| حين تحدث الرئيس الأمريكي بوش في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أكد على تصميم الولايات المتحدة على نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق وإصراره على إجبار النظام العراقي على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي وتأكيده على ضرورة قيام العراق بإطلاق سراح الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وعلى أن الولايات ستعمل وبالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن الدولي على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن·
بعد هذا الخطاب استشعر أهالي وذوو الأسرى خيرا ودب التفاؤل في نفوسهم التي أعياها طول الانتظار ونخر اليأس والإحباط أجسادهم وذلك بعد أن وضع الرئيس الأمريكي قضيتهم في مصاف أهمية نزع أسلحة الدمار الشامل للعراق ومن أن المجتمع الدولي جاد وعازم هذه المرة على معالجة قضيتهم التي تعتبر الأكثر غموضا وتعقيدا وواحدة من أسوأ آثار وتبعات الحروب في العصر الحديث والأضخم من حيث العدد، إذ إن الأسرى الكويتيين يشكلون ما يقارب من %1 من نسبة السكان في الكويت خاصة وأن القرار المزمع استصداره سيندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة·
وبعد خطاب الرئيس بوش تحركت الإدارة الأمريكية والبريطانية وعلى كل المستويات والأصعدة بالعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين والآخرين بضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، وسعت الدبلوماسية البريطانية والأمريكية الى تحقيق اصطفاف وحشد دولي مؤيد للقرار·
في حين اكتفى المسؤولون الكويتيون بإطلاق التصريحات عن بعد، مؤكدين من أن أي قرار قادم لمجلس الأمن الدولي سيتضمن المطالبة بإطلاق سراح الأسرى· وغاب عن أذهانهم أن النظام العراقي سيقبل بتطبيق أي قرار من مجلس الأمن الدولي وذلك بهدف البقاء والحفاظ على نظامه·
أما على صعيد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين والمناط بها تأمين عودة الأسرى الى الوطن وذلك وفقا لمرسوم إنشائها الصادر عام 1992 فقد اقتصر نشاطها على حضور الاجتماعات الدورية للجنة الثلاثية في جنيف والتي أصبحت عديمة الجدوى بعد غياب العراق عنها منذ 1998 حتى أضحت تلك الاجتماعات “أشبه بحفل زفاف من دون عروس” كما أن اللجنة الوطنية فشلت في جعل قضية الأسرى قضية حيوية يتفاعل معها الخطاب الرسمي والشعبي في العالم العربي، لذا فإننا نأمل أن تلتقط وتستثمر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى دعوى السيد هانز بلكيس رئيس فريق المفتشين الدوليين والتي أعرب فيها عن استعداد اللجنة لاستقبال أي معلومات تتعلق بمواقع وأماكن أسلحة الدمار الشامل في العراق، أما بالنسبة الى جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين التي ولدت بعد مخاض عسير عام 1996 وبعد جهود مضنية بذلها أعضاء رابطة أهالي الأسرى وبمساندة لجنة المرتهنين التابعة لمجلس الأمة والتي كان المؤمل من إنشائها أن تتحرك بعيدا عن الوصايا الحكومية والمواقف الرسمية المقيدة· فقد أخفقت في تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها وذلك بسبب الخلافات المستمرة داخل مجلس الإدارة التي أفقدته الانسجام كما أن اللجنة فشلت في نسج وخلق علاقات مع المنظمات العربية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان واقتصر نشاطها على إقامة الحفلات الاجتماعية التي استنزفت معظم ميزانيتها المحدودة بسبب افتقار مجلس الإدارة للخبرة فقد تقاعسوا في إنشاء نظام بيانات وقاعدة معلومات كما أن مجلس الإدارة الحالي جمد عمل اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها في بداية انطلاقة عمل اللجنة والتي تضم بين صفوفها شخصيات ذات خبرة في التعامل مع المنظمات الدولية وبذلك تحولت جمعية أهالي الأسرى الى فرع تابع للجنة الوطنية لشؤون الأسرى· |
