الآن وبعد أن وقعت واقعة حل مجلس الأمة 99 هل ستُحل كل مشاكل البلد العالقة منذ ما يقل عن ربع قرن من الزمن؟ هل يُُعقل أن حل كل هذه المشاكل عن طريق إصدار المراسيم؟ وإن كانت هذه هي الطريقة المثلى لحل المشاكل لماذا لم تُستخدم هذه الطريقة السحرية والعجيبة من قبل؟ مع العلم أنا أشك ومتأكد من هذا الشك بأن حل هذه المشاكل بهذه الطريقة المتخلفة والموغلة في ثنايا التخلف حتى تشربت جزيئات التخلف وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التخلف أن تحل المشاكل والأزمات، وعندما راهنا في السابق على حل مجلس الأمة لم نراهن على حصان خاسر ولكن كانت المراهنة بعد دراسة وتفحص لواقع إن وصف بالمؤلم فهذه الصفة تظلمه لأنه واقع أكثر إيلاما من الألم نفسه على من يكن لهذه الأرض كل احترام وتقدير ومحبة، أن ما نمر به الآن وبهذه المرحلة بالذات يتطلب منا جميعا وقفة مع الذات لكي نتفحص كل واردة وشاردة لكي يكون قرار انتخاب مرشحينا من القرارات المصيرية التي ستنقلنا إما الى عاداتنا وتقاليدنا البالية والمتخلفة أو الى عالم الغد المشرق والعولمة والتكنولوجيا والدخول في الألفية الثالثة على أقدام العلم والمعرفة والديمقراطية، أن من يحلم بانتخاب المتردية والنطيحة لكي يقوم هذا التعس بمقام "المراسل" (مع احترامنا لمهنة المراسل) الذي يحمل الرسائل ويرجع بالجواب وكثيرا ما تفتح لهم الأبواب لكن عندما يُأمرون يقولون نعم طال عمرك أي هذه النوعية من البشر صحيح لديها القدرة على التملق لكسب ود أسيادها (معازيبها) ولكن أنا على قدر كبير من الإحساس أن هذه النوعية عندما تضع رأسها على الوسادة في آخر النهار تبكي ألماً على ما اقترفت يداها من حملها لملفات عفنة تفوح منها رائحة الفساد وتدمير للوطن، وعلى كل حال من يراهن على وصول نوعية جيدة من النواب التي على أساسها ستحل معظم المشاكل، نقول له أمل إبليس بالجنة لأن المشاكل أساسا لم يخلقها أعضاء مجلس الأمة سواء أكانوا من النوعية الجيدة أو الرديئة، ولم يقفوا في وجه أية مشكلة طرحت حلها الحكومة لا بل تجاوز حدودهم عندما وافقوا على تمديد قسط قضية المديونيات الشهير كل هذا لكي لا يقال إن مجلس الأمة هو من وقف ليُفلس فلاناً أو علاناً، لا بل أبشركم أن الأزمات ستظل كما هي سواء وصل الى مجلس الأمة أعضاء مائة بالمائة من نوعية د· أحمد الخطيب أو نوعية مغموسة بالفساد إلى أذنيها، لأن لكل من هاتين النوعيتين من الأعضاء خاصية تتمتع بها الأولى لا ترضى بالفساد وبالتالي لا بد وأن تصطدم بالواقع وتحدث أزمات متكررة متشابهة أما النوعية الثانية فهي "التي تزيد الطين بلة وتطينها بستين داهية" وليس لديها أي مشكلة طالما أن مصالحها لم تتأثر في الوقت الحالي مما يزيد الأزمات أزمة، والحل المنشود أو عدمه لواقعنا يعتمد كل هذا وذلك على المعطيات والآليات الصدئة التي مر على اعتمادها كطريقة لاختيار من يدير على أساسها عشرات السنين، نخص منها على سبيل المثال طريقة التشكيل الحكومي المقبل الذي إن أتى بنفس طريقة التشكيل التقليدية، نكون فعلا "لا طبنا ولا غدا شرنا"، فهل نحلم بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة إنقاذ وتصليح ما تم تدميره خلال العشرين سنة الماضية؟