بعد قراءة متفحصة لمحاور الاستجواب الستة، خرجت بنتيجة واحدة وهي أن الكتلة الإسلامية التي ينتسبون إليها كأنها لم توجد منذ ما يقرب من 25 سنة إلا لضرب الدستور وتقويض أسس الديمقراطية، وأنا لست هنا ممن يطلقون الأحكام جزافا بل أقيم الدليل على ما أقول·

فعندما يجتمع النواب على رأي معين تراهم يخالفونه ثم يبدؤون بمساومة الحكومة عليه إما للاستئثار بمناصب قيادية بالوزارة أو بالمؤسسات التابعة لها لأنهم وببساطة يفتقدون الى بوصلة حقيقية تحدد مساراتهم متجاهلين شيئا اسمه نصوص الدستور الذي أقسموا عليه، ولذلك تراهم مرة يتحدثون عن الضوابط الشرعية ومرة أخرى عن القوانين الوضعية فكيف يلتقي الأول مع الثاني، ولكن يبدو أنهم من أنصار الميكيافيلية التي ترفع شعار الغاية تبرر الوسيلة·

وهنا أحب أن أذكر القارئ الكريم بأنه عندما بدأت حركة دواوين الاثنين في ديسمبر عام 1989 والتي تطالب بالعودة الى العمل بأحكام الدستور وعودة مجلس الأمة لم يتجاوز حضورهم سوى بأعضاء تكتل الـ 1985 من ضمن تكتل نيابي جمع 32 عضوا·

وعندما تم التوقيع على بيان 21/5/1990 وكانت تسمى بعريضة العم عبدالعزيز الصقر والتي تدعو الى مقاطعة انتخابات ما يسمى بالمجلس الوطني يومها قام رئيس تحرير مجلة "المجتمع" ووقع على العريضة إلا أنه تعرض الى محاسبة عنيفة من قبل رئيس الإخوان المسلمين وطالبه بشطب اسمه من العريضة·

هنا لا بد من التذكير مرة أخرى أن هذا الشخص رشح نفسه لانتخابات مجلس 1992 بعد التحرير وأصبح عضوا فيه وهذا يؤكد أنهم يلعبون على المتناقضات وأن مواقفهم تتسم بالانتهازية، فهم يقتنصون الفرص للاستفادة من وجود ديمقراطية ومجلس أمة لكنهم على النقيض من ذلك تراهم من المؤيدين والمطبلين للسلطة في حال غياب المجلس·

أعود الى الاستجواب المقدم، فمرة يذكر حفل ستار أكاديمي ومرة يذكر مخالفة قانون المطبوعات والنشر، وأنا أقول لهم بالله عليكم عندما ينتهك أمر من الأمور لماذا السكوت عليه طيلة هذه الفترة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "الساكت عن الحق شيطان أخرس" فتبريركم طيلة هذه الفترة تحت حجج واهية ومساومات رخيصة مع الوزير للمناصب القيادية في وزارة الإعلام وأقول للعضو المحترم وليد الطبطبائي أنت عضو في مجالس الأمة 96، 99، 2003 أين أنت من وزير الإعلام السابق الشيخ أحمد الفهد؟! فكانت في عهده حفلات هلا فبراير وعروض الأزياء وحفلات رأس السنة وغيرها ولم نسمع صوتا واحدا منكم يهدد بالاستجوابات، إذا كنتم صادقين فالخطأ خطأ سواء أكان الوزير شيخا أم غيره، لماذا لم تمارسوا سلطاتكم الدستورية ولكن يبدو أنه ينطبق عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" أقول هذا ليس دفاعا عن الوزير لأنه لا يوجد كويتي يتنكر لمواقف محمد أبو الحسن عندما كان مندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة خلال فترة الغزو عام 1990 وما بعدها الى أن تولى الحقيبة الوزارية وإن كان هذا واجبه تجاه وطنه لكن الوزير سقط في الامتحان عندما سمع تهديدهم ووعيدهم بدأ يساومهم حتى أخرج لنا قانون ما يسمى "بالضوابط الشرعية" كل هذا كي يحافظ الوزير على كرسي الوزارة، يا أبا مهند أنت لست بحاجة الى هذا الكرسي إما أن تكون منسجما مع نفسك وأفكارك، وإذا أصغيت لهؤلاء فهم كالغول كلما أنهيت معهم مشكلة أثاروا لك مشكلة أخرى وذلك للابتزاز والاستفادة، وهؤلاء ليس لديهم عهد ولا ميثاق والتاريخ السياسي يشهد على ما فعلوه، برمز من الرموز الوطنية عندما أسقطوه في الانتخابات عندما دعت مصلحتهم الخاصة والحزبية للتحالف مع غيره وما نعانيه من الوضع الحالي هم طرف رئيسي فيه·

كما أود أن أذكر القارئ أين الكتلة الإسلامية من الاستجواب السابق للوزير محمد ضيف الله شرار حتى شعرت الكتلة بالحرج وإذا كانوا صادقين في سرهم وعلانيتهم، فأين موقفهم من المخالفات الجسيمة على أملاك الدولة والهيئة العامة للزراعة والبلدية لم نسمع صوت أحد من مقدمي هذا الاستجواب لوزير الإعلام ولم ترد أسماؤهم في طلب طرح الثقة أين القسم الذي أقسموه بتاريخ 17/10/2003 والذي ينص على "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق" فأموال الشعب تتبدد والقانون ينتهك على مرأى ومسمع هؤلاء النواب، فالشعب الكويتي ينتظر الكثير من التشريعات والقوانين، المعطلة باللجان وهم يريدون تضييع وقت المجلس إما ببرنامج ستار أكاديمي أو أسلمة القوانين··· وإلخ من هذه المعوقات الحقيقية لضرب الديمقراطية باسم الديمقراطية كي يتم صرف النظر عن الأمور المهمة والتي ينتظرها المواطن·