حددت الحكومة الرشيدة أولويات المرحلة بما يلي: حقول الشمال، الخصخصة، الضرائب، قانون العمل، اللائحة الداخلية للمجلس، المجلس الموقر لم يحدد أولوياته بعد ولا نظنه قادرا على ذلك بحكم تركيبته "المتنوعة" وعليه فلا بأس من "تجميد" أولويات الأمة (الإصلاح السياسي، مكافحة الفساد، التنمية·· إلخ) ومناقشة أولويات الحكومة باعتبار أن الحكومة هي "الأبخص"· مشروع تطوير حقول الشمال بالاستعانة بالشركات الأجنبية يهدف - بحسب التصريحات الحكومية - الى رفع الطاقة الإنتاجية لتلك الحقول وبالتالي زيادة العائدات المالية للدولة ومن ثم استثمار هذه العائدات في مشاريع التنمية المختلفة، يبقى السؤال: بافتراض نجاح المشروع كيف نضمن استثمار عائدات هذه الثروة "الناضبة" في مشاريع التنمية ونحن نعيش في حالة عامة من الفساد والضبابية في ظل غياب قرار الحزم والحسم؟!

موضوع الخصخصة يهدف الى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ما يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي المنشود، بشرط مراعاة "الشفافية" في معالجة القضايا ذات الصلة (منع الاحتكار، حماية المستهلك، حقوق العمالة الوطنية·· إلخ)· عدم الشفافية في المسائل الاقتصادية يحول دون تحقيق هذا الهدف بالصورة الصحيحة·

المفارقة في موضوع الضرائب هي أن الحكومة تحدد لهذا المجلس بالذات ومع بداية هذه الدورة بالتحديد أولوية قانون الضرائب في الوقت الذي يطالب فيه المجلس بإسقاط الديون وفوائدها عن كاهل المواطنين وفي الوقت الذي يشتكي فيه معظم المواطنين من الغلاء و··· الحقيقة يصعب تفسير هذه الأولوية في هذا الوقت بالذات إلا من باب "المقايضة" السياسية" (مع إيماننا بحتمية فرض الضرائب)·

قانون العمل الجديد لم يأخذ حقه في المناقشة على المستويين النيابي والشعبي، وعليه لا نستطيع الحكم عليه بعد، ولكن نأمل أن يكون نابعا عن قناعة ذاتية لا عن ضغوط خارجية!·

موضوع اللائحة الداخلية للمجلس تحدث فيه الكثيرون وأكدوا على أهمية تطوير وتحديث اللائحة - من حيث المبدأ - دون المساس بجوهر العمل النيابي (مراقبة وتشريع)···· وتبقى العلة في النفوس قبل النصوص وفي الإيمان بالعملية الديمقراطية الحقيقية من عدمه!·

wejhat-nazar@hotmail.com