منذ فترة وأنا أتابع المقالات التي كتبت وتكتب بشأن ضرورة تغيير الدوائر الانتخابية، حيث إنه تم تقديم أكثر من اقتراح لتغيير الدوائر الانتخابية والحقيقة أن هذا التغيير أصبح مطلبا شعبيا نظرا لما آل إليه الوضع الحالي من بعد تقسيم الدوائر في عام 1980 بموجب المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 من 10 دوائر الى 25 دائرة انتخابية·

إن هذا التقسيم أفرز نوعا من أعضاء السلطة التشريعية وهو ما يسمى "نواب الخدمات" الذين أصبح إنجاز المعاملات طاغيا على دورهم الأساسي في الرقابة والتشريع فانشغلوا عنه بالدوران في أروقة الوزارات لإنجاز المعاملات الخاصة بالناخبين وهذا التوزيع تسبب في إرباك الجميع وأصبح محل شكوى من جانب كثير من القياديين في الوزارات كلها من جراء تصرفات بعض النواب لتمرير المعاملات من نقل أو ترقية الموظفين في وزاراتهم حسب دوائرهم الانتخابية وذلك كله يصب في قناة واحدة هي كسر القوانين وتدمير الهيكل الإداري للدولة·

إننا بعد تجربة النظام الحالي على مدى ست دورات انتخابية ابتداء من عام 1981 وحتى 2003 فإنه أصبح من الضروري أن ندفع باتجاه الاقتراح المقدم والمعروض أمام لجنة الداخلية والدفاع بجعل الكويت خمس دوائر انتخابية وهذا الاقتراح في حقيقته تجميع للوضع الحالي مع إضافة المناطق الجديدة وغير الممثلة في التقسيمة الحالية، فمن إيجابيات هذا الاقتراح سد باب شراء الذمم ونقل قيد الناخبين من دائرة الى أخرى، كما أن الورقة تعتبر باطلة إذا لم يتم التصويت الى أربعة مرشحين "أي أنه لا يوجد صوت أعور" وبهذا يتحرر النائب من أسر الناخب والوزير من أسر النائب في إنجاز المعاملات·

وبذلك يتحقق تعزيز الوحدة الوطنية مع ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإعلاء المصلحة العامة على غيرها وانتخاب الأفضل والأصلح للسلطة التشريعية، فهذا المطلب ما هو إلا استمرار للإصلاح السياسي الذي تحقق منذ عام 1921 مرورا بعام 1938 الى أن تكرس دستوريا عام 1962، إننا متفائلون بأن تقر الحكومة الجديدة هذا الاقتراح كي يكون المجلس القادم 2007 مجلساً بناء لا هدم، ودعونا نستذكر في هذا المقام بيت الشعر الذي كان المغفور له الشيخ عبدالله السالم يردده·

تهدأ الأمور بأهل الرأي ما صلحت

                               وإن تولت فبالأشرار تنقاد