| تكاثر المستشفيات والعيادات الخاصة لا يعني أن العلاج قد تقدم في الكويت، فالطوابير الكثيرة التي تنشد العلاج في الخارج وفي كثير من الأحيان على نفقتها الخاصة دليل على عدم تمكن الطب في مجتمعنا من التطور لكي يصبح في مصاف الدول المتقدمة، رغم الإمكانات المادية والبشرية المتمثلة بالأعداد المتزايدة من الكفاءات الوطنية والوافدة التي تعمل في المجال الصحي·
ولا يمكن مقارنة العلاج الخاص بذلك الذي تقدمه الدولة من حيث التكاليف رغم أن الفارق بينهما معدوم تقريباً· خذ على سبيل المثال الأشعة المقطعيةMRI التي تقدم للمواطن بشكل مجاني (لكن بموعد قد يطول إن كانت الحالة غير مستعجلة) هذه الأشعة يدفع عليها المريض في المستشفيات الخاصة 180 ديناراً· وليلة واحدة في مستشفى حكومي، حيث تكون مجانية بالنسبة للمواطن، وبأسعار زهيدة للوافد تكلف خمسين ديناراً في مستشفى خاص عدا الأدوية ( كيس المغذي على سبيل المثال يحسب بعشرة دنانير)!!
إن العلاج في القطاع الخاص لمن يمتلك مالاً وقادراً على الدفع، ويحصل على ذلك المستوى نفسه أو أفضل في مستشفيات الحكومة وعياداتها من يمتلك الواسطة· والغريب أن الأطباء الاستشاريين الذين يحق لهم فتح عيادات أو الذين يمتلكون فعلياً عيادات خاصة، هؤلاء يرحبون بأصحاب النفوذ، فتقديم خدمة مجانية لهم تقربهم إلى المقامات العليا وربما فتحت لهم الطريق نحو الارتقاء الوظيفي في السلم الإداري وليس بالطبع في السلم العلمي، لأن الأخير يعتمد على جدية الطبيب وتفانيه في عمله فضلاً عن بحوثه·
واستشاريو الوزارة من الأطباء العاملين في مستشفياتها الذين يمتلكون عيادات خاصة تجدهم غير مكترثين بالمرضى العموميين ويودون من أعماق قلوبهم أن يتحول هؤلاء إلى عياداتهم الخاصة ليحولوا زياراتهم إلى دنانير تكتنز في جيوبهم· وهم معذورون في ذلك، فقرار وزارة الصحة بالسماح لهؤلاء بفتح عيادات خاصة بهم إلى جانب عملهم الحكومي قد قتل فيهم الدافع للاجتهاد في العمل العام لا سيما أن الراتب سيدخل آخر الشهر إلى الحساب بغض النظر عن الأداء!!
بين تسيب العلاج العام وخضوعه للواسطة، وبين الغلاء الفاحش للعلاج الخاص لا بد أن نجد طريقاً وسطاً، فمهما تكن سوء الخدمات الصحية العامة فهي تتكفل بعلاج الغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين، ومهما تكن جودة العلاج الخاص، فإنه يظل علاجاً للنخبة ولأمراض معينة قد يقوى عليها البعض، وهي لا تبرر البتة تكاليفها الباهظة·
Alyusefi@hotmail.com |
