كتب برجس النومان:
جاء تحرك وزارة الداخلية لإحالة مخالفي قانون الانتخاب الى النيابة العامة بتهمة إقامة انتخابات فرعية بعد فوات الأوان وبعد أن تمكنت الفرعيات من اختيار مرشحي كل قبيلة في المناطق التي يشتد فيها التنافس وتلك التي يريد حلف العبث بالانتخابات (الثلاثي + واحد) إسقاط مرشحين بعينهم·
الداخلية وبدلاً من أن تداهم مقار الفرعيات انتظرت حتى انتهت ونشرت الأسماء لتقوم وبعد ضغط صحافي بتقديم عدد من المتهمين بالمشاركة أو إقامة هذه الفرعيات في بيوتهم· النيابة بدورها أفرجت عنهم بكفالة مالية، ومن المتوقع أن لا يحالوا الى المحكمة إلا بعد انتهاء الانتخابات، الأمر الذي يتوقع المراقبون أن لا تتمكن المحاكم من مقاضاة من وصلوا الى البرلمان عن طريق مخالفة القانون لأن الأمر سيتطلب موافقة المجلس على رفع الحصانة عن أولئك النواب·
تورط الحكومة برأي المراقبين يتبين من عدم تدخلها في أثناء ارتكاب المخالفة القانونية كما يفترض وكما تفعل في الجرائم الأخرى ويتبين كذلك من عدم منعها منتسبيها من المشاركة في هذه المخالفات الصارخة للقانون، فمن المعروف أن أحد الضباط الكبار في مؤسسة أمنية مهمة جداً فاز في انتخابات قبيلته ونشر اسمه في أكثر من صيغة وهو الآن مرشح قبيلته للانتخابات في تلك الدائرة، كما ساهم عدد كبير من ضباط الداخلية في ترتيب تلك التصفيات وبعضهم الآخر في المشاركة بها·
المراقبون يرون في موقف الداخلية "رفع عتب" لأن المعروف أن أحد أركان الثلاثي كان على اتصال دائم في جميع الفرعيات للتأكد من نجاح القائمة التي يريد لدرجة كان يتدخل في جميع التفاصيل ويدعم بشكل مباشر مرشحين بعينهم، وهو ما دفع المراقبين الى رصد الناجحين والخاسرين في تلك التصفيات بناء على قربهم وبعدهم من رأس الثلاثي، لذا يرى المراقبون أن الحكومة في حقيقة الأمر حكومتان بدلاً من واحدة، والداخلية على ما يبدو تتبع الحكومة الأضعف بعد أن أحيلت معركة تعديل الدوائر الى حل المجلس وإجراء الانتخابات على النظام الفاسد الذي حرص حلف الثلاثي + واحد على الإبقاء عليه لأربع سنوات قادمة·
