تؤكد المادة 56 من الدستور على دور أهل السياسة والخبرة المخضرمين، وأهمية تصوراتهم وآرائهم لما يتعلق باختيار أعضاء السلطة التنفيذية· حيث يقوم الأمير بإجراء مشاورات تقليدية مع بعض الوزراء السابقين، وبعض الفعاليات الاقتصادية والسياسية المخضرمة ويجري التشاور على الترشيحات الوزارية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل أن يتم تعيينهم وتكليفهم عن طريق مرسوم أميري يوقع عليه الأمير ورئيس مجلس الوزراء!!

إذاً تخضع السلطة التنفيذية لشورى قد تكون محدودة مقارنة بشورى السلطة التشريعية، غير أنها مهمة لتحقيق تعاون فعال ومثمر بين السلطتين!!

يذكر الدكتور شفيق الغبرا في كتابه "الكويت: دراسة من آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع" نبذة عن تاريخ الوزارة في الكويت، حيث يقول: إن ربع الوزراء منذ عام 1962 حتى 1985 هم من أسرة الصباح أما العائلات التجارية فنسبتها %43· أي أن الأسرة الحاكمة وأسر التجار ساهمت بأكثر من ثلثي الوزراء·· وما يؤكد طبيعة التغيير في الحكومات الكويتية أن نصيب الأسرة الحاكمة قبل الاستقلال كان شاملا لكل الدوائر· ولهذا جاء نصيب الأسرة الحاكمة في الوزارة الأولى بعد الاستقلال ثم الوزارة الثانية رئيسيا إذ اختير أحد عشر وزيرا من مجموع أربعة عشر وزيرا ثم بدأ ينخفض في الوزارات المتعاقبة ليستقر على الربع في معظم الوزارات أي بحدود أربعة وزراء· ثم يتحدث الدكتور "شفيق" في موقع آخر عن بداية التدهور الذي ألم بالسلطة التنفيذية، والذي قطع ذلك التطور المنطقي في التشكيلة الوزارية نحو مزيج متجانس من الوزراء سواء من ناحية الكفاءة أو من الناحية الاجتماعية والعقائدية!!

حيث يقول الدكتور "الغبرا": "لقد اكتشفت الدولة ولأول مرة منذ استقلالها أن حل مجلس الأمة في سنوات 1992-1986، قد نتج عنه عزوف الكثير من الشخصيات الكويتية المعروفة عن التكليف الوزاري، وأصبحت الدولة باستثناءات محدودة، مضطرة لتعيين وزراء من ذوي الخبرات المحدودة، وأصبحت طاقات الصف الثاني والثالث هي المطروحة للعمل الحكومي، وهكذا بعزوف كبار الرجالات وأهم الشخصيات ذات الكفاءة والمقدرة والوزن السياسي والسمعة العربية والدولية خسر النظام السياسي دعما وقاعدة أساسية مستمدة من المجتمع المدني· وكانت النتيجة أنه ولسنوات تدهور الكثير من المؤسسات الثقافية والسياسية والتعليمية والعلمية وسادت عقلية لا نقدية وينقصها الإبداع في كافة أجهزة الدولة·· إن التراجع والتدهور في الأداء السياسي الذي أصبحنا نلمسه في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، لا يعود الى خلل في المؤسسة التشريعية فقط وإنما هو كذلك في السلطة التنفيذية والتي أصبحت تضم عناصر محدودة العطاء والقدرات بشكل عام وبصورة أخلت بالأداء في أغلب وزارات الدولة، وأثارت ما أثارت من تذمر واستياء!! لذا فإن إلقاء اللوم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإدارية والتعليمية على مجلس الأمة وحده يعتبر أمرا غير عادل وغير منصف!! ويجب على الحكومة أن تتحمل نصيبها مما نشهده من تردٍ وتراجع في أوضاع الوطن بشكل عام!!

فبالإضافة الى سلبيات سياسية التوزير والتعيين في الحكومة بشكل عام، والتي لا تراعي الجوانب الفنية المطلوبة في بعض الوزارات كوزارة الصحة مثلا، ووزارة التربية، هنالك أيضا غياب ملحوظ لسياسة واضحة ومحددة الأهداف لكل وزارات الدولة وبلا استثناء!! فلا توجد استراتيجيات وخطط للعمل، ولا يوجد تنسيق وترتيب لأولويات العمل في الوزارة!! وبحيث أصبحت سياسة كل وزارة مرتبطة بشخص الوزير، وبانتمائه الفكري والقبلي أكثر من ارتباطها بخطط وبرامج الوزارة!!

كما أننا لا يجب أن نغفل في حديثنا هذا، طبيعة الارتباط المشوه الذي أصبح يجمع بين السلطتين، وهو ارتباط مشوه لأنه لا يقوم على أساس التعاون المشروع والطبيعي بين السلطتين، وإنما على أسس أخرى لا علاقة لها بالأدوار المطلوبة من كلتا الجهتين، وبحيث أصبحت أكثر وزارات الدولة رهن مطالب وأوامر بعض النواب في مجلس الأمة الذين أدمنوا اختراق القوانين والقواعد الوزارية وتمتعوا باستثناءات وزارية وفرها لهم الوزراء وكبار موظفي الوزارة!!

إن عزوف بعض الكفاءات عن القبول بالمناصب الوزارية، والذي أشار إليه الدكتور "الغبرا" يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا جدا، بعد أن أصبح الوزير مجرد موظف كبير لا يملك من الصلاحيات ما ييسر له الحركة بأي اتجاه!! لذا فإن حل المجلس من دون حل الوزارة يعتبر نصف خطوة لا تحمل مؤشرات خير، بقدر ما تحمل إنذارا بمشاكل وعراقيل مستقبلية مقبلة وذلك ما لم نخطو النصف الآخر في رحلتنا نحو شاطئ أكثر أمنا واستقرارا ورخاء!!