طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المجلسين محمد ضيف الله شرار من قياديي البلدية تطبيق الأنظمة واللوائح وإلغاء الاستثناءات قائلا: "إذا استمررنا في منح الاستثناءات فإننا لا طبنا ولا غدا الشر" وطلب من مسؤولي البلدية إثبات عكس الذي كان يقال عن الخلل في جهاز البلدية أن "الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود" وإلا فإن المواطنين سيطالبون بعودة المجلس البلدي في حال عدم قيامكم بإنجازات تسجل لصالح الجهاز··· الخ·
قلنا في أكثر من مقال بأننا متفائلون بحكومة الشيخ صباح الأحمد، هذه الحكومة التي أكد رئيسها ومنذ بداية تشكيلها على ضرورة تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وعدم استثناء أي كان، ويأتي تصريح نائب الرئيس ليؤكد على تفاؤلنا، وأن القانون سوف يطبق على الجميع، خاصة إذا جاء من السيد محمد ضيف الله شرار الذي يتهمه البعض بخرق الدستور والقانون وأنه رجل كل المواقف، اتهامات لا أساس لها من الصحة، فإذا كان شرار قد ترشح للمجلس الوطني غير الدستوري فإن له عذره، وإذا كان أحال عددا من وكلاء النيابة الى التحقيق لمتابعتهم قضية سرقة الناقلات عندما كان وزيرا للعدل فله عذره، وإذا استثنى عددا من الكويتيين في التعيين بإدارة الفتوى فإن له عذره، وعندما لم يقم بواجبه وهو محام ونائب لرئيس الوزراء بتحويل الراشي والمرتشي للنيابة عندما جاءه المواطن لإنهاء معاملة ورفضها لأنها غير قانونية، ثم جاءه بعد أسبوع قائلا: إنه أنجز المعاملة بخمسين دينارا مكتفيا فقط بإبلاغ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الحادثة فله عذره أيضا، أما الآن فهو ملتزم بتطبيق القانون على الجميع، وبالتأكيد فإنه لن يتوسط لأحد في الندب الى البلدية وسوف يدعم جهاز البلدية كما قال: لتظهر بالصورة الحقيقية الناصعة، أما عن عدم دعمه لجهاز البلدية طوال السنوات الماضية، بالرغم من أن الجهاز تحت إشرافه، فإن ذلك كان بسبب وجود المجلس البلدي الذي أقر مشاريع الخيران وقسائم الوسيلة ومشروع السور، ولم يكن له سلطة على البلدية، ولكن الوضع الآن مختلف·
الوضع مختلف الآن، لأن نائب رئيس مجلس الوزراء شرار لا يتمنى عودة المجلس البلدي بقوله: "إذا لم يثبت عكس الذي كان يقال عن الخلل في جهاز البلدية"، فإن المواطنين سيطالبون بعودة المجلس البلدي، أما الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع الذي يقول إن حل المجلس البلدي وقرار تأجيل انتخاباته لمدة سنة قرار غير دستوري "ما عنده سالفة" لأن الوزير شرار أيضا محام ويفهم بالدستور والقانون وقادر على تفنيد كل مادة ونص وفقرة، والفقرة الفرعية للفقرة· |