·         المصارحة الأسلوب الأمثل نحو تحقيق المعادلة المتوازنة

·         من حق الكويتيين أن يطمئنوا على سلاسة "الترتيبات"

كتب محرر الشؤون السياسية:

عادت قضية "ترتيب أمر الحكم" الى السطح مرة أخرى بعد تصريح الشيخ سالم العلي للزميلة "القبس" مستبقا عودة سمو أمير البلاد من رحلة العلاج والنقاهة· وبعد أن حسم الأمر جزئيا بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما كان ملحا آنذاك لإنهاء حالة الجمود الناتج عن رئاسة الوزراء بالتفويض وليس بالأصالة، إلا أن الشق الثاني منه والمتعلق بمنصب ولاية العهد تُرك من دون تغيير وهو ما كان ولا يزال مجالا للتنافس المشروع وذاك الذي يتجاوز الحدود أحيانا·

كما رأت بعض الأوساط السياسية في تصريح الشيخ سالم العلي رسالة موجهة بعناية ودقة، وأنها تنطوي على رسالة غير معلنة يريد إيصالها الشيخ سالم العلي الى "المعنيين" تتعلق بأمرين الأول مرتبط بترتيب منصب ولي العهد تحديدا والثاني خشية الفرع الذي يمثله الشيخ سالم العلي من أن "ما سيجري" قد يمثل إقصاء لهذا الفرع، بل شاع أن التصريح لم يكن صدفة ولم يكن رأيا شخصيا خاصا بالشيخ سالم العلي لوحده، وذهب البعض الى القول: إن هذه رسالة "متفق عليها" تدفع بتسوية "الأمر" بالاتفاق إما أخذا بعامل التوزيع على الفروع الذي يمنح الشيخ سالم العلي دورا فيه أو باعتماد أسلوب الكفاءة بديلا وهو ما يرى هذا البعض ضرورة تطبيقه على نطاق أوسع وبالذات عند اختيار المشاركين حاليا في الوزارة من أبناء الأسرة·

وتشير الأوساط السياسية الى أن الرأيين (الفرع والكفاءة) ينطويان على مفارقات سبق أن مرت بها الأسرة من قبل فمن يدفعون بتمثيل الفروع سبق أن ساهم بعضهم بمواقف خسر منها أقرب المقربين له ولم يعتمد هو مبدأ تمثيل الفرع آنذاك، بينما تتمثل المفارقة الثانية في أن من يدعو الى اعتماد الكفاءة معيارا لاختيار من يساهم من الأسرة في الحكم أو الحكومة يؤخذ عليهم اختيار بعض الشخصيات التي يصعب تطبيق معيار الكفاءة عليهم في الحكومات الأخيرة·

المحصلة من هذا السجال الذي تحول الى حديث العامة والخاصة في الداخل والخارج هو أن كل طرف يستخدم الشعار الذي يقوي موقفه حاليا، بينما تبقى هذه الأمور الحساسة جدا رهنا لتبادل الرسائل بين أطرافها إما عن طريق الأحاديث في المجالس الخاصة بقصد إيصال الرسالة أو من خلال الصحافة كما حدث مؤخرا سواء في تصريح الشيخ سالم العلي أو في تصريح الشيخ مشعل الأحمد حول الحرس الوطني بعده بيومين·

هذه أساليب ترى الأوساط السياسية أنها لا ترقى الى المصارحة ومواجهة ما في النفوس في جلسة أو جلسات "يفضفض" فيها من يحمل في نفسه عتبا على إخوته ويطرح فيها موقفه من يرى لنفسه أو لفرعه حقا يخشى ضياعه· أما أن تستمر الأمور هكذا من دون حسم بانتظار الوقت فإن هذا الأسلوب لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الذي ليس من مصلحة الأسرة، وهو حتما ليس من مصلحة الشعب الذي ارتضاها أسرة حكم وتمسك بها في أحلك الظروف وأصعبها·

وترى الأوساط السياسية المتابعة أن حسم أمور الحكم لا بد أن تؤخذ من جوانبها السياسية والدستورية وليس الأسرية، فما يحكم أي شكل من أشكال التغيير في منصبي سمو الأمير أو سمو ولي العهد ليس الأسرة أو جزءا منها بل سمو الأمير ومجلس الوزراء ثم الرأي للأمة مصدر السلطات جميعا (كما تنص المادة السادسة من الدستور) ممثلة بمجلس الأمة، وحسم أمور الحكم يجب أن يتم بالشكل الذي رسمه قانون توارث الإمارة بشكل دقيق في كل حالة على حدة، وتؤكد هذه الأوساط أن أي حديث خارج هذا الإطار الدستوري إنما يفتقد الى القيمة الدستورية أو أنه تجاوز للدستور الذي يؤكد شأن الأمة حيث هي مصدر السلطات·