· الصرعاوي: الحل ضيع تقرير التنمية - هاليبرتون وخليجي 16
· استقالة النواب بعد إقرار الدوائر أمر مطروح والانسحاب من جلسة القسم إن عاد وزراء التأزيم
كتب محرر الشؤون السياسية:
فيما دخلت المعركة الانتخابية أسبوعها الثاني وبدأ المرشحون في طرح برامجهم الانتخابية في ندواتهم الافتتاحية، ركز عدد من مرشحي الإصلاح ومحاربة الفساد على عدد من القضايا الهامة، النائب السابق عادل الصرعاوي أعطى بعداً جديداً لحل مجلس الأمة، فق أشار في ندوته مساء الاثنين الماضي الى أن ما وراء الحل أكبر من مجرد الصراع حول تعديل الدوائر على الرغم من أهميته، مبيناً أن الحل ألغى جميع القضايا الساخنة على جدول مجلس الأمة وعلى رأسها تقرير لجنة التحقيق في فضيحة التنمية-هاليبرتون التي ترأسها النائب على الراشد وكان الصرعاوي مقررها، حيث وصلت الى تقرير خطير يوجه أصابع الاتهام الى وزير الطاقة بصفته المسؤول السياسي عن تلك الفضيحة، كما طالب التقرير إحالة الأمر الى القضاء لأن بعض التحقيقات تتجاوز الجانب السياسي الذي ركزت عليه اللجنة ويحتاج الى تحقيق قضائي جنائي·
كما أشار الصرعاوي الى ما طرحه وعدد من زملائه النواب عن الشبهات التي أثيرت حول ميزانية خليجي16 وضرورة إحالة الأمر برمته الى النيابية العامة لكشف الكيفية التي صرفت بها الميزانية والأطراف المسؤولة عن التصرف بها، وبين الصرعاوي أن الحل جاء لنسف كل تلك القضايا المعلقة وإغلاق ملفاتها من دون محاسبة أحد عنها·
الأوساط السياسية من جانبها ترى أن البلد أصبحت في حكم المختطفة من قبل حلف الفساد المتمثل بـ(الثلاثي + واحد) الذين يديرون حملة شعواء لإسقاط عدد من المرشحين الذين يعتبرونهم من "المزعجين" حيث تنفق أموال طائلة للوصول الى هذا الهدف، وتضيف الأوساط أن الأموال التي استبيحت خلال السنوات الماضية وتحدث عنها النواب الإصلاحيون طيلة عمر المجلس المنحل تستخدم الآن إما لتصفية الحسابات مع أولئك النواب أو لإنجاح مرشحين مقربين من هذا الحلف·
وتضيف الأوساط أن المشهد السياسي يشير الى أزمة كبيرة قادمة بسبب انحياز السلطة لصالح الطرف العابث في المجتمع بدلاً من أن تلعب دور الحكم المحايد، وهو أمر بالإضافة الى إضعافه لمؤسسة الحكم من جانب فإنه يدخل البلد في أتون صراع لا يعرف مداه·
من جانب آخر تلاحظ الأوساط تراجع مستوى التنسيق بين القوي السياسية التي كان من المفترض أن تنظم صفوفها وتلتزم بالحد الأدنى من الأجواء التي توافرت قبيل الحل·
وتشير الأوساط الى ضرورة حسم هذه القوى لمواقفها ليس خلال الحملة الانتخابية فحسب بل بعد النتائج حيث تطرح الآن أفكاراً لابد من تبنيها لضمان عدم انتصار حلف الفساد في معركة الدوائر والإصلاح، من هذه الأفكار المهمة تأتي مسألة الاستقالة بعد الانتهاء من تعديل الدوائر كي تقام انتخابات جديدة على التوزيع الجديد، بالطبع هذا يتطلب استقالة30 نائباً بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، أما الفكرة الأخرى فقد أشار لها الصرعاوي في ندوته الافتتاحية وتتمثل في الانسحاب من جلسة القسم إذا ما أتت الحكومة ومن ضمنها وزراء التأزيم مرة، وهذه أحد الوسائل الفاعلة والمتاحة لإرسال رسالة واضحة حول المتسبب في تأزيم الوضع للمرحلة القادمة·
من جانب آخر يحمل المشهد السياسي الكويتي خلال فترة الانتخابات الحالية عدداً من المظاهر التي قد تبدو متعارضة لكنها تجسد الواقع الذي أفرزه ولايزال التوزيع الفاسد للدوائر الانتخابية·
الأوساط المتابعة للحملات الانتخابية رصدت عدداً من المظاهر التي تفسر الأسباب التي دفعت بمعارضي تعديل الدوائر الى توتير الأجواء من أجل الإبقاء على الوضع بالشكل الذي يعرفونه جيداً ويعرفون كيف يمكن السيطرة من خلاله على من يصل إلى مقعد البرلمان ومن يمكن أن يحرم منه·
من هذه المظاهر بحسب الأوساط، الدور الذي يلعبه المال السياسي بشكل سافر وغير مسبوق في حجم الأموال المنفقة والأساليب التي تنفق فيها وعدم الحرج من انكشاف أمر من يقوم بها، علاوة على اتساع رقعة الدوائر التي يستخدم فيها بعد أن كان الأمر محدوداً في دوائر افتضح أمرها من زمن ولا يخجل بعض نوابها ومرشحيها من هذه الحقيقة·
الجديد، كما ترصد الأوساط، ليس تفشي استخدام الأسلوب فحسب، بل الهدف من استخدام المال السياسي، فبعد أن استخدم بنجاح لفترات طويلة من أجل إيصال مرشحين بعينهم للبرلمان أصبح يستخدم اليوم لإسقاط عدد من المرشحين المغضوب عليهم من قبل حلف الفساد والعبث في الانتخابات (الثلاثي + واحد)، الهجمة أصبحت واضحة والأموال المستخدمة مفضوحة هي الأخرى والناس تتحدث بأرقامها والمستفيدين منها ومن يدعمهم بالمال السياسي ويوفر لهم المتطلبات الأخرى المساندة للمال، مثل خدمات وزارات الدولة وأموالها ووظائفها والعلاج في الخارج وما الى ذلك من إمكانيات تتوافر للمتنفذين في السلطة، وبخاصة بعد أن قررت الحكومة إحالة جميع معاملات المرشحين الى جهاز خدمة المواطن الذي يتحكم به الثلاثي بشكل كامل·
المظهر الآخر لهذه الانتخابات، وهو مظهر قديم جديد، تقول الأوساط إن الجديد فيه هذه المرة أن صراعاً بدا واضحاً على الساحة بين من يريد تطبيق القانون على الفرعيات ومن قرر دعمها ورعايتها منذ اتخذ قرار حل المجلس، وتضيف الأوساط في هذا المجال أن في الحكومة الحالية من أشرف وتدخل ودعم مرشحي فرعيات بعينهم، وفي الحكومة نفسها من تدخل ولو بعد فوات الأوان لمحاسبة من خالف قانون الانتخابات بإحالتهم الى النيابة العامة·
أما المظهر الثالث، ترى الأوساط أنه سيمثل مفاجأة للجميع وهو المشاركة النسائية وتأثيرها في حسم نتائج الانتخابات، وترصد الأوساط هذا التأثير المتوقع من خلال الجهود التي يبذلها جميع المرشحين للوصول الى الناخبات وبالذات من كان لهم موقف مناهض لحق المرأة لدرجة أن كل واحد منهم بدأ بالبحث عن مبرر لموقفه متمنياً ألا تتسع ذاكرة النساء لكل مواقفه السلبية منهن·
هذا التركيز على اللجان النسائية وابتكار الأساليب للوصول الى الناخبات وتجاوز "العادات والتقاليد" التي استخدمت سلاحاً ضد إقرار حقوق النساء، يبين مدى التأثير القوي للمرأة في حسم نتائج الانتخابات القادمة بشكل غير متوقع·
وتضيف الأوساط مظهراً رابعاً تعتبره الأكثر أهمية في التأثير على مجريات هذه الانتخابات القادمة، حيث ترصد الأوساط استمرار الهبة الشعبية الوطنية لمحاربة الفساد والمفسدين والدور الذي يلعبه الشباب الواعي في هذه المعركة والأساليب المبتكرة للتصدي لرموز الفساد·
وترى الأوساط أن مؤشرات انحسار تأثير حلف العبث في الانتخابات (الثلاثي + واحد) بدت واضحة في ما رسمه هذا الحلف للتحكم في نتائج الانتخابات بحيث خسر عدد كبير من مرشحي الفرعيات المحسوبين عليه وفي المناطق التي طالما راهن أعضاء هذا الحلف على موالاتهم الدائمة له، وهو ما يفسر انعكاس الهبة الشعبية وآثارها على جميع مناطق الكويت باختلاف فئاته·
وتتوقع الأوساط استمرار هذه الهبة وتأثيرها الى يوم الانتخابات لإسقاط أصنام الفساد وإنجاح أكبر عدد من المرشحين الصالحين الذين يغلبون مصلحة وطنهم على مصالحهم الخاصة، هذه الهبة الوطنية، تقول الأوساط ستلعب دوراً في فضح وسائل استخدام المال السياسي والعبث في إرادة الناخبين·
من جانب آخر ترصد الأوساط المتابعة تقدم عدد كبير من مرشحي الإصلاح ومحاربة الفساد على خصومهم على الرغم من كل التسهيلات المتوافرة للخصوم وكل وسائل الحرب المعلنة على هؤلاء المرشحين·
