي فذلك بعد قناعة بأن الكويتيين قادرون على إدارة العمليات النفطية ومستعدون لمواكبة تقنياته· وقد تخرج من المدرسة النفطية مجموعة من أفضل رجال ونساء الكويت ويعملون الآن في معظم القطاعات وأبلوا بلاء حسنا فيها· وبعضهم استمر في النشاط النفطي بعد أن أسسوا شركات خاصة لهذا الغرض وأكدوا قدراتهم بالنجاح في نشاط تسيطر عليه الشركات العملاقة· إن الخبرة الكويتية في الأعمال النفطية لا يجوز التشكيك فيها وعلينا أن نؤكد الثقة بالإنسان الكويتي وأن نزيح عنه العوائق التي تحاول إبعاده عن العمل الحقيقي وتحميله المسؤولية المباشرة لتطوير حقول النفط· وإذا احتجنا لخبرات إضافية نقوم بشرائها وإضافتها لرصيدنا المحلي بحيث نكسب المزيد من الخبرة ويبقى نفط الكويت لأهلها·
لقد سعدت بموقف مجلس الأمة الواضح في محاولة إيقاف تصرف الحكومة واندفاعها نحو الاستعانة بالشركات الأجنبية، وأتمنى لو يغلق هذا الباب نهائيا وأن يأتي القرار واضحا بأننا نستطيع تطوير عملياتنا النفطية بأنفسنا وبأيدي شبابنا وخبرائنا النفطيين وبدعم من الحكومة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى·
مطلوب حسم هذا الموضوع وإلغاء فكرة الاستعانة بالشركات الأجنبية تحت أي مبرر· إن أصحاب المشروع ما زالوا مستمرين في عملية التسويق له، قد ينحنون للعاصفة قليلا ولكنهم سيستمرون في بيع المشروع لأهل الكويت وسيستخدمون سياسية النفس الطويل حتى يمل الناس ويرضخ مجلس الأمة· لذلك لا بد من إلغاء فكرة الاستعانة بالشركات الأجنبية تحت أي مسمى وإقفال هذا الموضوع من خلال قرار حاسم ونهائي·
أما موضوع العلاقة مع الشركات أو الدول التي هيئت لقرار قد يكون لصالحها فإن علينا التعامل بذكاء وفطنة مع الآخرين ليعرف الجميع أسباب تراجعنا عن المشروع· وأعتقد أننا سنحظى باحترام أكثر لدى الغير لو أدركوا هذه الأسباب·
إن أمام مجلس الأمة فرصة تاريخية، وبيده السلطة والأداة، لإيقاف هذا المشروع حماية للكويت ودفاعا عن حق الشعب الكويتي في أرضه وموارده الطبيعية· |
