| كل صوت يعارض إعطاء المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة، باطل، مهما كانت حيثياته ومنطلقاته وحججه، خصوصا بعد إعلان الرغبة الأميرية السامية بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح·
فبعد أن صدرت الرغبة الأميرية المباركة، ينبغي من المعارضين للمرأة سواء أكانوا داخل أم خارج مجلس الأمة أن يكفوا عن معارضتهم لها، فنحن اليوم لا نتحدث عن حقوق المرأة السياسية أو القانونية أو غيرها، وإنما نتحدث عن حقها الإنساني الذي لا يعلو عليه شيء إطلاقا·
ونعتقد أن المرأة الكويتية كفاها صبرا وحرمانا وغيابا سياسيا قارب نحو الثلاثين عاما، وكفاها ما شعرت به طوال تلك السنوات من إحساس بالتمييز وركوب الدرجة الثانية بعربة المواطنة، وهي التي اعتبرناها نصف الأمة·
ويكفينا نحن الرجال ما شعرنا به من حرج أمام المحافل الإنسانية العالمية، التي شاركنا بها على الصعيد المدني والإنساني، حينما نتعرض لأسئلة من الوفود المشاركة عن أسباب حرمان المرأة الكويتية من حقها بالمشاركة السياسية والديمقراطية؟ فنرد على أسئلتهم بإجابات باطلة مهما طليناها بألوان زاهية وغلفناها بلباقة سياسية أو بدبلوماسية تبقى باطلة، نحن نشعر بزيفها قبل أن يشعر بها أصحاب الأسئلة· |
