| في منتصف السبعينيات قامت مظاهرات صاخبة في مصر احتجاجا على قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الخبز وتأثرت فئات كثيرة من الشعب بذلك مما أدى إلى خروجها للمطالبة بإسقاط الحكومة· من هنا فإن افتراض قيام الشعوب الحية بالثأر والغضب والسخط والتمرد على واقع حياتها أصبح متوقعا، وذلك لعدم الإحساس بتكافؤ الفرص والمساواة وتطبيق العدالة "بكافة أنواعها" وعدم الشعور بالأمن والأمان·
قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى إنها دعوة للعصيان والتظاهر، هذا طبعا مالا نقره ونتمناه وذلك لواقع حالنا الذي لم يصل إلى درجة اليأس والقنوط والغضب والغليان المؤدي إلى الانفجار ونظرا لتوافر الحد الأدنى من متطلبات الكفاف الاقتصادي، وهو عامل مهم وحيوي بالشعور بالاطمئنان الذي يؤدي حتما إلى الاستقرار السياسي النسبي وهو ما تسعى إليه الحكومات، إلا أن ذلك لا يحول ويمنع وجود مؤشرات سلبية التي بدأت تطفو على السطح وتدل دلالة قاطعة على عدم الإحساس والاطمئنان بالأمن ــ الأمن بمعناه الواسع وليس الضيق والشعور بانحدار وتردي المستوى المعيشي بكل جوانبه نتيجة الهدر الواضح في مقدرات البلد وسوء التخطيط وعدم وضوح الرؤى والمسار الذي انتهجته الحكومة خلال العقدين الماضيين والنهج المتوقع لها تطبيقه مستقبلا، هذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تنامي سعي المواطنين لاستخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لهم في حدود إطار القانون والدستور لمراقبة أداء السلطة التنفيذية وعدم وقوفهم مكتوفي الأيدي وترديد المقولات الشعبية إن الحكومة أبخص وأدرى بمصلحة البلد وهي أدرى بشعاب مكة" تلك المقولات قد تكون مقبولة نوعا ما في الظروف السائدة سابقا، إلا أن واقع حاضرنا ومستقبلنا المنظور ينبئ بغير ذلك·
من هنا تكمن أهمية حث المواطنين الالتزام بالدستور واحترام مواده على اختلاف تفاسيرنا وحدود استعمالنا له، والعمل على تغليب سيادة القانون حيث اضحى الحصن الحصين إن جاز لي التعبير في خضم تلاطم القرارات السياسية، وإذا كان الدستور الكويتي يمنحنا المرونة والفرصة للتعبير والمراقبة والتشريع في إطار عرف التراضي بين الحاكم والمحكوم لماذا إذاً يرفض ويمنع البعض عن استعمال حقهم المشروع قانونا ودستورا؟ ولماذا نرى البعض غاية في السلبية غير عابئين بالمشاركة في تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن تاركين وزر تحمل ذلك لفئة من الناس وترك الحبل على الغارب؟!· نود أن نلفت انتباه البعض من السلبيين أن الديمقراطية النسبية المتاحة لنا هي العلاج الناجع لكثير من همومنا ومشاكلنا·
فهناك دول وأمم تتصارع وتراق الدماء في سبيل الحصول على حقهم المشروع بالمشاركة والتعبير، وبعضنا للأسف هنا يرفض هذا الحق بحجة أنه لافائدة ترجى من هذه المشاركة والبعض الآخر يقارن الحالة الديمقراطية البسيطة التي نمارسها بدول سيئة في إرساء وتعميق مفهوم المشاركة والرقابة الشعبية من كبت للحريات وخرق لحقوق الإنسان، هؤلاء بحاجة إلى العقلانية في مقارنتهم فهي مقارنة مجحفة، إذ كما هو معلوم لدينا إن المقارنة يجب أن تكون بالأمم الراقية في الممارسة الديمقراطية مع اختلاف طبيعة الممارسات في تلك الأمم بما يطبق ويمارس في بلدنا ونقل ما يتلاءم ويتطابق مع تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا المتوارثة سعيا لإثراء تجربتنا الديمقراطية ورقي تعاملنا· |
