| ما من يوم يمر إلا ونقرأ في صفحات الجرائد القبض على تاجر أو مهرب أو شبكة من المجرمين في قضايا المخدرات، إلا أننا فوجئنا ووقفنا فاغري الأفواه عندما قرأنا نبأ القبض على ضابط ومحام يروجان المخدرات، وقد حاولنا ألا نصدق هذا الخبر إلى أن تأكدنا من صدقه عندما تم عرض المتهمين على النيابة العامة وإخلاء سبيلهما بضمان مالي، وفي الحقيقة ليس لنا أن نتكلم عن موضوع لا يزال رهن التحقيق، إلا أن ما يثير الدهشة والاستغراب أن المثلث الأمني المنوط به حفظ النظام والدفاع عن القانون ضلعان من أضلاعه قد خرقا القانون وذبحاه من الوريد إلى الوريد!
وفي تقديري إن مشكلة المخدرات لا تقل أهمية عن مشكلة البطالة ومعضلة الفساد الإداري والمالي في الوزارات أو فساد بعض أعضاء المؤسسة التشريعية أو حتى قضية تعديل الدوائر، بل يجب وضع هذه المشكلة أو الآفة على أجندة مجلس الوزراء دائما·
فلقد بلغ السيل الزبى وأصبح الرجال المنوط فيهم حماية شباب ورجال البلد من هذه السموم هم من يوزع ويتاجر ويتعاطى كل أنواع المخدرات من مورفين وهيروين وحشيش ومؤثرات عقلية·
ومع الأسف الشديد نجد وزارة الداخلية تقف مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء الرجال من العسكريين وما السجن العسكري إلا خير شاهد على فساد ذمم هؤلاء العاملين بالمؤسسة الأمنية بل يجب كشف أسماء هؤلاء في الصحافة وعدم التستر عليهم وكشف من يتوسط لهم من أعضاء ووزراء·
يا سادة يا كرام إن شبابا ورجالا وأرباب أسر من أبناء هذا الوطن إما نزيلو السجن المركزي أو ماتوا بجرعة زائدة·
والمتابع لتلك القضايا يجد كثرتها في سجلات ودفاتر النيابة العامة وفي قاعات وممرات المحاكم؟!
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة دائما، هل هناك قوة عظمى ورموز فساد لا تستطيع أيادي رجال الداخلية الشرفاء الوصول إليهم وتقديمهم للمحاكمة، ويقدم بعض صغار المتهمين ككبش فداء للتستر على هذه الفئة الفاسدة، ولماذا لا نسمع عن القبض على هؤلاء الأشخاص على اعتبار أن كميات يتم ضبطها بهذا الحجم وتصل المبالغ فيها إلى مئات الألوف من الدنانير ونسمع عن القبض على تاجر باكستاني أو إيراني فلحساب من يعمل هؤلاء ومن زودهم بتلك المبالغ الضخمة؟!
بل السؤال الأهم هل صحيح ما يشاع من أن رجال المباحث تصلهم تحريات عن رموز وأثرياء وأن مزارعهم وشاليهاتهم محطة لتخزين وتجميع تلك المخدرات، وهل تصل للشيخ نواف الأحمد وزير الداخلية نتائج تلك التحريات وأسماء هؤلاء الأشخاص والذي لا نشك لحظة واحدة في مقدرته وحرصه على تطبيق القانون على الكبير والصغير·
لذلك المطلوب يا معالي الوزير تكثيف وضبط حدودنا البرية والجوية والبحرية فمنذ التحرير والبلد يستهدف من ضعاف النفوس وراغبي الثراء السريع على حساب الثروة القومية الحقيقية من رجال وشباب ونساء هذا البلد رجال الغد وشباب اليوم وعماد المستقبل·
|
