بعد مرور ست سنوات من طرح موضوع منح المرأة الكويتية حقها السياسي وذلك بعدما تقدم عشرة أعضاء من مجلس الأمة بطلب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية أو عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وبذلك عادت هذه القضية إلى الصدارة بعد مرور ما يقارب ست سنوات من طرحها عندما صدر المرسوم بقانون رقم 9/1999 في شهر مايو من ذلك العام أي خلال فترة حل مجلس الأمة "الحل الدستوري" حيث كان هذا المرسوم من عدة مراسيم صدرت أثناء الحل وفي جلسة 23/11/1999 ألقت الحكومة بيانا تلاه الشيخ صباح الأحمد عندما كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أذكر بعض ما جاء فيه "إن حرمان المرأة الكويتية من حقوقها الدستورية والسياسية والاجتماعية والإنسانية في مشاركتها في بناء نهضة البلاد في جميع المجالات والنواحي والاستمرار في هذا الوضع يشكل خطأ دستوريا جسيما لا يحتمل التأخير في ذاته ويستوجب سرعة إجرائه لأنه ليس ثمة ضرورة تعلو على ضرورة تنقيح نصوص القوانين من أية مخالفات للنصوص الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي في البلاد إذ يشكل انتهاكا لهذه النصوص" وفي جلسة 30/11/1999 حسم الأمر لغير صالح المرأة بأن تنال حقها السياسي· هنا يتبين شكليا بأن الحكومة عملت ما عليها والمجلس هو الذي عرقل الموضوع يجب أن أذكر القارىء الكريم بأن أحد الوزراء لم يصوت معها في تلك الجلسة علما أن الحكومة بموجب الدستور تصويتها تضامني هذا مؤشر بعدم جدية الحكومة في الطرح؟ ولماذا تنتظرالحكومة ست سنوات أخرى وهي في خطابها تقول بأنه يجب أن تنال المرأة حقها السياسي عندما حرمت منه طوال هذه السنوات؟ أليس هذا كافيا ودليلا على عدم جديتها والأدهى والأمر من ذلك أسقطت الحكومة من أولويتها حق المرأة السياسي ثم يأتي ليصرح نائب رئيس مجلس الوزراء محمد شرار "الغائب عذره معاه" والحكومة عندما تريد أن تفعل شيئا باستطاعتها أن تفعل ما تريد كما نراه في جلسات عديدة وبالأخص جلسات طرح الثقة في وزرائها كيف تحشد التأييد لهم وكذلك القوانين التي لا تريد أن تناقشها فهذه اللعبة تجيدها الحكومة وبيدها كل الخيوط فلتبرهن الحكومة جديتها في الإصلاح الذي مللنا من سماعه، وأن تنال المرأة الكويتية حقها السياسي وأن تبادر أيضا بتقليص الدوائر وتخفض سن الناخب وتشرك العسكريين في الانتخابات· هنا فلننظر كيف سيكون حال مجلس 2007؟ هل سيخرج لنا شخصا مثل العضو أبورمية الذي يعتبر حق المرأة السياسي وصمة عار، يا لها من سخرية وإهانة للمرأة الكويتية!! فالمرأة قامت بدورها البطولي إبان الغزو العراقي وأثبتت جدارتها في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية·

ولكن أحزاب التأسلم الديني يواجهون هذا المشروع من أجل كسب ود قواعدهم وفي قرارة أنفسهم هم المستفيدون منه فانتخابات الجامعة والجمعيات وغيرها لم يصلوا إليها إلا عن طريق التصويت النسائي لهم·

وإذا كان طرحهم يستند إلى الجانب الشرعي الذي يعتقدون به فأيضا هناك فتاوى تؤيده، لكن سؤالي: هل الكويت تعتبر أكثر إسلامية من مصر وإيران وباكستان وأندونسيا؟! فهذا الكلام مردود عليه وإنما لحاجة في نفس يعقوب·

لنر مصداقية الحكومة وجديتها في شأن الديمقراطية وتوسيعها وهل فعلا جادة لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في حصول المرأة الكويتية على حقها بالمشاركة السياسية·

yalmubaraki@hotmail.com