كتب محرر الشؤون المحلية:
في حادث لا يبدو جديدا فيه سوى الوضوح البالغ، اعترضت عدة جهات تقدمت لما يفترض أنه "ممارسة" طرحتها لجنة المناقصات المركزية لتطوير الربط الآلي لنظام العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على صيغة طرحها، وهي أنها اكتشفت أنها "مناقصة"، مطروحة بطريقة وأساليب غامضة على أنها ممارسة، مع أن قيمتها تزيد عن الثلاثمئة ألف دينار·
الأغرب من هذا أن الجهات المتقدمة، تنبه لجنة المناقصات بشكل جماعي الى مخالفة هذه الصيغة للقانون الكويتي والسياسة المعمول بها، وتشير الى عدة نقط تثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة هكذا "مناقصة" تم تسميتها باسم "ممارسة" وبشروط الممارسات· فهي تفتقر الى آلية تقييم واضحة، ومعايير ثابتة، ولم تستند الى أي دراسة استشارية، وتم طرح "الممارسة" وتحديد موعد الإغلاق في وقت قصير جدا في مخالفة لقانون لجنة المناقصات الذي ينص على فترة إغلاق لا تقل عن 14 يوما من تاريخ توزيع محضر الاجتماع التمهيدي، وهناك ملحوظات عديدة تشيرالى التخبط والتناقض في كراسة المواصفات بخصوص المواصفات الفنية، وصل الى درجة وصف الوزارة للمشروع كمناقصة رسمية، بينما هو مطروح كممارسة·
وتجمع رسائل الاستفسار الموجهة لرئيس لجنة المناقصات على الطلب أو الرجاء من اللجنة الالتزام بالقانون وتحويل الممارسة الى مناقصة رسمية وفقا للإجراءات المتبعة تكون خاضعة لرقابة لجنة المناقصات المركزية وإلغاء بند يتعلق بالاحتكار والحصرية جاء في كراسات المواصفات، ويشترط أن تقوم الشركات العالمية بالمشاركة وفق مبدأ احتكار المنتج المقدم من قبل شركة كويتية واحدة، وهو ما يمنع الوزارة من الحصول على فرص متعددة للاختيار بين العروض!
