مع انقضاء شهر مايو تزداد حدة التنافس بين المرشحين، وتزداد سخونة الحملات الانتخابية مع ارتفاع درجة حرارة الصيف المقبل ولهيبه الذي لا يميز نهارا من ليل!! وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن منع الانتخابات الفرعية، طائفية كانت أم قبلية، إلا أن ذلك لم يوقف حُمى التصفيات القبلية والتي تجرى على قدم وساق في دوائر انتخابية عدة!! وتحت سمع وبصر الداخلية ورجالها!!

نحن ولا شك متفقون على أن هنالك تناقضا كبيرا بين ما تعنيه الانتخابات الفرعية وما تحمله من تفريغ للعملية الانتخابية من جهة وبين ما نحلم به من ديمقراطية وحرية وتعددية من جهة أخرى!! فالتصفيات الفرعية، طائفية كانت أم قبلية أصبحت تشكل أزمة حقيقية تعيقنا عن التوسع في النهج والسلوك الديمقراطي بالإضافة الى كونها تشكل حاجزا صلبا يقف عائقا أمام الرافضين لذلك النهج والأسلوب من الذين ينتمون الى تلك القبيلة أو تلك الطائفة· فعلى الرغم من طموحاتهم وقدراتهم على خوض المعارك الانتخابية، إلا أنهم عاجزون عن التعبير عن تلك الطموحات خارج نفوذ القبيلة والطائفة!!

لم ينجح قرار وزارة الداخلية بمنع الفرعيات في الحد منها أو حتى في تقليصها، بل على العكس من ذلك تماما!! فنحن لم نشهد من قبل وفي كل الحملات الانتخابية السابقة انتشارا للفرعيات كما نشهده الآن، ولا جهرا وعلانية في الإذعان لمشورة القبيلة وشروطها كما نراه اليوم في إعلانات وخطابات بعض المرشحين!! وذلك لأن الخروج من عباءة القبيلة ورداء الطائفة لا يأتي بقانون ولا بقرار حكومي!! بل بإصلاحات سياسية واجتماعية توفر لنا مجتمعا متجانسا يتعامل الأفراد فيه على أسس ومقومات حضارية حديثة تسقط معها الحاجة للقبيلة أو للطائفة!!

إن التذمر وحده من الفرعيات لا يخلق حلا كما أن القانون وحده لن يحدها ولن يلغيها، ما لم تكن هنالك آليات يتفق عليها الأطراف وتحل محل تلك الانتماءات الطائفية والقبلية!! فعلى سبيل المثال، تتعثر دائما المحاولات اللبنانية لردم هوة الطائفية بسبب عدم توافر الآليات اللازمة لذلك!! ففي محاولة من الرئيس اللبناني السابق "إلياس الهراوي" لإخراج لبنان من نفق الطائفية، طرح فيها الرئيس مشروع الزواج المدني في لبنان، والذي وافقه عليه وزراء "حركة أمل" مؤكدين آنذاك بأنهم سيصوتون مع المشروع إذا طرحه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ولكن بشروط عبّر عنها الرئيس "بري" بقوله: "إن زواجا مدنيا يريد منه رئيس الجمهورية إلغاء الطائفية ينبغي أن يقرن بمباشرة وضع آلية إلغاء الطائفية السياسية المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور"· يومها رأى الكثير في مشروع الرئيس "الهراوي" إرباكا وفجائية لا تضع في اعتبارها خصوصية المجتمع اللبناني وفئاته الطائفية والمذهبية!!

وقرار وزارة الداخلية بمنع الفرعيات لا يختلف كثيرا عن مشروع الرئيس السابق "الهرواي"· فخصوصية المجتمع الكويتي تطرح خيارات محددة جدا للانتماء فهو إما قبلي أو طائفي أو أحيانا يجمع بين الاثنين!! فلا توجد أحزاب سياسية تنظم نزعة الانتماء، ولا نقابات مهنية ترعى أصحاب المهن، ولا جمعيات تعبر عن احتياجات وتوجهات الجماعات التي تمثلها!! ولا أندية فكرية وسياسية تضم أصحاب الفكر والتطلعات السياسية الواحدة أو المتقاربة!! بل على العكس من ذلك فإن (شُبهة) العمل السياسي أو النشاط الفكري قد تؤدي الى حظر هذه الجمعية أو ذلك النادي وكما حدث في تجربة "نادي الاستقلال"!! لذا وفي وسط أجواء مغلقة كهذه، فإن الجميع سيجد نفسه مرغما على البحث عن انتماء بديل وجده الكثير منا في الأسرة أو في القبيلة أو في الطائفة!! يعبرون من خلاله عن طموحاتهم وتطلعاتهم وفكرهم!!

إن أبرز الأهداف من وراء النهج والعمل الديمقراطي، تكمن في خلق مجتمع متجانس يكون الانتماء فيه رهن الإرادة الحرة للفرد، لا مفروضة عليه بحكم نسبه أو ماله أو دينه!! فالديمقراطية بلا مجتمع مدني ناضج وحقيقي ستعاني دائما من سلبيات كالتي نحن بصددها!! تكون دائما مصدر إعاقة وشلل للتطور والنمو الديمقراطي!! ولن يتحقق مثل ذلك التجانس المهم والحيوي في المجتمع الكويتي إلا من خلال خلق آليات جديدة وحضارية تعتمد مقاييس ومعايير حديثة ومتلائمة مع روح العصر ومع أهداف الديمقراطية!! ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إعادة تقييم للفرد، وللعمل، وللدور المنوط بكل مواطن في هذا المجتمع!! وتلك بحد ذاتها عملية تتطلب تدرجا طبقيا واجتماعيا سلسلا وناضجا، لا قانونا أو نصا ينتهك في مهده؟!