لا أدري إن كانت الحكومة خلال هذين الشهرين المتبقيين من حياتها واللذين انتهى منهما شهر كامل وبقي شهر واحد فقط تستطيع إنجاز شيء من أولوياتها، أم أنها ستقتصر فقط على تصريف المستعجل من الأمور· فمن الواضح جدا ومنذ أن تشكلت عدم الانسجام بين بعض أعضائها، وعدم وضوح الرؤية لدى البعض الآخر، بل وتخبط بعض الوزراء في أمور لا تمت الى الصالح العام بشيء أو إلى مصلحة البلد بصلة·

ولعل ما حدث في وزارة التربية من تعيين ما يقارب الخمسة آلاف موظف في وظائف لا حاجة للوزارة بها إما لأنها وظائف هامشية أو أنها غير موجودة أصلا، بل أصبحوا موظفين يتلقون رواتب من دون أي مسمى وظيفي لهم!

لذا فإن الملاحظ الآن بأن الحكومة تريد أن تبين للناس أنها تستطيع أن تعمل في غير تخصصها وهو التشريع من خلال المراسيم بقوانين على علم الجميع بأن الحكومات في كل أنحاء العالم دورها الأساسي هو دور تنفيذي وليس تشريعيا!

وعليه، فإن المجلس المقبل سيقف طويلا أمام هذه المراسيم التي تصدرها الحكومة والتي تعتبر "حكومة مؤقتة" موقفا محاسبا وفاحصا وسيكون مصير أغلبها الرفض لأنها لم تخرج بالصفة القانونية والدستورية السليمة التي أرادها الدستور، خصوصا أن الدستور أوضح أن إصدار مثل هذه المراسيم يكون في حالة وجود "ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"·· ولا أظن أن أغلب هذه المراسيم تحمل هذه الصفة! وتحتاج من الحكومة الى إصدارها قبل مجيء المجلس المقبل خصوصا أن الحكومة تستطيع تقديمها نفسها الى المجلس المقبل عن طريق أداة دستورية وقانونية أخرى هي مشاريع القوانين، لذا يحق للمرء أن يتساءل ماذا تريد الحكومة من هذه المراسيم وإصدارها الآن؟!