بعد ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية هل يمكن أن نقول إن هناك جديدا في الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط؟ يقول بعض المراقبين إن نجاح باراك في انتخابات رئاسة الوزراء وتراجع اليمين التقليدي واليمين الديني في انتخابات الكنيست يؤكد أن هناك رغبة لدى الإسرائيليين للتوافق مع استحقاقات السلام، لكن هل سيعني ذلك تحقيق السلام مع السوريين والفلسطينيين والانسحاب التام من جنوب لبنان؟ لا بد أن الأيام المقبلة سوف تجيب عن بعض هذه التساؤلات، ومن المؤكد أن الأمور لن تكون كما كان الحال في عهد حكومة نتنياهو·· ومن الخطوات المتوقعة أن يتم الانسحاب من الشريط الحدودي في جنوب لبنان، حيث إن التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل نظرا للتكاليف العالية الناتجة عن المقاومة اللبنانية وأعمالها المستمرة في هذه المنطقة والتي لم يفد معها التواجد العسكري ودعم جيش لبنان الجنوبي·· وإذا كان هذا الانسحاب متوقعا لأسباب إسرائيلية إلا أنه سيؤدي الى تحرير لبنان من صداع المواجهة وسيفتح الطريق أمام الاستقرار وكسب الثقة الدولية سياسيا واقتصاديا·

لكن ما هو متوقع أن يكون مثيرا، وفي الوقت ذاته صعبا ومعقدا، هو موضوع الانسحاب من الجولان والاتفاق بين سوريا وإسرائيل على شروط السلام·· ولا شك أن مفاوضات واي بلانتيشن، والتي توقفت قبل ثلاثة أعوام، قد أدت الى تحديد شروط للانسحاب وعقد اتفاقية سلام، وكان من الممكن تطوير هذه المفاوضات لولا فوز اليمين الليكودي في الانتخابات الإسرائيلية عام 1996·· الآن، هل ستنهج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة باراك بالبناء على تلك الاتفاقات والوصول الى سلام عادل مع السوريين؟ لا يمكن أن نتوقع أن تصل هذه الأمور الى النتائج المنشودة خلال شهور قليلة حيث تحيط بها تعقيدات سياسية محلية في الجانبين السوري والإسرائيلي، ولا بد، إذاً، أن نتوقع مفاوضات مريرة، إذا بدأت هذه المفاوضات، وربما تستغرق وقتا طويلا·· لكن البدء بهذه المفاوضات سيعزز فرص الوصول الى اتفاق سلام ولو بعد حين··

إن الوصول الى سلام بين سوريا وإسرائيل سيدعم الاستقرار في المنطقة ويُمكن سوريا من تحقيق استقرار اقتصادي ويمنحها إمكانية جذب الأموال الأجنبية·· هذا التطور السياسي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة يجب أن يواكبه تطوير للنظام الاقتصادي السوري باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتحرير شروط التملك وتوفير إمكانية للتواصل مع النظام الاقتصادي العالمي·· ومن دون جدال فإن سوريا ما زالت تعاني من الاقتصاد الموجه، بالرغم من القوانين والتشريعات الجديدة التي توفر أسسا صالحة لجذب الاستثمارات الأجنبية·· لكن ما هو مطلوب أن تؤسس في سوريا مؤسسات اقتصادية في مختلف القطاعات تعزز إمكانات تحديث الاقتصاد السوري، فمثلا لا تزال سوريا تفتقر للبنوك الحديثة ولا يوجد فيها أكثر من بنك واحد مملوك من قبل القطاع العام·· ومن دون ريب فإن الإدارة الاقتصادية هناك تسعى، وخصوصا بعد إقرار القانون رقم 10 المتعلق بالاستثمار، الى تطوير الواقع الاقتصادي، لكن لا بد من بذل جهود أكبر وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية·

وبطبيعة الحال إن السلام وتحديث الاقتصاد وخلق فرص للاستثمار والعمل سوف تعزز إمكانات الاستقرار في المنطقة·· وفي جانب العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية هناك إمكانات لتجاوز العقبات التي وضعتها حكومة الليكود السابقة والتي أفرغت اتفاقات أوسلو من مضامينها وجعلتها من دون قيمة·· ويتطلب الأمر الانسحاب العسكري الإسرائيلي من مناطق الضفة الغربية والتفاوض على الوضع النهائي للقدس والاعتراف بحق الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحرة·· هل ستوافق حكومة باراك على هذه الاستحقاقات؟ هناك إمكانات لتحقيق نتائج مهمة من خلال المفاوضات بين الطرفين، ولكن يجب أن يعي الفلسطينيون أنهم يتفاوضون مع الإسرائيليين من مواقع ضعيفة وأن الواقع السياسي في العالم العربي لا يسندهم كثيرا·· يضاف الى ذلك أن تجربة الحكم الذاتي لم تخلق ذلك الحماس العالمي لإقامة دولة فلسطينية حيث إن التجاوزات كثيرة وانتهاك حقوق الإنسان مستمر والتطاول على الأموال العامة وأموال المساعدات وأموال القروض حدث ولا حرج·· إن ما هو مطلوب هو خلق نموذج مقبول وطنيا وعالميا وتطوير النظام السياسي بما يتوافق مع شروط الدولة الحديثة، دولة المؤسسات وليس دولة المتنفذين·

إن تحقيق مستجدات إقليمية بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة يتطلب وعيا من قبل العرب بما هم مقبلون عليه ومعرفة عناصر القوة والضعف لدى الجانب الإسرائيلي في كل مسار من مسارات السلام والتسوية·· كذلك لا بد من قيام العرب بتطوير أوضاعهم بما يتوافق مع مستجدات العالم المعاصر، وعليهم أن يدركوا أن دول العالم المتحضرة تتوقع قيام أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وفي الجانب الاقتصادي هناك شروط الشفافية والانفتاح الاقتصادي وتحرير القوانين المتعلقة بالاستثمار والتملك·· وقد لا يكون مستغربا أن تكون شروط السلام المقبلة تتضمن معايير للحكم والعمل الاقتصادي، وإذا كانت هذه الأمور مقبولة نظريا فهل هناك تفهم لاستحقاقاتها؟