اكتفت معظم وسائل الإعلام العربية فيما نشرته عن الانتخابات البلدية في فرنسا (مارس 2001) في خبر واحد هو فوز اليسار بعمدية العاصمة باريس وكبرى المدن ليون بعد أن كانتا حصنا لليمين· وهو خبر مهم بلا ريب· ولكن ما أحوجنا - نحن الذين لا نعرف شيئاً عن الديمقراطية المحلية - إلى متابعة صحافية وتحقيقات عما دار بفرنسا من قبل يوم الاقتراع بثلاثة أسابيع، وعن القوى المتصارعة وما بينها وما في داخلها من تحالفات وصراعات· ونذكر ابتداء أن كل محلة يسكنها أكثر من ألف ساكن تسمى قانوناً "بلدة" "كوميونة" ولأهلها الحق في انتخاب مجلس بلدي (متغير العدد وفقاً لاحجام البلديات) وعمدة، وأن هذه الإدارة المحلية تحصل ضرائب وتصدر لوائح ولها شرطتها الخاصة ولو كانت من شخص واحد أو شخصين· وقد كانت لانتخابات هذا العام أهمية خاصة لأسباب منها:

- أنها تأتي بعد أربع سنوات من حكم يساري نجح في تخفيض حجم البطالة ويتطلع "جوسبان" رئيس الحكومة للترشيح في انتخابات الرئاسة المقبلة، وقبل ذلك مواجهة انتخابات برلمانية· وفي الأمر جديد يتمثل في كون الحكومة في يد "اليسار المتعدد" فهي تضم الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحركة الخضر وحركة المواطنين ولكل من مكوناتها مواقفه المتميزة وثمة فسحة لإختلاف الأحزاب تظهر في الإعلام وفي الشارع دون أن يؤدي بالضرورة لتفكك الوزارة أو استقالتها· فماذا يكون موقف الناخبين من هذا التشكيل؟ وواضح من النتائج استقرار الأغلبية بيده·

ــــ وعلى العكس كان اليمين يحفل بالانقسامات بما في ذلك الحزب الذي يعتز بأنه وريث ديجول وسياسته· وقد أضاعت هذه الاختلافات التي انعكست في دخول أكثر من مرشح يميني في الدائرة الواحدة عدداً مهماً من البلديات، في حين عرفت أخرى تنازلات في الإعادة فنجح مرشح اليمين (لاسيما إذاكان عمدة سابقاً له تأثير إيجابي على أهل البلدة) أما اليمين المتطرف الذي نجح في الانتخابات السابقة في الحصول على عمدية بضع مدن من أهمها "تولون" في الجنوب، فقد انقسم إلى حزبين وكانت النتيجة تراجعاً واضحاً في عدد الذين صوتوا لهذا النوع من اليمين ــــ وعادت تولون لليمين الديمقراطي·

- شهدت هذه الانتخابات أول خطوة جريئة في دعم دور النساء في العمل السياسي وهيئاته المنتخبة، فقد ألزم قانون جديد أن كل قائمة مرشحين لابد أن يكون نصفهم من النساء· ولتفادي الخلط نذكر أن الانتخاب بالقائمة ليس بالضرورة مرتبطاً بالاحزاب فيجوز لأي مجموعة من الناخبين أن تشكل قائمة ولو في دائرة واحدة، كما أن القانون لا يحدد نسبة مئوية من الأصوات على المستوى القومي للاعتداد بنتائج التصويت (كما حدث في تجربتنا المصرية)· وفي "الكوميونات الصغيرة" (أقل من 3000 ساكن) يكون الانتخاب فردياً·

- أظهرت الانتخابات ظواهر جديدة، منها تفضيل الناخبين للمرشح المقيم في الدائرة والمراعي لمشاكلها والذي لا يجمع بجانب العمدية مقعداً في البرلمان أو منصباً في الوزارة· وفيما مضى كان الناس يرحبون بمثل هذا الجمع لأنه يوصل مطالبهم مباشرة إلى الدوائر العليا، ولكنهم حالياً يريدون التوسع في اللامركزية وتمتع البلدية بحكم محلي فاعل· ومنها كذلك ظهور قوائم محلية خالصة لا صلة لها بالأحزاب وتقدم قضايا الدائرة على أي انتماء سياسي· كما ظهرت قوائم أخرى لجماعات من "يسار اليسار" ترى أن الائتلاف الحاكم يعمل أساساً لخدمة الرأسمالية والكوكبة، ولا يسعى لتغيير اجتماعي جذري· وقد حصلت بعض تلك القوائم على أكثر من %10 من الأصوات·

وقد عاشت فرنسا كلها هذه الانتخابات التي زاد عدد المصوتين فيها على ثلثي مجموع الناخبين وهي نسبة ندر أن تحققت في الماضي، حيث شغلت معظم وقت الإذاعات وشبكات التلفزيون: مناقشات، مناظرات، ومتابعات في بلديات مختلفة في عمق فرنسا وحتى في ريفها المهجور· وشارك في هذه البرامج كل قادة الأحزاب والكوادر الوسيطة والمرشحين والمرشحات وأعداد من الناخبين من مواقع متعددة· ومساء الانتخابات وابتداء من موعد نهاية التصويت استمرت محطات التلفزيون حتى ما بعد منتصف الليل تتلقى أولاً بأول من مراسليها ما يعلن من نتائج·

وما أحلى الديمقراطية·