كتب مظفر عبدالله:
أكد قيادي سابق في شركة نفط الكويت أن فكرة تطوير حقول الشمال وزيادة إنتاج البترول الكويتي باستغلال الحقول الصعبة لا تتطلب دخول الدولة في تعاقدات مع اتحاد شركات "كونسيرتيوم" كما هو مطروح الآن حيث تقود "شيفرون تكساكو" الاتحاد الأول، و"بي بي" الاتحاد الثاني، و"إكسون موبيل" الاتحاد الثالث، وأضاف بأن الاستعانة بالاتحادات تكون للاستكشاف الجديد وليس للإنتاج·
وقال: حتى لا تخسر الدولة ما هو موجود كبنية تحتية موجودة بالأصل في الحقول المنوي زيادة الإنتاج منها فإن الأمر يتطلب الاستعانة بشركات تقدم خدمات فنية محددة من دون الدخول في نفق العقود الضخمة والمعقدة، وأوضح أن شركة "تكساكو" جاءت إلى المنطقة المقسومة ونفذت مخططا لزيادة الإنتاج من 140 ألف برميل إلى 370 ألف برميل يوميا وكان ذلك في العام 1992، ولذلك فإن فكرة الاتحادات الضخمة لا تنطبق على حقولنا لأنها منتجة أصلا، وإذا كان الحديث عن التكنولوجيا فإنها متاحة لجميع الدول في ظل التطور العلمي وسهولة انتقال التقنية ومن خلال شركات صغيرة مهنية وكفؤة·
وعن بدايات التفكير في مشروع حقول الشمال قال المصدر: إن فكرة التطوير التي يروج لها هذه الأيام جاءت من قسم التسويق في مؤسسة البترول وتشكلت على ضوئها لجنة حددت حقلي العبدلي والرتقة الواقعين في القطاع الشمالي وتم ربط الموضوع بالتهديدات التي كان يطلقها صدام حسين بين وقت وآخر ضد الكويت وأمنها، لكن وفق حسابات الربح والخسارة اتضح أن إنتاج حقلي الرتقة والعبدلي لن يغري الشركات المستثمرة وأنه قد لا يكون عرضا يشفي غليل الشركات العملاقة فتم إضافة حقلي الروضتين والصابرية إلى ذات المشروع·
وعن التجارب السابقة في قدرة الكويت على زيادة الإنتاج قال المصدر إن شركة "Koc" كان لديها مشروعان لزيادة الإنتاج وذلك في العام 1971، لكن مجلس الأمة تدخل لتقنينه وتوقفت مشاريع الشركة بهذا الشأن، وعن مقولة أن المسؤولين النفطيين يريدون التخفيف عن حقل برقان قال: إن هذا الحقل يتكون من خمسة حقول فرعية هي "المقوع، الأحمدي، شمال شرق برقان، برقان الرئيسي، وغرابن"، وحقل برقان يحتوي على 25 مكمنا وأهمها مكمن رمال برقان والذي ينقسم إلى 3 أقسام "علوية - وسطية - سفلية" وهي التي تحتوي على النفط، ويتشابه هذا التكوين مع حقول الروضتين والصابرية ولا يوجد فيها مكمن صعب إلا (المودود) في الشمال وهو الآخر يحتاج حقن مياه وهي تكنولوجيا يجرى استخدامها في الكثير من حقولنا·
وأضاف "كنا في السابق نتكلم عن فكرة الشيخ سعود الصباح وزير النفط الأسبق لإنشاء مدينة تكلفتها 7 بلايين ثم تم التراجع عن ذلك والآن يريدون عمل شركة"· وقال "في المنطقة المقسومة استطعنا رفع الإنتاج وفي البحر كذلك، فلماذا لا نستطيع في حقول الشمال فعل شيء إلا بالاتحادات الدولية؟ أنا أعتقد أن هذا "لف ودوران" ويبدو أن القضية مطلوب لها الابتعاد عن المحاسبة وأولى خطوات ذلك البعد عن لجنة المناقصات المركزية في مقابل أن الشركات العملاقة تريد الربح، كما أنها لن تلتفت إلى قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية"·
وأردف المصدر "من يضمن كيف سترسي المناقصات في مثل هذا المشروع، وإذا كانت هناك شكوى من بطء القرار، فلماذا لا يقترحون لجنة مناقصات نفطية خاصة؟"·
وختم حديثه بأن شركة سنتافي التي كانت مملوكة للكويت سابقا استطاعت زيادة الإنتاج في حقول بحر الشمال إلى أن وصلت إلى 65 ألف برميل يوميا، هذا عدا عن أن تجربة حقن المياه قائمة في الكويت والرفع بالغاز مر بمراحل كثيرة، كما أن شركة الاستكشافات البترولية الكويتية "كوفبك" والتي تعمل في الخارج لديها خبرة عمرها 25 عاما ويفترض أن يتخذ المسؤولون قرارا جرىئا بحقها وإعلانها شركة وطنية كحال الشركات الوطنية الهندية والماليزية·
