| لقد كشف عضو مجلس الأمة النائب وليد الجري عن وجود وثيقة تتضمن كيفية تعامل الحكومة مع مجلس الأمة 2003 المقبل والتي تقضي بتبني 14 نائبا ككتلة حكومية تساندها وتدور في فلكها·
باعتقادي أن هذه الوثيقة لن تكون الأخيرة ولن يكون مفاجئا إن سمع أحدكم بوثيقة مشابهة، بالرغم من ذلك دعونا نذكركم ببعض الممارسات الحكومية التي تبين عدم إيمانها وقناعتها بالديمقراطية، فعلى إثر صدور المجلس التأسيسي الذي أنيط به إعداد دستور البلاد سنة 1962 كانت هناك أطراف في السلطة غير راضية عن الوضع السائد آنذاك ومع ذلك قبلت أن تتعايش معه وعندما جرى التصويت على الدستور امتنع 11 وزيرا من أصل 14 وزيرا عن التصويت والمعروف أن هؤلاء الممتنعين غالبيتهم من الشيوخ وبتقديري أن الامتناع عن التصويت كان سببه بعض الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والخاصة بالمشاركة الشعبية·
وعندما تشكل مجلس الأمة الأول عام 1963 حدثت أزمة من قبل أعضاء في الوزارة والتي عرفت بأزمة 1964 عندما تنازل رئيس المجلس العم عبدالعزيز الصقر وانتخب مكانه المرحوم سعود العبدالرزاق·
أما المجلس الثاني لعام 1967 فقد شهدت الانتخابات عملية تزوير مشهورة وعرف هذا المجلس “بالمجلس المزور” واستقال عدد من الأعضاء احتجاجا على التزوير، أما مجلس 1975 فقد تعرض هو الآخر الى حل وكان عنوان الحل “أمر أميري بتنقيح الدستور” بالرغم من الخطاب الذي ألقاه حينذاك رئيس الحكومة بالنيابة المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح في الجلسة الختامية بتاريخ 20/7/1976 والذي أبدى فيه التعاون المثمر والبناء بين السلطتين وقدم الشكر للسلطة التشريعية على ما بذلته من جهود في تلك الدورة، وبالرغم من عدم وجود أي استجواب خلال دور الانعقاد بل كان المجلس في إجازة سنوية إلا أن المفاجأة كانت بحل المجلس بتاريخ 29/8/1976 ونتيجة لهذا الحل تشكلت “لجنة لتنقيح الدستور” بتاريخ 19/2/1980 ثم عادت الحياة الديمقراطية الى الكويت في عام 1981 وذلك بعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من 10 دوائر الى 25 دائرة بهدف التأثير على الانتخابات والمجيء بمجلس يكون معظم أعضائه محسوبين على السلطة وفي الوقت نفسه يلبي لها ما تريد، هذا ما كانت الحكومة تسعى إليه وتعمل من أجل تحقيقه لكن وللأمانة التاريخية علينا أن نذكر بأن مجلس 1981 والذي أطلق عليه البعض اسم “المجلس المريض” لم يمرر للحكومة مشروع تنقيح الدستور وأكمل دورته التشريعية كاملة·
أما مجلس الأمة السادس لعام 1985 فقد اعتبر من وجهة الغالبية من أهل الكويت أنه أقوى مجلس في تاريخ الحياة النيابية، لكنه في حقيقة الأمر كان بمثابة مفاجأة للحكومة، لأنه أتى بوجوه لم تكن تتمناها أو تتوقع لها النجاح والوصول الى المجلس وللأسف لم يدم هذا المجلس طويلا حيث بدأ التآمر عليه من خلال أول جلسة نيابية الى أن كان قرار حله بتاريخ 3/7/1986 والسبب لم يعد خافيا فقد كانت النية مبيتة وهي لا عودة للحياة النيابية وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف تقريبا من الحل حيث بدأ التحرك الشعبي الضاغط بتوقيع عريضة تطالب صاحب السمو أمير البلاد بإعادة الحياة النيابية والتي وقعها الآلاف من المواطنين في بداية عام 1989 ثم تلاها تحرك آخر سمى “بدواوين الاثنين” التي ابتدأت بتاريخ 4/12/1989 وهذا ما جعل السلطة تدعو الى “الحوار” حيث التقت بجميع فئات المجتمع الكويتي بمن فيهم أعضاء مجلس 1985 وكلهم كان مطلبهم واحدا وهو عودة الحياة النيابية ولكن جاءت النتيجة عكسية حيث تم إنشاء المجلس الوطني في 22/4/1990 متحديا مشاعر الشعب الكويتي وكانت مهمة هذا المجلس هو تقييم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومدته أربع سنوات ميلادية، علما بأن المجلس التأسيسي لعام 1962 والذي كانت مهمته إعداد دستور للبلاد لم يدم أكثر من 11 شهرا·
وبعد غزو النظام العراقي للكويت في عام 1990 وقف هذا الشعب مع الشرعية من خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد في مدينة جدة عندما جرى التأكيد على عودة العمل بالدستور والالتزام بالديمقراطية وعودة الحياة النيابية بعد التحرير مباشرة ولكن لم تف السلطة بوعدها بل تم إعادة المجلس الوطني سيئ الذكر وفي المرحلة التي تلت ذلك حصلت دعوة الناخبين في أكتوبر 1992 لانتخاب المجلس السابع الذي كان عليه مهام ثقيلة منها النظر في المراسيم التي صدرت في غيبة المجلس وخروج البلاد من الغزو وقضية الأسرى والمفقودين وترسيم الحدود وغيرها من القضايا·
ثم جاء مجلس 1996 بعد أن رتبت له الحكومة الأرضية التي تناسبها وعملت على إيصال كتلة من مناصريها ومع هذا تعرض المجلس الى أزمات عدة انتهت بحله في 4/5/1999 وهذا أول حل دستوري بعد حل مجلسي 1976 و1986 وجاء مجلس الأمة الحالي أي مجلس 1999 بتركيبته التي أسميها “قوة مجلس 1985 وتشريع 1992” أي أنه جمع بين الاثنين، ولكن هذا المجلس لم يسلم من الاختراق فقد استطاعت الحكومة وبالتنسيق مع بعض النواب إقامة التحالفات لتعطيل جميع الاستجوابات وأقصد هنا أنها لم تصل الى طرح الثقة وتعطيل الجلسات الخاصة، منها جلسة حقول نفط الشمال ونفوق الأسماك والآن يدور الحديث عن ما يسمى “بصيغة توافقية” لحل المجلس حلا دستوريا وتقديم موعد الانتخاب·
كان من الضروري الشرح بشكل تفصيلي لسبب جوهري وهو أن السلطة غير مقتنعة بشيء اسمه الممارسة الديمقراطية، صحيح أنها استطاعت أن تتعايش مع الحياة النيابية بعض الشيء لكن ما إن تسنح لها الفرصة حتى تنقض عليها وما كتبته وعبرت عنه لم يكن من نسج الخيال أو تجن على السلطة وإنما هو الواقع بكل ما فيه من مرارة ولن يكون صعبا على القارئ أو المتأمل أن يرى كيف تنظر السلطة الى الديمقراطية ومجلس الأمة· |
